صادقت لجنة التشريع بالكنيست اليوم الأحد، على مشروع قرار تقدمت به النائبة من حزب الليكود ميرى ريجف لضم منطقة غور الأردن إلى الأراضي المحتلة بحيث يطبق عليها القانون الصهيوني، واعتبرها جزءا من الكيان المحتل. ووقع على مشروع القانون 18 عضوا بالكنيست من أحزاب الائتلاف الحكومى، وكذلك من المعارضة، وجاء طرح مشروع القانون فى ظل المفاوضات الجارية والخطة الأمريكية التى طرحها وزير الخارجية جون كيرى حول الترتيبات الأمنية فى غور الأردن، وهى خطوة لمنع تقديم "تنازلات" من قبل الحكومة الصهيونية فيما يتعلق بسيطرة الكيان على منطقة غور الأردن. وسيقدم المشروع للتصويت عليه أمام الكنيست، وفى حال أقره الكنيست وهو الأقرب، فإن كافة مستوطنات غور الأردن والطرق المؤدية لها ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وجزء من أراضى دولة إسرائيل يمنع على الحكومة التنازل عنها.