مجلس النواب الأميركي يوافق على قراريبيح التنصت على المواطنين!!

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بشأن برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية للمواطنين الأمريكيين، وهو القرار السري الذي اتخذه بوش أثناء الحرب على ما يسمى ب"الإرهاب" وأثار غضب الشعب الأمريكي بعد كشف الصحافة الأمريكية الموضوع برمته عام 2005، مما دفع المواطنين الأمريكيين لرفع دعاوى قضائية ضد شركات الاتصالات المشاركة في هذا البرنامج.
وقد صوت في الجلسة 293 عضوا في مجلس النواب مقابل 129 لصالح القرار الذي يحمي شركات الاتصالات من مواجهة قضايا كبرى في المحاكم بسبب تعاونها مع برنامج بوش للتنصت على الاتصالات الذي بدأ العمل به قبل ست سنوات بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
وسيرفع القرار للتصويت عليه في مجلس الشيوخ الذي عارض زعيم الأغلبية الديمقراطية فيه هاري ريد منح حصانة بأثر رجعي للشركات التي تعاملت مع برنامج يعد التفافا على قوانين المراقبة الموجودة.
وتخللت عملية التصويت مناقشات حادة، حيث أبدى العديد من النواب الديمقراطيين اعتراضهم على مسودة القرار الذي جاء بعد أشهر من المحادثات بين زعماء مجلس الشيوخ والنواب من الحزبين الذين خضعوا في النهاية لمطالب البيت الأبيض.
ويرى المعارضون أن البرنامج السري غير قانوني لأنه ينتهك قانون المراقبة الاستخباراتية الخارجية للعام 1978 الذي يتطلب وجود أمر قضائي للتجسس على المواطنين الأميركيين داخل الولايات المتحدة.
في حين رد البيت الأبيض على هذه الاتهامات بالقول إن بوش -الذي أقر البرنامج في يناير/ كانون الثاني 2007- استخدم صلاحياته كرئيس في وقت الحرب بموجب الدستور الأميركي وأن القانون الذي يجري تحديثه بشكل متكرر غير صالح للتعامل مع تكنولوجيا الاتصالات الحالية وطبيعة التهديد الإرهابي.
وفي حال إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، من المنتظر أن يحول ذلك دون النظر في نحو 40 دعوى قضائية مرفوعة ضد كبرى شركات الاتصالات التي تعاونت مع البرنامج الذي لم يعلم به الأميركيون إلا بعد أن كشفت تفاصيله صحيفة "نيويورك تايمز" أواخر العام 2005.