نفى جورج متى، مسئول التسويق بمجموعة عز الدخيلة لإنتاج حديد التسليح، قيام الشركة برفع أسعار منتجاتها، الأمر الذى نفته أيضاً معظم الشركات المنتجة، رداً على انتشار شائعات بزيادة الأسعار للمستهلكين. وقال جورج إن المجموعة لديها سياسة ثابتة قائمة على الشفافية فى الإعلان عن أسعارها وفى كل تعاملاتها، وهى سياسة لم يتم تغييرها، وبالتالي لم نحرك الأسعار، لافتاً إلى أن أسعار التسليم المعلنة مطلع الشهر الحالي لا تزال سارية وحتى مطلع الشهر المقبل، وهو ما أكدته باقى الشركات المنتجة.
وقد عقدت الشعبة العامة لتجار مواد البناء اجتماعا موسعا مع منتجى الحديد والأسمنت، لبحث أوضاع السوق على ضوء التراجع الكبير للأسعار عالمياً. وقال على موسى، رئيس الشعبة: نسعى لاستقرار التعاملات بين التجار والمنتجين للحديد والأسمنت، على خلفية التحركات السريعة والمتلاحقة للأسعار ومواجهة الشائعات التى يطلقها الدخلاء على مهنة التجارة، بشأن ارتفاع الأسعار، نافياً إخطار الشعبة أو أى من الوكلاء الأعضاء بها بأى زيادة لأسعار الحديد من جانب جميع المنتجين. وكانت أسعار تسليمات نوفمبر الجارى 3900 جنيه للطن لمعظم الشركات، إلا أن شائعات ترددت اليومين الماضيين عن زيادة أسعار الحديد 200 جنيه للطن. وقال أحمد الزينى، نائب رئيس الشعبة العامة لتجار مواد البناء، لم تحدث أي زيادة فى أسعار الحديد، مشدداً على أن الشركات المنتجة لم تخطر أيا من الوكلاء بمثل هذه الزيادة، إلا أنه قال إن البعض قد يتعمد إطلاق مثل هذه الشائعات بهدف تنشيط الطلب على حديد التسليح بعد أن لاحظ ضعف الطلب رغم انخفاض الأسعار وتحفيزاً للمستهلكين. وأضاف أن الاتجاه السائد حالياً أن أسعار الحديد بدأت تأخذ اتجاهاً نزولياً، وبالتالي ينكمش الطلب تحسباً لانخفاض جديد، إضافة إلى أن جزءاً غير قليل من عمليات الاستهلاك التي تتم حالياً للحديد يتم على حساب المخزون الذى كونته شركات المقاولات والمستهلكون. وأضاف أن أسعار الحديد تشهد استقراراً لم تشهده منذ بداية الارتفاعات المتتالية، التي بدأت قبل نحو 15 شهراً، حيث استقرت الأسعار عند مستويات بين 4000 و4150 جنيهاً للطن، حتى لو كان البيع فى المحافظات النائية. ونقلت مصادر صحفية بميناء دمياط، أنه سيتم خلال ساعات البدء فى إجراءات الإفراج عن شحنة حديد مستورد تقدر ب10 آلاف طن لصالح المستورد خالد البورينى، وسيتم طرحها للمستهلك بسعر لا يتجاوز 3600 جنيه للطن، الأمر الذى يشير لتزايد الفرص للمنافسة بين الحديد المحلى والمستورد، خاصة ما يتعلق بأسعار البيع للمستهلك، كما سيتم تنفيذ إجراءات الإفراج عن 100 ألف طن بليت من ميناء دمياط أيضاً لاستخدامها فى إنتاج الحديد لصالح عدة شركات مصرية.