العسكر والبنك المركزي طبعوا مليارات الجنيهات وتسببوا في الغلاء الفاحش

المجلس العسكرى يتواطأ مع فاروق العقدة فى طبع 21 مليار جنيه فى أثناء ثورة 25 يناير فارتفعت الأسعار وحدث الانفلات الأمنى‎
الكارثة أن ابن المخلوع «جمال مبارك» أسس ما يقرب من 5000 صندوق آخرين لنهب المال العام.. رأس مالها تجاوز 100 مليار جنيه ولا تخضع للأجهزة الرقابية حتى الآن
وكيل العقدة مهندس كهرباء يجمع بين وظيفته بالبنك المركزى وعضويته ببنك التنمية الزراعى ويتقاضى أكثر من 300 ألف جنيه شهريا
الأجهزة الرقابية تؤكد أن فاروق العقدة أسند الإدارات الخطيرة بالبنك المركزى إلى خريجى الزراعة والميكانيكا والحقوق والفنادق
حكاية صندوق تطوير الجهاز المصرفى وعصابة الأربعين حرامى
الصندوق يتلقى دعما من المعونة الأمريكية... ومحافظ البنك المركزى السابق رفض السماح للأجهزة الرقابية بمراجعة حساباته
العقدة يرفض السماح للجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة حسابات صندوق تطوير الجهاز المصرفى فى 30/6/2011
ما أسهل نهب المال العام والاستيلاء عليه فى مصر المحروسة، فلم يعد التحالف مع الشيطان هو السبيل الوحيد لمن باعوا ضمائرهم من أجل المال أو من أجل حياة رغيدة فى الفلل والقصور والشاليهات والفنادق الفاخرة بعد أن انحنى لهم الشيطان إجلالا وتقديرا ووقف عاجزا أمام شرورهم وقدرتهم على مخالفة ضمائرهم، وتشابكت المصالح وتداخلت فيما بينهم وتحولت المؤسسات الكبرى سواء بالبنوك أو الضرائب أو شركات البترول أو القضاء والشرطة وغيرها- إلى شبكات عائلية، ولا عزاء للبسطاء من أبناء هذا الوطن، فلم يعد لهم سبيل للعيش الكريم ولا أمل فى غد مشرق بعد أن تغولت المصالح واستولت على خيرات الوطن وثرواته.
مغارة على بابا بالبنك المركزى
لفتت التقارير الرقابية المختلفة سواء بجهاز الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة ما بين (2010- 2011) وكذلك (2011 – 2012)، إلى فضائح جديدة تضاف إلى مسلسل جرائم العدوان على المال العام بفضل سياسات رجال جمال مبارك و«شلته» بالبنوك المصرية؛ فقد شارك محافظ البنك المركزى السابق رؤساء عدد كبير من البنوك المصرية على إنشاء ما أطلق عليه بعد ذلك «صندوق تطوير الجهاز المصرفى» والذى استغله «العقدة» ورؤساء البنوك فى صرف ملايين الجنيهات لهم وللمرضِى عنهم من أتباعهم من كبار المستشارين الفاشلين من أبناء وأقارب قيادات الحزب الوطنى والذين تم تعيينهم بأومر مباشرة من جمال مبارك أو تلميذه أحمد عز.
«العقدة» يرفض السماح للأجهزة الرقابية بمراجعة أموال الصندوق
كما أكدت التقارير الرقابية أن فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق، ظل رافضا وبقوة -مستغلا علاقته بجمال مبارك- السماح للأجهزة الرقابية ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة أموال وأرصدة وحسابات صندوق تطوير الجهاز المصرفى أو «مغارة على بابا والأربعين حرامى» كما يطلق عليها، معللا ذلك بأنها ملكية خاصة! بالرغم من ثبوت عدم صحة ذلك.
وكانت الفضيحة والكارثة أن ذلك الصنوق يتلقى دعما من أموال المعونة الأمريكية، وطبقا للقانون يجب أن تخضع أموال الصندوق للرقابة، ولكن رفض فاروق العقدة ذلك، وتبين أن أموال الصندوق التى تساهم بها كبرى البنوك المصرية مثل البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة وغيرها يتم من خلالها صرف مبالغ شهرية تتجاوز الملايين لعدد من كبار المستشارين العاملين بالبنوك بخلاف ما يحصل عليه قياداتها من أموال الصندوق شهريا وفى حالة الخروج على المعاش.
