أكدت دار الإفتاء المصرية عدم جواز إسقاط الجنين وتحريم الإجهاض تحريما قطعيا باتفاق الفقهاء والعلماء إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه 120 يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه، وأنه في حالة إسقاطه يعتبر قتلا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. وأوضحت دار الإفتاء أنه يحرم الإجهاض مطلقا سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلا لضرورة شرعية، وذلك بأن يقرر الطبيب العدل الثقة أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتها أو صحتها، وفى هذه الحالة-كما تقول فتوى الدار- يجوز شرعا إسقاطه مراعاة لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة . وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يستوي في الحرمة الشرعية القاطعة للإجهاض بعد الأربعة الأشهر ما إذا كان الحمل مشوها من عدمه وأن تشوه الجنين أو ما شابه ذلك لا يسوغ ولا يعطى الحق في الاعتداء على النفس الإنسانية، إلا إذا رأت لجنة من الأطباء المتخصصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فإنه يجوز الإجهاض سواء كان مشوها أم لا. جاء ذلك ردا على طلب تقدم به الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الشئون الصحية والبيئية بمجلس الشعب إلى دار الإفتاء يستطلع فيه الرأي الشرعي في بعض الفقرات الخاصة بالإجهاض في مشروع قانون المسئولية الطبية.