ممدوح الولي: العرب دفعوا 4٫2 مليار دولار لإنقاذ الانقلاب

كشفت بيانات ميزان المدفوعات المصري عن الربع الأول من العام المالي الحالي 2013/2014 ، والذي يواكب الشهور الثلاثة الأولى من عهد الانقلاب العسكري، انخفاض حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 17 % .
ونقص حصيلة السياحة بنسبة 65 % وتراجع الصادرات غير البترولية بنسبة 12 % ، وذلك بالمقارنة لنفس الفترة من العام المالي السابق ، والتي تمثل الشهور الثلاثة الأولى من عهد الرئيس مرسي.
واستمر الميزان التجاري المصري في تحقيق عجز بلغ 7 مليار و687 مليون جنيه ، كما انخفض فائض الميزان الخدمي بنسبة 92 % بسبب نقص موارد السياحة والمتحصلات الخدمية الأخرى والمتحصلات الحكومية وحصيلة دخل الاستثمار ، وهكذا زاد العجز بالميزان التجاري والخدمي معًا بنمو 5ر22 % عما كان فى عهد مرسي.
وبلغ إجمالي موارد ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 22 مليار و283 مليون جنيه، وتضمن التوزيع النسبي لتلك الموارد تصدر المعونات الخليجية بنسبة 19 % من إجمالى الموارد، تليها تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 18 % ، والصادرات السلعية غير البترولية 14 % .
والصادرات البترولية والغازية 5ر12 % والاستثمارات الأخرى ممثلة في الودائع والاقتراض 7 % ، وفى المركز السادس قناة السويس بنسبة 6 % واستثمارات الأجانب بالأوراق المالية المصرية خاصة السندات وأذون الخزانة 6 % .
والاستثمار الأجنبى المباشر بمصر 6 % وخدمات النقل 5 % ، وفى المركز العاشر بين الموارد جاءت السياحة بنسبة 4 % بسبب تراجع أعداد السياح والليالي السياحية ، والمتحصلات الخدمية الأخرى مثل الاتصالات والمقاولات والخدمات المالية والتأمينية والاستشارات بنسبة 2 % من إجمالى الموارد .
- وهكذا تصدرت المعونات الخليجية قائمة الموارد بنحو 4 مليار و267 مليون دولار ، لتحدد الحجم الحقيقى للمعونات الخليجية التي قالت دول الخليج إنها 12 مليار دولار ، بينما كان جانب منها فى صورة قروض والتي ظهرت في زيادة الديون الخارجية المصرية في الربع الأول من عهد الانقلاب بنحو ما يقرب من الأربع مليارات من الدولارات .
واتجه جانب منها لشراء الأوراق المالية الحكومية خاصة السندات بأكثر من مليار دولار، وجانب آخر في صورة ودائع والذي ظهر في ارتفاع قيمة الاستثمارات الأخرى بالحساب المالى بميزان المدفوعات إلى مليار ونصف المليار دولار .
وكانت قيمة المعونات الأجنبية والعربية خلال الربع الأول من عهد الرئيس مرسى قد بلغت 40 مليون دولار فقط ، وبما يشير إلى الموقف الدولي والخليجي من حكمه .
- ولقد تسببت تلك المعونات الخليجية التي زادت عن الأربع مليارات دولار في انتشال الميزان الكلي للمدفوعات من الوقوع بدائرة العجز خلال الربع الأول، ليتحول الميزان الكلي بسببها إلى تحقيق فائض بلغ 3 مليار و747 مليون دولار ، وبما يشير إلى أنه بدون تلك المعونات الخليجية كان الميزان الكلى للمدفوعات سيحقق عجزًا قيمته 520 مليون دولار.