مكافآت المحاسيب 100 مليون جنيه سنويا
وكان هذا الصندوق الذى أنشأه فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق فى عام 2005 -يوزع شهريا على المحاسيب من قيادات البنوك من رجال جمال مبارك 5.7 مليون جنيه شهريا ويصل إلى 100 مليون جنيه سنويا، كما كان يوزع على أبناء قيادات الحزب الوطنى ونوابه فى البرلمان كمرتبات لقيادات البنوك والمسئولين وأعضاء مجالس الإدارات.
وتتحدى «الشعب» هشام رامز تلميذ فاروق العقدة النجيب، أن يقدم عكس ذلك، وأن يظهر المشاريع التى أنشأها صندوق تطوير الجهاز المصرفى لتنمية وتطوير البنوك بخلاف ما أعلن كغطاء للعمليات المشبوهة داخل الصندوق.
«جنينة» يكشف المستور
وكانت أموال الصندوق تمنح من البنك المركزى وبنسبة 5% من أرباح البنوك لتغطية رأس مال الصندوق، ويتم صرف هذه الأموال لرؤساء البنوك وأعضاء مجالس الإدارات والمستشارين، ولم يكن أحد يستطيع معرفة الأموال التى يتحصلون عليها حتى تم تعيين المستشار الجليل هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات حيث ما هو معلن من خلال الحسابات الجارية وحسابات الموظفين لقيادات البنوك وأعضاء مجالس الإدارات والمستشارين وما يصرف له ويدخل لحسابه من كشوف البركة ومن مغارة على بابا «صندوق تطوير الجهاز المصرفى»، وهو ما يعد عدوانا على المال العام وتربحا؛ لأن أغلب أموال الصندوق تعود إلى رؤساء البنوك مرة أخرى دون أن يعلم عنها أحد شيئا، والكارثة أن مكتب النائب العام ونيابة الأموال العامة لديها البلاغات الرسمية المقدمة من الأجهزة الرقابية بهذا الشأن، ولكن حتى الآن لم يتحرك أحد، ومن بينها البلاغ رقم 491 بلاغات نائب عام لسنة 2011.
100 مليار جنيه منهوبة من أموال الصناديق الخاصة
والكارثة أن التقارير التى حصلت عليها «الشعب»، والتى بين يدى المستشار الجليل هشام جنينة، بأن ما ارتكبه فاروق العقدة بالبنك المركزى لم يكن وليد الصدفة، بل كان من ابتكارات ابن المخلوع جمال مبارك؛ فقد تبين وجود ما يقرب من 5000 صندوق من الصناديق الخاصة التى ابتليت بها مصر منذ بداية عهد المأسوف على عمره وعهد الفاشل المستبد حسنى مبارك، وأن رأس مال هذه الصناديق تجاوز 100 مليار جنيه، وكانت تعليمات جمال مبارك وعصابته هى إبعاد أموال وأرصدة هذه الصناديق حتى الآن عن الأجهزه الرقابية كالجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية وكذلك وزارة المالية، ولا تستطيع هذه الأجهزة حتى الآن حصر أموالها رسميا.
جودت الملط.. يتستر على المفسدين
ولكن الفضيحة المدوية أن رئيس الجهاز المركزى السابق «جودت الملط» الذى كان يسير على درب جمال مبارك، يعلن أن أموال هذه الصناديق لا تتجاوز 21 مليار جنيه فقط.. وأموالها موجودة أين، فى البنك المركزى المصرى لدى فاروق العقدة!.
والمصيبة أن أغلب هذه الصناديق لديها حسابات لدى البنوك العامة والاستثمارية، ولا يعلم عن أمرها أحد، فيتم الصرف منها على القيادات وأتباع جمال مبارك، ويتم الصرف من هذه الأموال بحجة العلاوات والحوافز للبهوات الكبار من لصوص المال العام.
وبدلا من وضع أموال هذه الصناديق فى أموال الموازنة العامة للدولة والإنفاق منها على مشاريع تنموية بهدف خلق فرص عمل لشباب أو فى مجالات الصحة والتعليم وغيرها، يستولى عليها لصوص المال العام، وإلى الآن لا يستطيع أحد أن يحاسب شخصا داخل البنوك إلا بموافقة محافظ البنك المركزى طبقا لقانون البنك المركزى، ولا يجوز رفع دعوى جنائية على المسئولين فى البنوك إلا بموافقة محافظ البنك المركزى.
«العقدة» يرفض الإذن للنيابة العامة بمحاسبة اللصوص
هذا ما حدث فى عهد فاروق العقدة الذى ظل رافضا السماح والموافقة لنيابة الأموال العامة بتحريك الإجراءات الجنائية ضد رئيس بنك مصر والبنك التجارى الدولى، وبالتالى فإن النيابة العامة مغلولة اليد ضد لصوص المال العام بالبنوك المصرية، فلم يكن يوافق فاروق العقدة لأنه هو نفسه متورط فى جرائم عدوان واستيلاء على المال العام.
