تراجعت شركة «الرواد» الكويتية للحراسة عن اتفاقها، الذي وقعته مع المستشار العمالي المصري بمنح 250 حارس أمن مصرياً حقوقهم ومستحقاتهم حسب عقودهم، وأعادت رواتبهم إلي 30 ديناراً فقط بالرغم أن العقود تنص علي أن راتب العامل الواحد 70 ديناراً شهرياً ،بخلاف بدل ساعات العمل الإضافية. وأقدمت الشركة علي قطع الكهرباء والماء عن مساكن العمال لإجبارهم علي إنهاء إضرابهم والعودة إلي العمل حسب شروطها، وهددتهم بالترحيل إلي مصر ما لم يرضخوا. واتخذت السلطات الكويتية إجراءات قانونية ضد الشركة وأخطرت البنوك بالتحفظ علي خطاب الضمان لتسييله ضماناً لحقوق العمال، غير أنها ،في الوقت نفسه، رفضت تحويل إقامات العمال المصريين المتضررين إلي شركات أخري. وعلي إثر ذلك أوكل عدد من العمال محامياً لرفع دعوي قضائية ضد الشركة لإخلالها بالعقود مع العمال، الذين أكدوا أن مسؤولين في الشركة هددوهم بالقبض عليهم إذا لم يعودوا إلي العمل. وقال محمد سعد، المستشار العمالي المصري في الكويت، ل«المصري اليوم» إن الشركة أخلت باتفاقها، وأنه أرسل خطاباً إلي وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور صالح الشيخ، شرح فيه أبعاد القضية، فأصدر الشيخ أوامره بتسييل خطاب الضمان والتفتيش علي مساكن العمال. وشدد سعد علي أن المكتب العمالي المصري في الكويت أوقف التعامل مع الشركة وأن وزارة الشؤون تتجه لاتخاذ إجراءات بإغلاق الشركة نهائياً.