نتائج الإجراءات العشوائية لمواجهة الحركة الجماهيرية تثبت نجاح الإضراب وضرورة الاستمرار

فى أول رصد رسمي لنتائج قرار الدولة برفع أسعار الوقود، كشف تقرير للغرف التجارية بمحافظة الشرقية أن رفع أسعار الطاقة أدي إلي زيادات متتابعة في الحديد والأسمنت والسيراميك والأخشاب والأقطان والمواد الغذائية والبتروكيماويات، التي تأثرت بزيادة أسعار النقل.
التقرير الأسبوعى لغرفة الشرقية قال تحت عنوان «ترمومتر السوق» إن حديد التسليح ارتفع من 6200 إلي 6600 جنيه «حديد عز»، فيما زاد حديد بشاي من 6100 إلي 6500 جنيه للطن.
وكانت شركات حديد التسليح قد أعلنت زيادات جديدة لأسعارها للمرة الثالثة علي التوالي هذا العام، وقال التقرير إن أسعار الحديد زادت من 2680 جنيهاً للطن في يناير 2006 إلي 3200 جنيه في يناير 2007، حتي بلغت مستواها الحالي.
خبراء يتوقعون تراجع مبيعات السيارات إلي 250 ألفاً بسبب الزيادات الأخيرة

وبالرغم من صدور قرار وقف صادرات الأسمنت وتراجع أسعاره فترة، فإن التقرير كشف ارتفاعاً جديداً لأسعار الأسمنت، إذ ارتفع سعر أسمنت السويس من 485 إلي 500 جنيه للطن، وارتفع سعر أسمنت سيناء من 470 إلي 490 جنيهاً للطن، ولفت التقرير إلي أن سعر أسمنت السويس كان 330 جنيهاً في يناير 2006 ثم 340 جنيهاً في يناير 2007.
وأظهر التقرير ارتفاع أسعار السيراميك «كليوباترا» إلي 36 جنيهاً للمتر «40×40» درجة أولي، بعد أن كان 24 جنيهاً في يناير 2006 و26 جنيهاً في يناير 2007.
وبالنسبة لأسعار السلع الاستهلاكية غير الغذائية، ذكر التقرير أنها حافظت علي مستوياتها نهاية الأسبوع الماضي وما قبله، باستثناء القطن الذي ارتفع سعر قنطاره من 300 إلي 350 جنيهاً. وكان سعر القنطار 250 جنيهاً في يناير 2006 ووصل إلي 300 جنيه في يناير 2007.

وأضاف التقرير، أن السلع الصناعية والهندسية، حافظت علي مستوياتها الشهرين الأخيرين باستثناء الخشب السويدي «وارد روسيا» الذي ارتفع من 2150 إلي 2200 جنيه للمتر، بعد أن كان 1450 جنيها في يناير 2006، و1750 جنيهاً في يناير 2007.
وارتفع سعر متر الرمل المكعب اللازم للبناء من 14 جنيهاً للمتر إلي 20 جنيهاً خلال الأسبوعين الأخيرين.
وتوقع خبراء حدوث ركود نسبي في أسواق السيارات والتى شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية بسبب التسهيلات التي بدأت البنوك منحها لراغبي الاقتراض لشراء سيارة، يأتى هذا التوقع علي خلفية قرارات الحكومة بزيادة أسعار البنزين وضريبة تراخيص السيارات.
وتوقع عمر بلبع، سكرتير عام الشعبة العامة لتجار السيارات، أن يتحول المستهلك إلي شراء السيارات الأقل من 1300 cc، متوقعاً أن تتأثر مبيعات السيارات المحلية أكثر من المستوردة لأنها أكبر من 1600 cc لذلك ستمر بحالة من الركود، فيما سيزداد الطلب علي السيارات المستعملة الأقل من 1600 cc.
وكانت مبيعات السيارات قد زادت خلال السنوات الخمس السابقة بنسبة 50%.

صح النوم.. مصر تبدأ مفاوضات تعديل أسعار تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل

بدأت وزارة البترول "مفاوضات"، لمراجعة أسعار الغاز الطبيعي في عقود التصدير، بما في ذلك عقد تصدير الغاز المصري إلي الكيان الصهيونى.

