مصانع الحديد الصغيرة تستأنف إنتاجها.. ومخاوف بين التجار من انخفاض الأسعار

استأنفت معظم مصانع حديد التسليح الصغيرة والمتوسطة إنتاجها من جديد، وسط أنباء عن تزايد صفقات الاستيراد، واستقرت أسعار الطن عند 3950 جنيهاً، فيما أكدت مصادر فى السوق أن توازناً ملحوظاً حدث بين العرض والطلب، إضافة إلى استقرار أسعار مواد البناء عند مستوى يتراوح بين 470 و500 جنيه لطن الأسمنت.
وقال ونيس عياد، عضو مجلس إدارة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن جميع مصانع إنتاج حديد التسليح الصغيرة والمتوسطة، استأنفت الإنتاج حالياً، الأمر الذى أدى لزيادة المعروض من الحديد، فى الوقت الذى يتزايد فيه المعروض من الحديد المستورد تدريجياً، مؤكداً وجود توازن بين العرض والطلب وتراجع ظاهرة التزاحم على شراء الحديد بغرض التخزين.
وأكد نبيل أبوشنب، وكيل لشركات الحديد، أن السوق مقبلة على حالة توازن بين العرض والطلب، مستبعداً استمرار التزحم وتراجعه الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن تزايد المعروض من الحديد المستورد تدريجياً والتراجع المتتالى للأسعار يجبر المنتجين والتجار على سرعة طرح أى مخزون لديهم لتفادى التراجعات الشهرية للأسعار.
وأضاف: التجار لا يمكنهم تخزين أى كميات من الحديد فى ظل الظروف الراهنة، مؤكداً استمرار نسبة كبيرة من المستهلكين فى الشراء بغرض التخزين، إلا أن الوضع لن يستمر طويلاً مع تزايد المعروض من الحديد المحلى والمستورد، وهو أمر أكد أنه يدفع السوق للاستقرار.
وقال حمدى الصفطاوى، موزع حديد: إن طوابير الشراء تتراجع مدفوعة بعدة عوامل، أهمها عرض كامل الإنتاج المحلى المتزايد وتباطؤ حركة البناء فى الشتاء، مبدياً تخوفه من سلوكيات المستهلكين التى تنصب - حسب قوله - على الشراء بغرض التخزين.
وقال عبدالعزيز قاسم، سكرتير عام الشعبة العامة لتجار مواد البناء، إن الحديد المستورد لم يظهر بالكم المؤثر فى السوق، حتى الآن، لأن معظم المستوردين يبيعون شحناتهم فور الإفراج عنها لشركات المقاولات الكبرى مشيراً إلى أن تزايد واستمرار الشحنات الواردة يدفع العلاقة بين العرض والطلب إلى الاستقرار، مدفوعاً بتخوفات التجار بتكوين أى مخزون لديهم، حتى لا يحققوا خسائر مع أى انخفاضات مقبلة للأسعار.