وافقت دار الإفتاء المصرية علي جواز إجهاض المغتصبة بشرط ألا تتعدي مدة الحمل أربعة أشهر. وقال د.محمد عباس أمين الفتوي ونائب كبير الباحثين بدار الافتاء رداً علي مشروع قانون وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب إن هناك عدة فتاوي سابقة أكدت جواز الإجهاض علي هذا الشرط أي 120 يوماً بعد نفخ الروح بإجماع الفقهاء كان النائب محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية قد قدم مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات. وأكد أن جريمة الاغتصاب تعتبر من جرائم الاعتداء علي الحرية الخاصة للأنثي بما يخالف كل الأعراف والشرائع والقوانين