رويترز: إجراء مقابلة مع الإخوان خطر على الصحفيين الأجانب.. ومصر تقمع المعارضة منذ عزل «مرسي»

تعليقًا على قرار النيابة بمحاكمة أربعة صحفيين أجانب يعملون لدى قناة الجزيرة بتهمة «مساعدة 16 مصريا ينتمون إلى جماعة إرهابية»..

أوردت وكالة «رويترز» الإخبارية في نسختها العربية، الجمعة، تقريرًا يعرض مقارنة بين إمكانية قيام الصحفيين الأجانب بعملهم في عهد الرئيس الأسبق محمد مبارك، والمرحلة الحالية خاصة بعد إعلان جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي «جماعة إرهابية».
ذكرت «رويترز»، أنه "عندما كان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في السلطة، كان يمكن للصحفيين الأجانب قضاء ما يشاءون من وقت مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين كانوا بشكل عام يوجهون انتقادات لاذعة له"، على حد قولها.
وأضافت الوكالة، أن "مثل هذه المقابلات قد تؤدي بالصحفيين هذه الأيام إلى المثول أمام المحكمة، بتهمة معاونة جماعة إرهابية، في مؤشر على الوجهة التي تسير نحوها مصر بعد ثلاث سنوات من انتفاضة شعبية رفعت سقف الآمال في مزيد من الحرية"، بحسب تعبيرها.
وقال النائب العام، المستشار هشام بركات، الأربعاء، إنه ستتم محاكمة أربعة صحفيين أجانب هم أسترالي وبريطانيان وهولندية يعملون لدى قناة الجزيرة، بتهمة "مساعدة 16 مصريا ينتمون إلى جماعة إرهابية"، وعلقت الوكالة قائلة، "بمجرد تعاملهم مع الاخوان قد يؤدي إلى صدور أحكام بالسجن عليهم"، بحسب تعبيرها.
ولفتت «رويترز»، إلى أن "مصر قمعت أصواتا معارضة منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، وقتلت قوات الأمن المئات من الإسلاميين في الشوارع واعتقلت الآلاف وتحاكم قيادات في الجماعة وأعلنت الإخوان جماعة إرهابية، وأثارت الإجراءات ضد مراسلي الجزيرة قلق دبلوماسيين غربيين وجماعات لحقوق الإنسان"، بحسب التقرير.
و«الجزيرة»، تعتبر من المؤسسات الإخبارية العربية التي تنتقد الحكومة المصرية، وذكر المتحدث باسمها، أن "المزاعم ضد مراسلي الجزيرة سخيفة ولا أساس لها وخاطئة، وتنتقص من حرية التعبير"، بحسب تعبيره.
وردا على سؤال حول قضية مراسلي «الجزيرة»، أشار العقيد أحمد علي، المتحدث باسم القوات المسلحة، أن "القضية لها علاقة بقناة انتهكت القانون وينظر فيها القضاء المصري لا القوات المسلحة".
من جانبها، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية على حبس الصحفيين، معربة عن قلق الولايات المتحدة الأمريكية من "التراجع المستمر لحرية التعبير والصحافة في مصر"، مشددة أنه "يجب ألا يصبح أي صحفي بغض النظر عن ميوله هدفا لأعمال عنف أو ترويع أو اجراءات قانونية مسيسة، يجب أن يحظوا بالحماية ويسمح لهم بممارسة عملهم بحرية في مصر".
وأشار دبلوماسيون غربيون، إلى أن "المثير للقلق هو أن مسؤولين كبار في وزارة الداخلية، وحتى في السلك القضائي يؤمنون بمقولة (إما معنا أو علينا)"، فيما تسائل صحفيون أجانب عما إذا كان إجراء مقابلة مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أصبح جريمة الآن، بعد الإجراءات التي تم اتخاذها مع مراسلي الجزيرة.
وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، أنها "ستحمي حرية الصحافة وإن إجراء مقابلة مع أي جماعة ليس جريمة طالما لم يتضمن الأمر تحريضا".
فيما قالت سارة لي ويتسون، المسئول بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية: "الأمر واضح، قررت الحكومة المصرية أنه لا يمكنها أن تتحمل بعد الآن أي صحافة مستقلة تعرض محورا لا تريد أن تراه"، على حد قولها.
وأضاف إتش يه هلير، الخبير في شؤون مصر والعضو بمؤسسة «بروكينجز» البحثية: "كان من الممكن أن يتجول الصحفيون الأجانب بدون حتى تصريح رسمي، كان أقصى ما يتعرضون له هو التوبيخ من الشرطة التي تخبرهم بضرورة إصدار التصاريح، ليس الآن، لا أوصي بإجراء مقابلات مع أحد من الإخوان، فالصحفيون الأجانب مشتبه بهم إلى أن يثبت العكس"، بحسب تعبيره.