علق المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، على قرار إحالة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى الجنايات بتهمة القذف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر، ورئيسه المستشار أحمد الزند، قائلاً: أن "جنينة" لم تصدر عنه ألفاظ تمثل سباً وقذفاً. وتابع قائلاً: إنه من المعتاد في جرائم السب والقذف في حق الأفراد أو الأشخاص أن يباشر التحقيقات النيابة العامة، وليس قاضي تحقيق منتدب من وزير العدل، وأن قاضي التحقيق لا يصدر قراراً بالإحالة للمحاكمة، وإنما يصدر قرار الإحالة من النيابة العامة.. مستنكراً في الوقت نفسه انتداب قاض للتحقيق في واقعة سب وقذف بين أفراد، مؤكداً أنه في حالة السب والقذف يقيم المدعي دعوى أمام محكمة الجنح المباشرة، وتتولى النيابة التحقيق فيها ثم يصدر القرار بالإحالة. وكان المستشار خليل عمر قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، أصدر أمر بإحالة المستشار هشام جنينة، ومجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن، والصحفي محمد السنهوري المحرر بجريدة المصري اليوم، لمحكمة جنايات القاهرة، بتهمة القذف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر، ورئيسه المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر.