محكمة بريطانية تثبت قرار تسليم أبي حمزة لأمريكا

ثبّتت المحكمة العليا في بريطانيا يوم الجمعة قرار تسليم الإمام أبي حمزة المصري إلى الولايات المتحدة، الذي سمحت به وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث مطلع فبراير الماضي، ليواجه بذلك تهم ما يوصف ب"الإرهاب".
وقالت مصادر صحفية: إن المحكمة العليا نظرت في الاستئناف الذي قدّمه المصري في 20 فبراير ضد حكم يجيز تسليمه إلى الولايات المتحدة، صدر في السابع من الشهر نفسه ليواجه اتهامات بالارتباط بتنظيم القاعدة والتخطيط لهجمات "إرهابية".
ومن أجل إلغاء قرار التسليم لا يزال بإمكان المصري تقديم طلب إلى محكمة مجلس اللوردات المكونة من 11 قاضيًا (أعلى هيئة قضائية بريطانية). وأكدت مصادر قانونية لمراسل فضائية "الجزيرة" أن أي قرار بتسليم المصري قد ينطوي على مخالفات قانونية خطيرة، خاصة أنه قد يواجه الإعدام الذي تسمح به القوانين في الولايات المتحدة.
وكانت محكمة في لندن قد سمحت في نوفمبر بتسليمه، ويمضي المصري (51 عامًا) وهو بريطاني من أصل مصري، حاليًا عقوبة بالسجن سبع سنوات في سجن خاضع لحراسة أمنية مشددة في لندن. وتتهم الولايات المتحدة الإمام المصري بالضلوع في عمليات خطف سياح غربيين باليمن، وتسهيل إقامة معسكرات تدريب في الولايات المتحدة.