زيادة الطلب على مواد البناء مع الأسعار الجديدة لحديد التسليح وتراجع الأخشاب

واصلت أسواق مواد البناء نشاطها مع تراجع أسعار حديد التسليح فى السوق المحلية على خلفية اشتعال المنافسة بين الإنتاج المحلى والمستورد والتراجع العالمى فى أسعار الخامات، الأمر الذى ظهر فيه ما أطلق عليه رئيس الشعبة العامة لتجار مواد البناء على موسى «عملية تكسير العظام» بين المنتج المحلى والمستورد، متخوفا أن يكون التجار ضحية لها نتيجة التغيرات فى الأسعار وتقلب حالة الطلب على الحديد والأسمنت.
وفى الوقت الذى واصلت فيه أسعار الأسمنت صعودها التدريجى متجاوزة حاجز ال 575 جنيها للطن أعلنت الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية فى مؤشرها الأسبوعى عن حركه أسعار السلع بالسوق التى أصدرتها أمس الأول أن أسعار الأسمنت تواصل الصعود حيث ارتفعت الأسعار من 500 إلى 540 جنيها لأسمنت السويس، ومن 460 إلى 520 لأسمنت سيناء، وقال تجار من الشرقية ل«المصرى اليوم» إن أسعار الأسمنت تجاوزت 570 جنيها فى بعض أسواق المحافظة، بينما أشار مؤشر الأسعار إلى أن أسعار الأخشاب تراجعت.
وذكر المؤشر الأسبوعى للأسعار أن أسعار الحديد الأسبوع الماضى سجلت تراجعا من 3900 إلى 3650 جنيها لطن حديد بشاى، فيما سجلت أسعار الحديد التركى فى أسواق المحافظة نفس الفترة تراجعا إلى مستوى 3650 جنيها للطن. وقال عبدالعزيز قاسم، السكرتير العام للشعبة العامة لتجار مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن هناك طلباً قوياً على مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت، مؤكدًا أن الكميات التى بدأ طرحها بأسعار فبراير بدأت الظهور فى السوق اعتبارا من أمس الأول.
وأضاف أن مجموعة عز الدخيلة انتقت مجموعة من وكلائها الذين يمثلون مصدر ثقة لتسليمهم كميات كبيرة بهدف طرحها فى السوق وإجراء متابعة من الشركة لهم لضمان تنفيذ السياسة السعرية الجديدة، لافتا إلى أن أسعار حديد عز فى الدلتا والقاهرة فى حدود 3520 جنيها للطن فيما سجل سعر الحديد التركى بنفس المناطق 3500 جنيه للطن.
 وأوضح أن تراجع الأسعار مجددا دفع المستهلكين لإحداث طفرة فى المبيعات لاستكمال مشاريعهم المؤجلة أو الشروع فى أعمال بناء جديدة وبعكس الحديد قال إن تداول الأسمنت سجل تراجعا فى مواجهة الطلب المتزايد، خاصة أن الكميات التى تطرحها الشركات تراجعت لكنه قال إن الأسعار تتراوح بين 480 و530 جنيها للطن.
وأشار مؤشر الغرفة لانخفاض المؤشر بنسبة طفيفة مع تقلبات سعرية بالزيادة والنقص كما أن الانخفاضات السعرية غلبت الارتفاعات، وأبرز ذلك هو انخفاض حاد بأسعار الأخشاب، وأشار تقرير الغرفة إلى أن أغلب مستوردى حديد التسليح التركى هم أنفسهم مصنعو الحديد المصريون. وتساءلت الغرفة: هل تحول المنتجون إلى تجار للحديد!!
 ولماذا يعتبر الحديد المستورد أرخص من المصرى رغم من تحميله بقيمة الشحن فى وقت تتميز فيه السوق المحلية برخص العمالة ودعم الطاقة، ومساندة المصدرين.. ودعت الغرفة إلى البحث عن حل للمشكلة قبل أن يفاجأ الجميع بتشريد العمالة ، وتوقف إنتاج الحديد فى مصر، وما سيلحقه من ضرر بالغ على الصناعة المصربة بشكل عام، ونوهت الغرفه بوصول الأسمنت لقمة سعرية لم يصلها من قبل.