مسلسل الثورة المضادة مستمر: براءة جمال وعلاء مبارك وشفيق والزند.. وعودة الحزب الوطنى

فى سياق مسلسل الثورة المضادة المستمر وبراءات مسئولى نظام مبارك السابق الذين أفرج عنهم جميعا تقريبا، وفى محاولة يائسة للقضاء على ثورة 25 يناير؛ قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، ببراءة نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، علاء وجمال مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق الهارب (غيابيا)، فى قضية أرض الطيارين من تهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراض منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية فى وقت أصبح فيه التعامل مع «حماس» جريمة خيانة عظمى!
وأعقب هذا رفع اسم شفيق من ترقب الوصول فى مطار القاهرة تمهيدا لوصوله، برغم أن هناك اتهامات أخرى موجهة إليه لم يتم الحكم فيها.
وتزامن هذا مع إصدار هيئة مفوضى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تقريرها القانونى فى الدعوى التى تطالب بعزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات من الترشح بالانتخابات ومنع الترشح للأحزاب والنقابات لمدة أقلها عشر سنوات؛ فقضت ضمنا بعودة الحزب الوطنى ووقف العزل السياسى لأعضاء الحزب.
كما صدر قرار آخر من المستشار أحمد إدريس، القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، باستبعاد الشبهة الجنائية من الأوراق وحفظها إداريا فى البلاغ المقدم من مجدى حسين، رئيس تحرير جريدة «الشعب»، والمرسى أبو المعاطى سالم، الكاتب بالجريدة، وصابر شوكت، مدير تحرير جريدة «أخبار اليوم»، وعبد الفضيل عبد العزيز مؤمن؛ ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة فى تهمة التصرف فى 264 فدانا فى مدينة الحمم بمرسى مطروح.
كذلك رفضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة طعن تقدم به 75 قاضيا من الموقعين على «بيان رابعة»، والذى طالبوا فيه ب«إلغاء قرار شطبهم من النادى واستبعادهم من الانتخابات المقرر لها غدا، وتأجيلها، وإلغاء قرار شطب عضويتهم من النادى».
ورفضت المحكمة طلب القضاة المفصولين الذين اختصموا فى دعواهم المستشار أحمد الزند بصفته رئيس نادى القضاة، للمطالبة بتعويض شخصى، قدره 250 ألف جنيه، من جراء الضرر الأدبى والمعنوى لشطبهم!