اثارت معلومات تداولها نشطاء وسياسيون كويتيون حول ترتيبات سرية تجري داخل الأسرة الحاكمة تتحدث عن إعفاء ولي العهد الحالي الشيخ نواف الأحمد من منصبه وتعيين رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد بديلاً عنه، حالة من القلق والبلبلة في الشارع الكويتي. كانت أنباء تسربت مؤخرًا حول اجتماعات جرت داخل أسرة الحكم في الكويت أسفرت عن إعادة ترتيب المناصب بين أبناء الأسرة بشكل يمس منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء، وهو ما أثار تساؤلات في الشارع الكويتي وسط مطالبات بضرورة الكشف عن حقيقة تلك التسريبات ومصارحة الشعب بكل تفاصيلها. صمت حكومي ورغم تداول تلك المعلومات على نطاق واسع في الشارع الكويتي إلا أن أي تصريح رسمي لم يصدر من جانب الحكومة بشأن تلك القضية ما حدَا بزيادة رقعة القلق عن حقيقة المعلومات المتداولة في هذا الشأن. وأثارت التسريبات استياء ومخاوف المعارضة الكويتية التي تتخذ من رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد ندًّا لها بعد أن شهدت البلاد أثناء توليه منصبه احتجاجات واسعة وغير مسبوقة في الكويت طالبت برحيله عن المنصب وأسفرت عن تعيين رئيس الوزراء الحالي الشيخ جابر المبارك . وقد تفجرت الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد- المرشح حسب التسريبات لمنصب ولاية العهد- على خلفية ما عُرف بقضية الإيداعات المليونية وتضخم حسابات نواب في مجلس عام 2009 ، ووجهت الاتهامات آنذاك لرئيس الوزراء بشراء ولاءات النواب مقابل مواقف سياسية وتصويتات داخل قاعة المجلس. إيران والمحمد النائب السابق د. وليد الطبطبائي تساءل عبر حسابه على " تويتر" قائلاً: هل يؤدي تصاعد الدور الإيراني وتنامي نفوذها بالمنطقة إلى صعود رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد وعودته للمشهد السياسي بمنصب أعلى؟ وأعاد الطبطبائي بثَّ حديثٍ له خلال فترة الاحتجاجات وقال: "الآن نعيد ما قلناه في يونيو 2011 قبل أن يصبح ناصر المحمد ذاتًا أميرية لا تمس.. لا قدر الله". متسائلاً: هل الشعب الكويتي جالية بنجالية أو نيبالية حتى يتم تغييبه عما يدور من ترتيبات الحكم وولاية العهد.. فضلاً عن المليارات التي توزع هنا وهناك؟! أما النائب السابق وعضو كتلة "الأغلبية" المعارضة عبد اللطيف العميري فقال: إن اختيار ولي العهد وفق الدستور يكون بتزكية الأمير وموافقة مجلس الأمة فالشعب شريك أساسي في التعيين. مشيرًا إلى أنه لا يجوز تجاهل الشعب في الاختيار. وأوضح العميري أن ترك الأقاويل والأخبار المتداولة فيما يخص ترتيب بيت الحكم دون حسم بالنفي أو الإثبات ظاهرة غير صحية وتجعل الناس في قلق كبير مما هو قادم. داعيًا إلى مراعاة مشاعر الناس وعدم استفزازهم في أشخاص غير مرغوبين أو ساقطين ومرفوضين شعبيًا. من ناحيته، تساءل النائب السابق وعضو كتلة الأغلبية المعارضة عبد الرحمن العنجري: "لماذا لا تقطع السلطة الشك باليقين وتوضح للشعب والرأي العام ما يحصل في الخفاء، إذا صح ما يسمعه الشعب من أخبار خطيرة جدًا تمس استقراره؟ بينما اعتبر النائب السابق د. حمد المطر أن ما يتم تداوله عن ترتيبات لبيت الحكم هي مجرد أنابيب اختبار. إشاعات غبية الكاتب الصحفي عبد اللطيف الدعيج وصف تلك التسريبات المتداولة بشأن اعتزال ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لأسباب صحية وتعيين الشيخ ناصر المحمد بديلاً لولاية العهد بأنها "إشاعات غبية" انتشرت هذه لأيام . وقال: إن الأمير أو ولي العهد حسب الدستور الكويتي، لا يُعزل ولا يَتنحى ولا يُسمح بإقصائه. بل إذا دعت الضرورة، فإنه بالإمكان «نقل» سلطاته بشكل دائم أو مؤقت لمن يخلفه. وهذا فقط في حالة ثبوت عدم قدرته على ممارسة صلاحياته الدستورية أو فقدانه لأحد شروط ولاية الإمارة .
وأوضح أن إشاعة تنحي سمو ولي العهد أو الانقلاب، التي يروّج لها البعض، تبدو أكثر سخافة وغباء إن نحن استذكرنا الظروف التي سبقت نقل سلطات الأمير الراحل الشيخ سعد؛ إذ رغم وضوح الظروف الصحية للمرحوم الشيخ سعد التي حالت دون ممارسة صلاحياته الدستورية، فإن نقل سلطاته كما يوجب الدستور لم تطبَّق. وأصرت قيادات الأسرة على استمراره وليًّا للعهد، رغم النداءات العديدة التي أطلقها المهتمون بالشأن السياسي والإلحاح الشعبي الحاد في ذلك الوقت ل«ترتيب بيت الحكم». ورغم كل هذا، فإن قيادات الأسرة الحاكمة فضّلت استمرار الشيخ سعد في منصبه على المساس بالاستقرار السياسي لنظام الحكم. حتى بعد أن استفحل الأمر وحالت الظروف الصحية، في ذلك الوقت، للأمير الراحل المرحوم الشيخ جابر الأحمد، أيضًا، دون ممارسة صلاحياته بشكل تام وكامل فإن أمر «تنحي» أو بالأحرى نقل سلطات أي منهما، لم يُطرح على بساط البحث من قِبل الأسرة على الإطلاق؛ حرصًا من الجميع على ثبات الحكم واستقراره." نقد وتحليل من جانبها، تناولت أوساط إعلامية تلك المعلومات بالنقد والتحليل؛ فقال الإعلامي فهد الزامل: إن الأخبار التي تتناقل لا تبشّر بخير مطالبًا بإحداث إصلاحات سياسية شاملة في البلاد. من جهته، نبَّه الإعلامي وليد الهولاني إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم عبد العزيز سيكون الأوفر حظًا لتولي رئاسة حكومة من خارج الذرية"، إن صح ما نقل عن سفير أحد الدول العظمى في الكويت" . وتنص المادة الرابعة من الدستور الكويتي على أن الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح، ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعةٍ من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكّي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليًّا للعهد . ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدًا عاقلاً وابنًا شرعيًا لأبوين مسلمين . وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانونٌ خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
