قمة الغذاء تتعهد بخفض عدد الجياع في العالم إلى النصف بحلول 2015

تعهدت قمة منظمة الزراعة والاغذية التابعة للامم المتحدة (الفاو) بخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الى النصف بحلول العام 2015 وب"التحرك بشكل عاجل بشأن الأزمة الغذائية العالمية" بعد مناقشات شاقة ادت الى تأخير صدور الاعلان الختامي.
وفي الاعلان الختامي يوم الخميس للقمة التي استمرت ثلاثة أيام في روما وشهدت خلافات حول الوقود الحيوي قالت الدول المشاركة "نحن على اقتناع ان المجتمع الدولي بحاجة الى التحرك بشكل عاجل ومنسق لمحاربة الانعكاسات السلبية لارتفاع الأسعار الكبير على افقر دول العالم وشعوبها".
واعادت الدول الأعضاء في الفاو "التذكير بنتائج" قمتي الأغذية في 1996 و2002 حول ضرورة "تحقيق الأمن الغذائي" و"خفض عدد الأشخاص الذي يعانون من سوء التغذية بالنصف بحلول العام 2015 في ابعد تقدير".
واضاف الاعلان "ثمة حاجة عاجلة لمساعدة الدول النامية والدول الناشئة الى تعزيز قطاعها الزراعي وانتاجها الغذائي وزيادة الاستثمارات من مصادر خاصة وعامة".
وصدر الإعلان بعد تاخير بسبب خلافات ابرزها تلك المتعلقة بالوقود الحيوي والحواجز التجارية.
وتدافع البرازيل والولايات المتحدة خصوصا عن الوقود الحيوي الذي يتعرض لانتقادات من دول اخرى لانه يستحوذ على اراض يجب ان تستخدم لانتاج المواد الغذائية.
واعتبر البيان ان الوقود الحيوي يشكل "تحديات وفرص في آن" ودعا الى مزيد من الابحاث.
وقد خرج الخلاف الى العلن في الجلسة الختامية التي كانت عاصفة احيانا مع تاخر المفاوضات بعدما عبرت ثلاث دول أمريكية لاتينية هي الأرجنتين وفنزويلا وكوبا عن معارضتها.
وبعد التوصل الى اتفاق حول الإعلان الختامي اعلن المدير العام لمنظمة الزراعة والاغذية التابعة للامم المتحدة جاك ضيوف ان قمة الفاو اتاحت جمع وعود بتقديم مساعدات تقدر باكثر من 6,5 مليارات دولار لمكافحة الجوع والفقر. وقال "اظن ان بامكاننا القول ان الاهداف التي تحققت تتجاوز الأمال" مشيرا الى ان "القمة لم تكن مؤتمرا للاطراف المانحة لكن مسرورون بالحصول على هذه الوعود السخية".
واضاف "يمكننا القول اننا ادركنا بعد مشكلة الجوع في العالم وادركنا فعلا اننا هذه المرة لسنا امام مشكلة إنسانية تطال بعض الدول بل امام مشكلة عالمية تطال كل الدول. ومعا يمكننا ان نواجهها".
ووعد البنك الافريقي للتنمية بتوفير مساعدة قدرها مليار دولار والبنك الدولي 2,1 مليار دولار والولايات المتحدة 1,5 مليار دولار وفرنسا 1,5 مليار دولار (على خمس سنوات) والبنك الاسلامي للتنمية 1,5 مليار دولار.
وبين المساهمين كذلك بريطانيا (590 مليون دولار) ونيوزيلندا (7,5 ملايين دولار) والكويت (100 مليون) واليابان (150 مليونا) وفنزويلا (مئة مليون) واسبانيا (773 مليونا) وبرنامج الطوارئ في الامم المتحدة (مئة مليون).
ويعاني حوالى 850 مليون شخص من سوء التغذية في العالم وقد وضعت الأزمة الحالية حوالى مئة مليون شخص اضافي في حالة الخطر. واشار الإعلان الختامي ايضا الى ان الغذاء "لا يجوز ان يستعمل كوسيلة ضغط اقتصادي وسياسي".
وشجعت قمة الفاو الأسرة الدولية على "مواصلة جهودها في مجال تحرير المبادلات الدولية للمنتجات الزراعية وتخفيف الحواجز امام التجارة والحد من السياسات التي تؤثر على الاسواق".