العقدة قاد ملف توريث البنوك لأبناء الكبار
وتشير التقارير الرقابية التى بين أيدينا إلى أن العقدة قاد ملف توريث البنوك لأبناء الكبار وقيادات الحزب الوطنى، وأنه أول من أسند وظائف حيوية داخل المؤسسة المصرفية الأولى وهى البنك المركزى المصرى؛ إذ أسند وظيفة وكيل محافظ البنك المركزى إلى القطاع المالى والمحاسبات وهو «محمد فودة» الذى كان يعمل مهندس كهرباء! وبالرغم من ذلك يجمع ما بين وظيفته بالبنك المركزى وعضويته ببنك التنمية والائتمان الزراعى ويتقاضى أكثر من 300 ألف جنيه شهريا، وكذلك من يدعى «إيهاب قاسم» الذى عينه محمد بركات مستشارا ببنك مصر وهو خريج زراعة ويتقاضى ما يقرب من 100 ألف جنيه بخلاف ما يحصل عليه من كشوف البركة وهو وكيل المحافظ للعمليات المصرفية، وغيرهم بكافة إدارات البنك المركزى المصرى.
المناصب الخطيرة تسند إلى خريجى الزراعة والحقوق
وتبين من خلال تقارير الأجهزة الرقابية أن فاروق العقدة قد أسند الإدارات الخطيرة بالبنك المركزى إلى خريجى الزراعة ومهندس ميكانيكى وحقوق وخريج فنادق مثل «وليد فرج» دفعة 1996، وتم تعيينه عام 2008 بإدارة الموارد البشرية كمدير عام وراتبه 20 ألف جنيه بخلاف ما يتقاضاه من أموال صندوق تطوير الجهاز المصرفى، و«محمد سالم» خريج هندسة 2002 وراتبه 30000 جنيه ويعمل مستشارا، بخلاف ما يتقاضونه من كشوف البركة.
كشوف البركة.. والعسكر
وكشفت تقارير الأجهزه الرقابية أن العقدة تلقى «تعليمات» من المجلس العسكرى إبان ثورة 25 يناير بطباعة 22 مليار جنيه، وأدى ذلك إلى ارتفاع جنونى فى الأسعار، وعرض كبير فى النقود لا يقابله إنتاج، وحدوث تضخم. وكان المجلس العسكرى يهدف من وراء ذلك إلى إلهاء الناس بموجة ارتفاع الأسعار ليشغلهم عن استكمال الحراك الثورى واستكمال أهداف الثورة وخلق نوع من الانفلات الأمنى، وهو ما شهدته مصر بالفعل، وزادت معدلات الجرائم، وكان الهدف الذى تم اكتشافه بعد ذلك هو وأد الثورة فى مهدها وعدم استكمال أهدافها.
6 مليارات خسائر
وأكدت التقارير الرقابية أن البنك المركزى حقق خسائر لم تحدث فى تاريخه فى عهد فاروق العقدة بلغت 6 مليارات جنيه، وفى بداية تكويش عصابة جمال مبارك على مقاليد الأمور بالبنك المركزى والبنوك الأخرى، وضع فاروق العقدة أموال البنك فى خدمة أهداف جمال مبارك وتنفيذ سياسته، ومنها 120 مليون جنيه لإجبار بعض العاملين على الخروج معاشا مبكرا، وإغرائهم بمزايا من أجل تعيين جيل جديد يسيطر على السياسة المصرفية، ويكون تابعا لجمال مبارك وعصابته.
لا عزاء للكفاءات
وكشفت الأجهزة الرقابية أيضا أن فاروق العقدة توسع فى تعيين من هم ليس لديهم الخبرات الكافية لتولى أهم وأخطر المناصب وتغافل عن تعيين أصحاب الكفاءات من أوائل الدفعات بسبب الوساطة والمحسوبية، وتوسع فى السياسات النقدية والمصرفية التى ظل يروج لها إعلام الحزب الوطنى بأنها ناجحة، والتى اتضح بعد ذلك أنها كلفت البنك المركزى خسائر فادحة.
وتتوالى فى الأعداد القادمة ملفات الفساد بالبنك المركزى والبنوك المصرية من خلال التقارير الرقابية التى بين أيدينا والتى حصلت «الشعب» على نسخة منها، خاصة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.. ونترك لكم رقم التليفون والإيميل للتواصل والإبلاغ عن كل المخالفات لنكشف معا عصابات ولصوص المال العام.