الولي: اغراض سياسية وراء "تلطيف" بيانات المركزى للإحصاء

قال ممدوح الولى، نقيب الصحفيين السابق، إن المؤشرات الاقتصادية، تدل على تراجع كبير فى الاقتصاد المصرى، بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسى، من منصبه.
وأكد الولى، فى تدوينة له نشرها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن بيانات الجهاز المركزى للإحصاء يتم "تلطيفها" لأغراض سياسية، مضيفا أن نظرة سريعة على الإعلانات الضخمة على طول كوبرى السادس من أكتوبر الواصل بين محافظتى القاهرة والجيزة، تشير بوضوح إلى المشهد الاقتصادى فى ظل السلطة الحالية، حيث تتعدد الإعلانات الخالية والأخرى المعروضة للتأجير فى مشهد غير مسبوق خلال السنوات الماضية.
وتابع أن الإعلانات المشغولة تجد من بينها ما يشير إلى برامج رمضان على الفضائيات، أو الى حفلات غنائية تم إقامتها منذ شهور، أو مؤسسات صحفية تعلن عن إصدارتها بدلا من ترك الأماكن شاغرة، أو إعلانات إجبارية للدعوة للتصويت بنعم على الدستور.
واستكمل: «يتكرر المشهد فى كم إعلانات الشركات بالصحف التى تراجعت كثيرا بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة للشركات، التى قامت كثير منها بخفض طاقتها الإنتاجية اختياريا نتيجة ظروف السوق، أو إجباريا بسبب نقص إمدادها بالطاقة مثل مصانع الأسمنت والسماد وغيرها.»
وأضاف أن كثيرا من الشركات أصبحت عاجزة عن دفع أجور العاملين بها، أو دفع ما عليها من تكلفة للكهرباء أو للتأمينات الاجتماعية مما أدى إلى الحجز من قبل التأمينات على عدد كبير من الشركات، الأمر الذى أدى لعدم استجابة كثير من الشركات للمطلب الحكومى، برفع الحد الأدنى للأجور بها إلى 1200 جنيه كما سيحدث مع موظفى الحكومة.
وأوضح أن الشركات نفسها محاصرة برؤية غير واضحة للمستقبل فى ظل التراجع الشديد فى مجال الحريات، وضعف الثقة بالمستقبل ونقص التمويل ونقص الطاقة ونقص العملات الأجنبية وارتفاع التضخم وأزمة المرور، وجو الريبة الحكومية تجاه أية تحويلات مالية، بعد أن عانت الشركات من تداعيات حظر التجول لثلاثة أشهر وتوقف القطارات لأكثر من مائة يوم.
وتابع: "رغم تحفظ كثير من الخبراء على بيانات الجهاز المركزى للإحصاء والتى يتم تلطيفها لأغراض سياسية، فقد بلغت نسبة التضخم خلال شهر نوفمبر الماضى إلى 2ر14%، وترتفع النسبة لمجموعة الطعام والشراب لأكثر من 20%، فى حين أن معدل التضخم كان فى عام تولى الرئيس مرسى 9ر6% وفى مجموعة الطعام والشراب 6ر8% خلاله.
وفيما يخص القطاع المصرفى، قال إن معدلات الإقراض المصرفى للشركات، تراجعت بصورة كبيرة، واتجهت البنوك لشراء الأوراق المالية الحكومية التى تطرحها لسد عجز الموازنة، حيث بلغ المتوسط الشهرى لزيادة أرصدة القروض خلال الشهور الثلاثة الأولى لما أسماه "عهد الانقلاب" 116 مليون جنيه -وهى آخر بيانات معلنة من البنك المركزى- مقابل زيادة شهرية لها 5ر3 مليار جنيه بعهد الرئيس المعزول مرسى.
وعن الودائع المصرفية غير الحكومية، أوضح أن متوسط الزيادة الشهرية بلغ 7 مليارات و562 مليون جنيه، خلال الشهور الثلاثة الأولى، مقابل ما يقرب من 13 مليار جنيه للمتوسط الشهرى.
