منظمات حقوقية تطالب بتحقيق فورى فى تعذيب المعتقلين بسجون الانقلاب

طالبت 16 منظمة حقوقية مصرية بفتح تحقيق عاجل وفوري ومستقل في أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرض لها محتجزات ومحتجزون في سجون وأقسام شرطة الانقلاب العسكري ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكري الثالثة لثورة 25 يناير، على يد ميليشات أمن الأنقلاب.
وقالت المنظمات فى بيان مشترك صدر اليوم إن أعداد معتقلى ذكرى الثورة تقدر بالألف شخص مطالبين في الوقت ذاته بالكشف الطبى العاجل عن كل المحتجزين والسماح لوفد من المنظمات الموقعة بزيارة مستقلة وغير مشروطة لأماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات معهم"
وأكد البيان أن روايات عدة تواترت اليهم من شهود عيان عن أنماط وحشية من التعذيب والاعتداءات الجنسية يقوم به جهاز الشرطة مع المعتقلات والمعتقلين فاقت ما جاء بشهادات وشكاوى المعتقلين في الستة أشهر الماضية وهي الفترة التي شهدت اعتقال المئات بصورة عشوائية خاصة في شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.
واستشهد بيان المنظمات الحقوقية بما ذكره الناشط السياسي خالد السيد في شهادته عن التعذيب الذي رأه في أقسام شرطة الأزبكية وقصر النيل, فضلاً عن ما تعرض له بنفسه في سجن أبو زعبل, والذي أكد فيها على شهادة المحامي الحقوقي محمود بلال والذي كان حاضرا بالتحقيق.
وكشف أن خالد السيد حاول أن يثبت ما تعرض له من تعذيب عند عرضه على نيابة الأزبكية, فقام برفع ملابسه وكشف جسمه لإظهار الإصابات التي تعرض لها من جراء التعذيب ولكن النيابة تعنتت في إثبات التعذيب ورفضت في البداية حتى الإشارة له في المحضر, وعلل القاضي المسئول ذلك بقوله أنه قاض تجديد حبس لا غير وبعد إصرار من المحامين وافق على الإشارة في المحضر إلى أن المحامين يطلبون التحقيق في شكاوى تعذيب موكليهم ولم يثبت أي من الشهادات التفصيلية أو الإصابات الظاهرة على أجساد المعتقلين.
وأوضحت المنظمات أنه مع ارتفاع معدلات القبض والاعتقال وضحايا تعامل الشرطة بالقوة المفرطة مع المتظاهرات إلى الآلاف فى الأشهر السبع الأخيرة، زادت حالات التكدس بأماكن الاحتجاز المؤقتة وبالسجون ومعسكرات الأمن المركزى والتى لا تدخل فى نطاق أماكن الاحتجاز القانونية، وساءت بشدة ظروف الاحتجاز.
وأكدت المنظمات أن هذا الكوارث الإنسانية تتناقض مع الحد الأدنى من الضمانات التى يوفرها الدستور الذى نص فى المادة 54 على أن "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة، ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه"، كما أنها تتعارض مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتى صدقت عليها مصر ونص الدستور فى المادة 93 على أنها لها قوة القانون فور التصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية.
وكانت عدة منظمات حقوقية قد تقدمت بطلب لزيارة سجن بورسعيد بتاريخ 30 يناير 2013 للوقوف على الحالة الصحية لبعض السجناء بناء على طلب من أهل السجناء, وجاء رد قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية الرسمي بالرفض استنادا إلى عدم ورود أي نصوص بقانون تنظيم السجون تعطي لمنظمات المجتمع المدني الحق في زيارة أماكن الاحتجاز.
وعلى صعيد عمل النيابة أعربت المنظمات عن قلقها من إضافة تهمة قتل المتظاهرين إلى قائمة الاتهامات التي باتت تشمل عادة التظاهر بدون تصريح والتجمهر وقطع الطريق والاعتداء على رجال الأمن.
وقالت إنه من الغريب أن تتهم النيابة المتظاهرين المعتقلين بقتل زملائهم الذين سقطوا بطلقات رصاص يوم السبت 25 يناير 2014 في المسيرات التي خرجت في محيط دار القضاء العالي وميدان طلعت حرب.
المنظمات الموقعة على البيان:
" المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم لتاهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية، مركز هشام مبارك للقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية “أكت“، مصريون ضد التمييز الديني، مركز الأرض الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الإئتلاف المصري لحقوق الطفل"