ثمانية أعوام على فوز "حماس" بالانتخابات التشريعية

تمرُّ اليوم الذكرى الثامنة على فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في ثاني انتخابات تشريعية منذ إقامة السلطة الفلسطينية في العام 1994.

ففي ال25 من يناير 2006 توجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها شرقي القدس المحتلة) لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وحظيت تلك الانتخابات باهتمام محلي وإقليمي ودولي، جسد نفسه من خلال مشاركة المئات من المراقبين الدوليين والعرب والمحليين، فضلاً عن تغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.

وتمخض الإعلان عن نتائج الانتخابات عن فوز كبير لحركة حماس في المجلس التشريعي بواقع 76 مقعدا من أصل 132 مقعدا، مما أعطاها أغلبية في المجلس، وأهلها لتشكيل حكومة فلسطينية، واجهت منذ اليوم الأول وحتى اللحظة العديد من الضغوطات التي على رأسها حصار قطاع غزة.

وأضحى المجلس التشريعي منقسما أيضا بين غزة ورام الله، منذ عدم تمكنه من الانعقاد الكامل في دورته الثانية على أثر الانقسام الذي تكرس بعد أحداث يونيو 2007، واعتقال الاحتلال لعدد كبير من النواب في الضفة والقدس.

وتميزت انتخابات 2006 بأنها جرت في أجواء تنافسية شديدة نتيجة مشاركة معظم فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني (باستثناء حركة الجهاد الإسلامي التي قاطعت الانتخابات) على خلاف الانتخابات التشريعية الأولى التي عقدت في العام 1996، والانتخابات الرئاسية الثانية، اللتان قاطعتهما معظم الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية –حماس.

وانعكست هذه الأجواء على نسبة المشاركة الشعبية في تلك الانتخابات، التي بلغت (1,042,424( ألف ناخب أو ما يزيد عن 81.8% من المؤهلين للانتخاب البالغ عددهم "1,273,049 ألف ناخب") أدلوا بأصواتهم في ما يزيد عن 2,720 محطة انتخابية وزعت في الدوائر الانتخابية الستة عشر، من أجل اختيار 132 مرشحاً للمجلس التشريعي الفلسطيني من بين 728 مرشح( 414 مرشح، من بينهم 15 امرأة، رشحوا أنفسهم على نظام الدوائر، و314، من بينهم 71 امرأة، رشحوا أنفسهم على نظام القوائم وتوزعوا بين 11 قائمة انتخابية).

وبحسب تقرير توثيقي للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فقد جاءت نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية معبرة عن إرادة الناخب الفلسطيني، وأديرت بحيادية وموضوعية، رغم كل المعوقات والعراقيل التي واجهتها لجنة الانتخابات المركزية، بما في ذلك إقامتها في ظل الاحتلال الإسرائيلي، والضغوطات الداخلية التي واجهتها.