ونوه إلى أن الغرض الحقيقى من قيام البنك المركزى بخفض سعر الفائدة ثلاث مرات بواقع نصف بالمائة فى كل مرة، هو تخفيف العبء على الموازنة الحكومية، من خلال خفض تكلف الاقتراض المستمر من جانب الحكومة، وبالتالى لم تستفد الشركات من ذلك الخفض، بل أضر بالمودعين نتيجة انخفاض فائدة الإيداع سواء بالبنوك أو بدفتر توفير البريد أو بشهادات الاستثمار.
ونوه إلى أن قيمة طبع البنكنوت، وصلت خلال الشهور الثلاثة الأولى إلى 3 مليارات و690 مليون جنيه، مقابل 2ر2 مليار جنيه للمتوسط الشهرى لقيمة الطبع خلال نفس الشهور بعهد الرئيس المعزول محمد مرسى.
وعن سعر الصرف، قال: لم تفلح المعونات والأموال العربية، وتدخل البنك المركزى بالضخ للسوق بالدولارات أكثر من مرة فى خفضه بشكل مؤثر، خاصة أن البنوك تمول الاستيراد من السلع الضرورية فقط، ولا تتعامل بالأسعار التى تعلن عنها بوسائل الإعلام مع العملاء، مما أسفر عن استمرار السوق الموازية للدولار حيث اقترب السعر عدة مرات من السبعة جنيهات ونصف بها.
وبالنسبة للشركات الجديدة المحلية، كشف عن تراجع عدد الشركات التى تم تأسيسها، خلال الشهور الخمسة الأولى من بعد مرسى، بنسبة 14% بنقص 549 شركة، كما انخفضت رؤوس أموال الشركات الجديدة بشدة، وانخفضت مساهمة الأجانب فى تأسيس الشركات الجديدة بدرجة ملحوظة لتصل نسبة مساهمتهم إلى 3% فقط.
وفيما يخص الموازنة الحكومية أكد استمرار العجز بالموازنة ليصل إلى 73 مليار جنيه.
وتابع أن حكومة الببلاوى استمرت فى الاقتراض الداخلى والخارجى، لتزيد قيمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة بنحو 62 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الماضى، كما زادت قيمة الدين الخارجى بنحو 3 مليارات و784 مليون دولار خلال نفس الفترة، ليصل المتوسط الشهرى للاقتراض الخارجى خلال الربع الأول 1 مليار و261 مليون دولار، مقابل 737 مليون دولار للمتوسط الشهرى للاقتراض الخارجى خلال كامل فترة ولاية مرسى.
وعن قطاع السياحة، قال إن نسبة الإشغال بالفنادق على مستوى الجمهورية بشهر أكتوبر الماضى بلغت 21% وبشهر نوفمبر 23%، وكانت قيمة الإيرادات السياحية قد تراجعت خلال الربع الأول بنسبة 65% بالمقارنة بنفس الربع الأول، فضلا عن انخفاض العديد من موارد النقد الأجنبى خلال الربع الأول، حيث انخفضت إيرادات الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 12%، رغم حدوث زيادة فى قيمتها نتيجة تراجع سعر صرف الجنيه تجاه الدولار، ونقصت حصيلة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 17%، وتراجعت حصيلة الخدمات بخلاف السياحة والنقل بنسبة 31%، كما تراجع كل من المتحصلات الحكومية ودخل الاستثمار.
ونوه إلى استمرار العجز الضخم بالميزان التجارى، كما تقلص الفائض الخدمى بشكل كبير، إلا أن احتساب قيمة المنحة الخليجية من نفط خام ومنتجات بترولية، إلى جانب القروض والودائع الخليجية، قد تسبب فى حدوث فائض بميزان المدفوعات بنحو 7ر3 مليار دولار.
وعن البورصة، قال: "لم يتبق لحكومة الببيلاوى من شىء تتغنى به سوى الارتفاع الكبير لمؤشر أسعار البورصة، ورغم تأكيد الخبراء على أنه مصنوع من قبل محافظ البنوك العامة ومحافظ التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن تعاملاات البورصة لا تضيف للسوق أية منتجات إضافية، أو فرصا للعمل بما يجعلها غير مؤثرة فى تحسين الصورة القائمة للاقتصاد.