صحيفة ألمانية : الجيش المصرى شركة اقتصادية كبرى ولاعلاقة لها بالحروب

صحيفة ألمانية: الجيش المصري يمتلك 26 مصنعا للمواد الغذائية... وقادته يرفضون الرئيس المدني خوفا على مصالحهم
قالت صحيفة «العالم» (Die Welt) الألمانية، إن الجيش المصرى يسيطر على نحو 45% من الاقتصاد المصرى، وأضافت أن المؤسسة العسكرية بقيادة «طنطاوى» ومن خلفه عملت على عدم وصول أى رئيس مدنى حقيقى إلى السلطة حتى لا يتم الكشف عن تلك السجلات.
وقالت (Die Welt) إن الجيش المصرى يمتلك المئات من الفنادق والمستشفيات ومصانع التعليب والنوادى والمخابز، ولديه عشرات الآلاف من العاملين فى ما لا يقل عن 26 مصنعا تصنع السلع الاستهلاكية مثل الثلاجات والتلفزيونات والحواسيب، بالإضافة إلى تصنيع عربات القطارات الجديدة للسكك الحديدية، وسيارات الإطفاء ومحطات حرق النفايات ومياه الصرف الصحى، مؤكدة أن «كل ذلك يصب فى النهاية عند قادة الجيش».
وقالت الصحيفة فى تقرير تحت عنوان (الجيش المصرى هو القوة الاقتصادية الحقيقية فى مصر)، إنه بعد خلع مبارك وتولى المجلس العسكرى زمام الأمور بقيادة المشير حسين طنطاوى، عمل المجلس بكل ما لديه من قوة على حماية تلك المصالح الاقتصادية المربحة، التى جعلت من الجيش إمبراطورية تجارية وأحد أهم العوامل المؤثرة فى اقتصاد البلاد.
ونقلت الصحيفة عن الخبير فى شئون الشرق الأوسط، روبرت شبرنجبورج (Robert Springborg)، أن: «الجيش صار أشبه بالإمبراطورية التى تشغل مئات الآلاف من المدنيين وتجنى مليارات الدولارات، وأن الجيش أصبح كالشركة التى لا تخوض حروبا فى الخارج، ولكن تعمل على سد استهلاك المدنيين، وأن وزير الدفاع أصبح يعمل مديرا لتلك الشركة، وبدلا من التفكير فى المسائل العسكرية أصبح وزير الدفاع مشغولا طوال الوقت بإدارة أعماله التجارية»!
وقال: «المستثمرون الراغبون بالاستثمار فى القطاع الخاص، سواء فى الاستثمارات العقارية أو المنتجعات السياحية على طول البحر الأحمر مثلا، عليهم استئجار مساحات الأراضى المطلوبة من وزير الدفاع».
وذكر «شبرنجبورج» -وهو أستاذ فى كلية البحرية الأمريكية فى كاليفورنيا- أن «تلك المصالح التجارية يمكن أن تكون الدافع وراء عدم قمع الجيش للثورة منذ اللحظة الأولى؛ فالثورة ومشاهد الدماء فى البلاد هما أمر سيئ جدا بالنسبة إلى أى رجل أعمال».
وقالت الصحيفة الألمانية إن «الفضل فى تضخم الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصرى يرجع إلى «اتفاقية كامب ديفيد» التى منذ إبرامها بدأ الجيش فى الاستثمار فى كل شىء فى البلاد، بدءا من الزراعة إلى بناء الطرق والكبارى والاستثمار العقارى والصناعات الإلكترونية، مرورا بمصانع اللبن والدجاج ومزارع تربية العجول والأبقار ومزارع الخضروات والفاكهة ومصانع المعلبات والمزراع السمكية.
وقالت إن الجيش لم يكتف بهذا، ولكنه اقتحم مجال السياحة بقوة، وراح كبار قادة القوات المسلحة يتملكون ويديرون كبريات القرى السياحية والفنادق فى شرم الشيخ، وهى مشروعات بدأت منذ عهد المشير «عبد الحليم أبو غزالة» الذى بدأ مسيرة القوات المسلحة الاقتصادية، وأنه عندما قال وزير الدفاع الجديد «يوسف صبرى أبو طالب» إنه يسعى لإبعاد الجيش عن أى مشروعات اقتصادية غير مرتبطة بالدفاع وتنافس القطاع الخاص وسيحارب الفساد فى المؤسسة العسكرية، تمت إقالته عام 1991، ربما لنواياه تلك، وتم تعيين محمد حسين طنطاوى الذى رفض كل محاولات حل الإمبراطورية الاقتصادية للجيش، بل على العكس من ذلك؛ فقد قام الجيش فى السنوات العشر الأخيرة بالسيطرة على العديد من الشركات الحكومية التى تم خصخصتها أو تعاون مع مالكيها الجدد.