قال المهندس إسماعيل كرارة، وكيل وزارة البترول لشؤون الغاز الطبيعي، إن المفاوضات الجارية الحالية حول إعادة تسعير الغاز تشمل جميع عقود التصدير، بما فيها عقد التصدير إلي "إسرائيل"، ولكنه قال أن الموقف النهائي لم يتحدد بعد فيما يخص السعر الجديد، غير أنه أكد أن وزارة البترول اعتبرت أن الوقت الحالي هو الأنسب لمراجعة الأسعار، في ظل الارتفاعات المستمرة عالمياً في أسعار البترول... أخيرا !!
وقال كرارة أن مصر لم تبدأ حتي الآن تصدير الغاز فعلياً إلي "إسرائيل" !!، نافياً كل ما تردد في هذا الشأن، وأوضح أن الخط الذي سيتم الاعتماد عليه في نقل الغاز لايزال في مرحلة تجارب التشغيل، ونفي أن يكون قرار بدء التصدير الفعلي معلقاً علي المفاوضات الخاصة بإعادة تسعير الغاز، وأرجع التأجيل إلي عدم الانتهاء من عمليات تجريب الخط، للتأكد من سلامته.
وأوضح كرارة أنه من الصعب تحديد موعد بعينه لانتهاء التجارب، وإن أكد أن بدء التصدير يرتبط بنجاح عمليات التشغيل.
وذكر كرارة أن مراجعة الأسعار تشمل أيضاً عقود تصدير الغاز إلي إسبانيا وفرنسا وغيرهما من الدول، موضحاً أن الهدف من ذلك هو الوصول إلي أفضل عائد ممكن في ظل تطورات أسعار البترول عالمياً.

المركزي يؤكد القرارات الأخيرة ستفرض اتجاها تصاعديا لمخاطر التضخم
ويرفع سعر الفائدة 0.5% بعد ارتفاع التضخم إلي 16 %

لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت، في اجتماعها الخميس الماضى، زيادة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه بواقع 5،0% ليصبح 10% للإيداع و12% للإقراض.. رصدت اللجنة استمرار معدلات التضخم ليبلغ إرتفاع معدل تضخم السلع الغذائية محليا والذي بلغ 22% وانتقال هذه الارتفاعات إلي أسعار السلع غير الغذائية.
وقال البنك المركزي، في بيان له، إن الرؤية المستقبلية لمعدل التضخم المحلي قد تأثرت بالتعديلات الإدارية في الأسعار التي تمت مؤخراً، وهو ما سينعكس علي معدلات التضخم في الفترة القادمة، إذ إن تبعات تلك التعديلات ستفرض اتجاها تصاعديا لمخاطر التضخم، وهو ما يعززه التأثير السلبي المحتمل لتوقعات التضخم. وتوقعت اللجنة أن تؤدي التطورات إلي بقاء معدل التضخم السنوي مرتفعاً، لحين انتفاء أثر زيادة الأسعار المرتبطة بزيادة أسعار المواد الغذائية عالميا، وكذا تلاشي تأثير التعديلات الإدارية للأسعار، لذا جاء قرار اللجنة رفع سعر الفائدة بهدف احتواء توقعات التضخم، وأكدت أنها لن تتردد في تعديل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي للتأكيد علي استقرار الأسعار في المدي المتوسط.

إحتجاجات عمالية وطلابية على إستمرار نهج مصادرة الحقوق الديموقراطية

واصل مرشحوا المعارضة المستبعدون من الترشيح للانتخابات العمالية مظاهراتهم أمس بعد غلق باب الترشيح. واحتج العمال علي تعنت الجهة الادارية وهروب المسئولين عن استخراج شهادات العضوية لتفويت الفرصة عليهم ومنعهم من الترشيح.

قام المستبعدون بتحرير محاضر في أقسام الشرطة لاثبات عملية الاستبعاد وتنظر محكمة القضاء الاداري في جلسة خاصة اليوم العشرات من الطعون التي تطالب بوقف الانتخابات العمالية.
كشف تقرير مركز الارض لحقوق الانسان وقوع مخالفات عديدة في الانتخابات، منها بطلان الكشوف واستبعاد مرشحي المعارضة.
وأعلنت وزارة القوي العاملة تقدم 18 ألف عامل للترشيح في 11 لجنة نقابية في المرحلة الأولي للانتخابات. فاز منهم 2773 مرشحا بالتزكية في 231 لجنة نقابية، وكانت القاهرة أكبر محافظة فاز فيها العمال بالتزكية.

نفس الممارسة القمعية مع الطلاب مستمرة
كما أغلقت الجامعات باب قبول طلبات الترشيح لانتخابات اتحاد الطلاب. وأعلنت الكشوف الاولية للمرشحين، لتلقي الطعون، تمهيداً لتصفيتها وقد أجريت الانتخابات الخميس الماضى. وشهدت اللحظات الأخيرة لتلقي الطلبات تدخلات سافرة من أجهزة الأمن،
التي حرصت علي استبعاد الطلاب المنتمين للمعارضة والتيار الديني. وأعلنت بعض الكليات عن فوز مرشحين بالتزكية بعد استبعاد المعارضة من الكشوف.
وتظاهر مئات الطلاب في جامعات الأقاليم احتجاجاً علي التلاعب في كشوف المرشحين.