"نيويوركر": الصحافة في مصر أصبحت جريمة

انتقدت مجلة "ذا نيويوركر" الأمريكية مناخ الحريات في مصر، وذلك تعقيبا على سجن الصحفيين في مصر، قائلة إن الصحافة في مصر تحولت إلى جريمة.
وأوضحت المجلة الأمريكية أنه بعد مرور ثلاث سنوات على ثورة الخامس والعشرين من يناير، أصبح الوضع بالنسبة للصحفيين في مصر شديد الخطورة، وذلك في ظل الممارسات القمعية التي تنتهجها السلطة القائمة ضد الصحفيين.
ولفتت الصحيفة إلى أن هناك العديد من التهم الجاهزة التي بات من السهل توجيهها للصحفيين، وعلى رأسها دعم الإرهاب.
وأضافت قائلة إن الحكومة فتحت جبهة جديدة لقمع الصحفيين يوم الأربعاء الماضي، بعدما أحالت عشرين صحفيا للمحاكمة رسميا، وجميعهم من العاملين لدى قناة الجزيرة الإخبارية، على الرغم من أن هذه القناة كانت تعتبر في أعقاب ثورة يناير محط إجلال من قطاع كبير من المصريين نظرا لدورها في إنجاح الثورة.
الصحفيون الأجانب
وقالت المجلة إنه بالنسبة للصحفيين الأجانب، الذين كان يسمح لهم بالعمل بحرية داخل مصر إبان فترة حكم الإخوان، لم يعد أي منهم يتمتع بهذه الحرية في الوقت الراهن.
وأردفت قائلة "بات إجراء حوار صحفي مع أي عضو من جماعة الإخوان جريمة يعاقب عليها القانون".
فعندما كان الرئيس المخلوع حسني مبارك في السلطة كان يمكن للصحفيين الأجانب قضاء ما يشاءون من وقت مع أعضاء جماعة الاخوان الذين كانوا بشكل عام يوجهون انتقادات لاذعة له.
لكن مثل هذه المقابلات قد تؤدي بالصحفيين هذه الأيام إلى المثول أمام المحكمة بتهمة معاونة جماعة إرهابية، في مؤشر على الوجهة التي تسير نحوها مصر بعد ثلاث سنوات من انتفاضة شعبية رفعت سقف الآمال في مزيد من الحرية.
وقال النائب العام يوم الأربعاء إن مصر ستحاكم أربعة صحفيين أجانب، هم أسترالي وبريطانيان وهولندية يعملون لدى قناة الجزيرة بتهمة مساعدة 16 مصريا ينتمون إلى "جماعة إرهابية" في إشارة إلى الاخوان.
مجرد تعاملهم مع الاخوان قد يؤدي إلى صدور أحكام بالسجن عليهم.
وقمعت مصر أصواتا معارضة منذ عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وأثارت الاجراءات ضد مراسلي الجزيرة قلق دبلوماسيين غربيين وجماعات لحقوق الانسان، حيث قال متحدث باسم القناة إن المزاعم ضد مراسلي الجزيرة "سخيفة ولا أساس لها وخاطئة" وتنتقص من حرية التعبير.
وردا على سؤال حول موضوع الصحفيين الاجانب في ضوء قضية مراسلي الجزيرة، قال العقيد أحمد علي المتحدث باسم القوات المسلحة إن القضية لها علاقة بقناة انتهكت القانون وينظر فيها القضاء المصري لا القوات المسلحة.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الامريكية إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية بشأن التراجع المستمر لحرية التعبير والصحافة في مصر."
وأضافت "يجب ألا يصبح أي صحفي بغض النظر عن ميوله هدفا لأعمال عنف أو ترويع أو إجراءات قانونية مسيسة .. يجب أن يحظوا بالحماية ويسمح لهم بممارسة عملهم بحرية في مصر."
ويقول دبلوماسيون غربيون إن المثير للقلق هو أن مسؤولين كبار في وزارة الداخلية وحتى في السلك القضائي يؤمنون بمقولة "إما معنا أو علينا".
ويصعب هذا الظروف التي يعمل بها الصحفيون الاجانب.
وبعد الإجراء الذي اتخذ مع مراسلي الجزيرة، تساءل صحفيون أجانب عما إذا كان إجراء مقابلة مع أعضاء الجماعة قد أصبح الآن جريمة.