بعد معلومات تناقلتها أوساط حزبية وسياسية أردنية عن نوايا صهيونية لإقامة مصانع للإسمنت في جنوب البلاد؛ حذرت "اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع" الحكومة الأردنية من هذه الخطوة، وذلك من خلال مذكرة وجهها رئيس اللجنة ورئيس كتلة العمل الإسلامي في مجلس النواب الأردني حمزة منصوريوم الخميس (8/5) إلى رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي. وحذر الناب منصور الحكومة الأردنية من ما وصفه "خطورة عقد شراكة بين مستثمرين محليين وإسرائيليين لإقامة مصانع للاسمنت في جنوب الأردن"، مؤكدة على ضرورة أن تكون مصانع الاسمنت "أردنية فقط وفي مناطق لا تلحق الضرر بالمواطنين وبالبيئة". واعتبرت اللجنة أن توجه الكيان الصهيوني لمشاركة الأردن في إقامة مصانع للاسمنت هدفه حمايتها من الآثار البيئية لمصانع الاسمنت، مبينة أن الكيان "يسعى جاهداً لإقامة مصانع الاسمنت وأية مصانع لها آثار بيئية في المناطق المجاورة". وشددت اللجنة التي تنشط في مجال مجابهة التطبيع مع العدو الصهيوني على أن مثل هذه الشراكة "تلحق الأذى بالإنسان الأردني والبيئة الأردنية، وتؤمن الكمية الكافية من مادة الاسمنت ل"إسرائيل" لتستخدمها في بناء المغتصبات على حساب الشعب الفلسطيني". يذكر أن أوساطاً شعبية وسياسية أردنية لا تخفي غضبها وانتقادها لسماح الحكومة الأردنية لمستثمرين من الكيان الصهيوني بإقامة مصانع منتشرة في مختلف مناطق الأردن، حيث تطالب مراراً بقطع العلاقات كافة مع الكيان الصهيوني.