أتجهت السياسات النقدية الى سياستها المعهودة بتثبيت أسعار الفائدة خلال أجتماعها الاخير الخميس الماضي عند 8.75% و9.75% و9.25% على التوالي، كما قررت اللجنة تثبيت سعري الائتمان والخصم عند 9.25% رغم ارتفاع التضخم الاساسي بمعدل شهري قدره 1.70% فى سبتمبر 2013 ، مقابل معدل شهري قدره 0.14% فى أغسطس . الخبراء أرجعوا قرار المركزي بثبات أسعار الفائدة الى عدم حدوث تغيرات جوهرية بالنشاط الاقتصادى الي جانب تدعيم قرارته السابقة المتمثلة في خفض أسعار الفائدة خلال أخر اجتماعين لتشجيع المناخ الاستثمارى للدولة وخفض تكلفة الاقراض للمساهمة في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة. وأوضحو أن المعركة الاقتصادية الراهنة تتمثل في عجز الموازنة العامة للدولة بعد أن تجاوز ال 200 مليار جنيه، فى حين ان المركزي لجأ لمحاربة التضخم عبر أساليب أخرى أبرزها طرح العطاءات الدولارية غير الدورية حيث طرح المركزي 3 عطاءات دولارية علي مدار ثلاث اشهر مختلفة بقيمة اجمالية 2.7 مليار دولار. وأرجع البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير الخميس الماضي الى نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.5% خلال الربع الرابع من عام 12/2013 ليسجل 2.1% بنهاية العام يونيو 2013 ، مقابل 2.2% خلال العام المالي 11/2012 كنتيجة لتأثر بعض القطاعات منها الصناعة والتشييد والبناء والسياحة بالاوضاع السياسية القائمة. وأوضح المركزي فى تقرير له أن مستويات الاستثمار ظلت منخفضة فى ظل حالة عدم التيقن التى تواجه المستثمرين نظرا لاستمرار المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي على خلفية التحديات التى تواجه بعض دول منطقة اليورو. وتوقع البنك المركزي أن تظل معدلات التضخم متأثرة خلال الربع الرابع من 2013 بالعوامل الموسمية المتعلقة بالأعياد وبداية العام الدراسي ، مشيرًا الي أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين سجل أرتفاعا شهريا قدره 1.57% خلال شهر سبتمبر 2013 ، مقابل ارتفاعا شهريا قدره 0.68% خلال شهر أغسطس ، وسجل التضخم الاساسي معدلا شهريا قدره 1.70% فى سبتمبر 2013 مقابل معدل شهري قدره 0.14% فى أغسطس كنتيجة لارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية وغير الغذائية تزامنا مع موسم الحج وبدء العام الدراسي. ومن جانبه قال محمد طه، نائب رئيس بنك القاهرة، إن البنك المركزى أتجه من محاربة التضخم الى تشجيع الاستثمار ويمتلك البنك المركزى العديد من الآليات التى يستخدمها للسيطرة على السوق وتشجيع الاستثمار من خلال تراجع الدولار امام العملة المحلية وتوفير العملة الدولارية. وأوضح إن قيام المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال الثلاثة أشهر الماضية ساهم فى تراجع العائد على أذون الخزانة بنسبة 5%، فضلا عن خفض اسعار الاقتراض من البنوك بشكل يساعد على تشجيع المناخ الاستثماري للدولة ، كما ان خفض العائد على أذون الخزانة من 14% الي10% سيساهم فى خدمة الدين المحلي البالغ 1.5 تريليون جنيه. وأيدت بسنت فهمي ، الخبيرة المصرفية ورئيس شركة المشورة للاستشارات المالية ، قرار المركزي بثبات أسعار العائد لاستكمال ما حققه خلال الفترة الماضية من خفض أسعار العائد مرتين على التوالي لتخفيف عجز الموازنة للدولة وخاصة بعد تراجع العائد على أدوات الدين الحكومية الى 11% حيث أن كل تراجع بنسبة 1% يوفر للموازنة العامة للدولة مليار جنيه. وأستبعدت فهمي قيام البنك المركزي خلال الفترة الحالية برفع أسعار الفائدة رغم ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 11.15%، حيث أن المركزي يواجه تحدي أكبر من التضخم يتمثل فى مواجهة عجز الموازنة، الي جانب تشجيع الاستثمار الاجنبي والمحلي الذي يمثل عنصر هام واساسي لتحقيق التنمية المستهدفة خلال الفترة المقبلة من خلال خفض تكلفة الاقراض لتشجيعه. وقال اسامه المنيلاوي، رئيس قطاع الخزانة بالشركة المصرفية، إن المركزي يُدير أسعار الفائدة بسياسة نقدية متوازنة حيث أن الفترة الحالية تستوجب تشجيع الدولة للاستثمار فضلا عن توجيه اموال الافراد لتحقيق تنمية حقيقية بالبلاد . أوضح إن الدين المحلي وصل الى مستويات قياسية بعد تخطيه حاجز ال 1.5 تريليون جنيه ولذلك فليس من مصلحة الدولة رفع أسعار الفائدة حتى لا ترتفع الفائدة علي أدوات الدين مرة أخرى بشكل يزيد من الاعباء الواقعة علي الموازنة العامة للدولة. وأشار الى إن عطاءات المركزي الدولارية غير الدورية تساهم في تراجع معدلات التضخم بالبلاد فانخفاض السعر بالسوق السوداء وفي ظل اعتماد الدولة على العمليات الاستيرادية بشكل كبير يصحبه انخفاض سعر السلع الامر الذي يصب في صالح كبح جماح التضخم
