نواب إسلاميون يحذرون من اختراقات صهيونية لقانون المناطق التنموية في الأردن

حذر نواب إسلاميون في البرلمان الأردني من استغلال الكيان الصهيوني للمناطق التنموية المزمع إنشاؤها في الأردن، بموجب "قانون المناطق التنموية" الذي يناقشه مجلس النواب حالياً، لتحقيق اختراقات يمكن أن تفضي إلى التطبيع، وتهديد الأمن القومي الأردني.
وانتقد نواب جبهة العمل الإسلامي القانون بالصيغة التي وصل بها إلى المجلس من الحكومة، وقالوا " إنه يتيح لليهود بغض النظر عن الجنسية التي يحملونها التقدم بطلب إنشاء منطقة تنموية في أي مكان من البلاد"، وحذروا في خبر أوردته وكالة "قدس برس" من أنه "سيصبح من حقهم طلب نقل ملكية هذه الأراضي لذمتهم سواء أكانت أراضي حكومية أو خاصة مستملكة لمواطنين". وقد طلبت الحكومة الأردنية من البرلمان إعطاء هذا القانون صفة الاستعجال.
وقال النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور إن القانون " يتيح لليهود أن يتسللوا إلى الوطن ويسيطروا على أراضيه، فضلا عن أنه سيكون بالنسبة لليهود مدخلا للتطبيع" على حد تعبيره.
ويسمح القانون بإنشاء مناطق تنموية لا تسيطر عليها الحكومة، وتتمتع بامتيازات وتسهيلات ضريبية عالية، لتشجيع الاستثمار فيها.
يذكر أن الأردن منذ نحو عامين دخل في هذه التجربة بإنشاء ثلاثة مناطق تنموية في أربد، والمفرق، ومعان في شمال وشرق وجنوب البلاد.
من جهة أخرى؛ كشفت الجهات المختصة في الحكومة السورية عن مصادرتها لمعدات صهيونية الصنع في مجال المراقبة والتنصت، كان مخططا لها أن تهرب عبر أراضيها إلى العراق.
وذكرت مصادر جمركية سورية أن عناصرها في منفذ باب الهوى على الحدود السورية - التركية احتجزت أجهزة مراقبة وتنصت صهيونية الصنع، كانت محملة ضمن شاحنة قادمة من الأراضي التركية ومتجهة إلى العراق.
وقال أمين جمارك باب الهوى منصور هلال إن الشاحنة التركية كانت محملة بالعديد من البضائع المختلفة وتم اكتشاف طردين من أصل 22 طرداً في السيارة منشؤهما صهيوني فتمت مصادرتهما، وتبين في ما بعد أن محتويات الطردين عبارة عن أجهزة إرسال واستقبال متطورة تمت صناعتها في الدولة العبرية.