تقرير: المغرب تتميز بالرشوة المزمنة

كشفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المعروفة باسم "ترانسبرنسي المغرب" أمس إن المغرب يوجد في وضعية تتميز برشوة مزمنة ومعممة تؤكدها المؤشرات الدولية، وتقر بها السلطات العمومية".
وأعربت الجمعية، وهي منظمة غير حكومية، عن شعورها بالإحباط وخيبة الأمل بخصوص جهود محاربة الرشوة بالمغرب.
ومضت قائلة، في تقرير لها عن واقع الرشوة بالمغرب خلال العام الماضي، إن المواطنين والفاعلين الاقتصاديين يشعرون بتأثير الرشوة في حياتهم اليومية.
وأضافت الجمعية أن "سنة 2011 كانت سنة الأمل، وبعد مرور سنتين أصبحت خيبة الأمل أقوى بكثير من الانتظارات التي غذاها ورعاها خطاب سياسي تبنته الدولة والأحزاب السياسية المتنافسة، وفي سنة 2013 تم تكريس التراجع".
واعتبرت أن سنة 2013 مرت مخلفة وراءها خيبات الأمل والإحساس بأن الفساد مستمر لفترة طويلة، وهو ما عكسه التصنيف الأخير للمغرب في مجال إدراك الرشوة.
وانتقد التقرير "انتقال خطاب محاربة الرشوة من الوعود والالتزامات إلى خطاب سياسي يوظف في الصراع السياسي بين الأحزاب".
وأضاف التقرير أن العام الماضي شهد تأخرا في تفعيل الإصلاحات الكبرى، وتعثرا في العديد من المحاكمات والتحقيقات القضائية في مجال محاربة الرشوة، ولم تشهد إعلان أي إجراء ملموس ضد الرشوة.
وطالبت الجمعية ببذل مزيد من الجهود لاسترداد الأموال المنهوبة من الدول العربية.
وانتقدت "ضعف التقدم المحرز في مجال استرجاع الأموال المنهوبة"، على حد قولها.
وجاء في التقرير أنه "باستثناء استرداد الحكومة التونسية من لبنان لمبلغ 28 مليون دولار كانت قد وضعت في حساب بنكي من طرف ليلى الطرابلسي (زوجة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بنعلي)، لم يتم تسجيل أي خطوة أخرى". وأرجع التقرير هذا الضعف إلى "صعوبة تتبع الممتلكات والأصول وانعدام التعاون بين الدولة المستقبلة، وكذا مشكل (مشكلة) السر البنكي (سرية الحسابات)، والعجز في الكفاءات الملائمة في البلدان المطالبة بالاسترداد".
ومنذ عدة سنوات، دأبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة على إصدار تقرير سنوي بشأن جهود محاربة الرشوة في المملكة.
وتأسست هذه الجمعية عام 1996 بهدف "مواجهة الوضعية المقلقة للرشوة ونقص الشفافية والأخلاق والحكامة الجيدة"، وفق موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.
ويأتي تقرير هذا العام بعد تصنيف منظمة الشفافية الدولية المغرب في المركز 91 من أصل 177 دولة في مؤشر إدراك الرشوة للعام 2013.
وبحسب المنظمة، فإن هذا الترتيب يضع المغرب "ضمن الدول التي تستشري فيها الرشوة المزمنة".
وأضافت، في تقريرها، أن "المغرب بعد أن خضع لتقييم من طرف ثماني وكالات وهيئات دولية، فقد أربع درجات في الترتيب الدولي باحتلاله المرتبة 91 هذه السنة من أصل 177 دولة بعد أن كان في المرتبة 87 في سنة 2012".
واعترف عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية، الشهر الماضي، بأن حكومته لم تحقق التقدم المرجو في مجال محاربة الرشوة.
وقال بنكيران، في اجتماع لحكومته: "علينا الاعتراف كحكومة مسؤولة بأن بلادنا لم تحقق التقدم المرجو في مجال محاربة الرشوة مثلما تقدمت في المجالات الأخرى".