هشام رامز محافظ البنك المركزى ورث العقدة فى التستر على الفساد

دصمت محافظ البنك المركزى على فساد البنوك وعدم رده على البلاغات المقدمة للنيابة يضعه فى دائرة الاتهام والمشاركة فى جرائم العدوان على المال العام
رئيس البنك الأهلى رفع مرتبات البنك من 300 مليون إلى مليار جنيه شهرياإرضاء عصابات الفساد
32.5 مليار جنيه إجمالى العجز فى المخصصات فى بنكى مصر والأهلى الطفل المعجزة أحمد عز استولى على 20 مليار جنيه قروضا بلا ضمانات
اشترك مع العقدة ورئيس بنك مصر فى منح الشركات قروضا بدون ضمانات ليصل عجز المخصصات فى عام واحد فقط 20.3 مليار جنيه
شركة العقدة تحصل على 782 مليون جنيه قروضا من بنكى مصر والأهلى بدون ضمانات ... وتحقيقات النيابة تثبت أنها مليار و75 مليون جنيه
لم يكن يتخيل أحد، سواء من العاملين فى البنوك المصرية أو من خارج القطاع المصرفى، أن يأتى اليوم الذى تشتعل فيه مظاهرات الغضب وتخرج أصواتهم الحبيسة لسنوات طوال خوفا من بطش السلطة الغاشمة المستبدة وزبانية أمن الدولة المنتشرين بكل شبر فى مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة.
البنوك المصرية .. الفساد ينخر فى جسدها
ومن بين هذه المؤسسات البنوك المصرية التى نخر الفساد فى جسدها ونهش لحمها وعظامها حتى تحول إلى ورم خبيث تمكن منها وحولها إلى مريض يصارع الموت حتى اندلعت ثورات «الربيع العربى»، وفى مقدمتها ثورة 25 يناير 2011، فاشتعلت نار الغضب فى نفوس بعض الشرفاء من العاملين بالقطاع المصرفى، خاصة من شباب المصرفيين، وتفجر بركان الغضب واندلعت المظاهرات لأول مرة فى البنوك المصرية تطالب بالكشف عن وقائع الفساد داخل كل شبر بهذه البنوك وإقالة رجال جمال مبارك من قيادات البنوك المصرية بسبب سنوات القهر والظلم والفساد وخرص الألسنة التى مارستها حكومات الحزب الوطنى المتعاقبة وتغول جهاز مباحث أمن الدولة داخل قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة، خاصة فى السنوات الأخيرة من حكم المخلوع حسنى مبارك الذى ترك جميع مقاليد الأمور فى يد نجله الفاشل وعصابته بلجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، والذى كشفت عنها الثورة بعد ذلك.
المحافظ ونائبه يحميان اللصوص
يتضح من سيرتها السيئة السمعة أنها لم تكن سوى لجنة (للتكويش) على زمام الأمور فى مؤسسات الدولة والنهب والاستيلاء على المال العام، وبالرغم من عشرات البلاغات التى اكتظت بها أدراج المستشارين بنيابة الأموال العامة، خاصة بعد ثورة 25 يناير، فإن محافظ البنك المركزى السابق رفض الإذن بتحريك الإجراءات القانونية ضد لصوص المال العام بالبنوك المصرية، وسار على دربه بعد ذلك نائبه الوفى هشام رامز الذى ألقى بمذكرات نيابة الأموال العامة بدرج مكتبه، ولم يعد هناك أمل فى استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة لصوص المال العام سوى تحرك شعبى لدعم الموظفين الشرفاء داخل هذه البنوك والضغط على سلطة الانقلاب لمحاكمة الفاسدين وإعادة الأموال المنهوبة.
أمن الدولة للمراقبة على البنوك
كشفت البلاغات المقدمة ضد قيادات البنوك المصرية خلال السنوات الأخيرة من حكم المخلوع عن تحكم جمال مبارك ولجنة السياسات التى اخترعها بالحزب الوطنى المنحل عن كيفية اختياره قيادات البنوك؛ إذ كان المعيار الأساسى فى الاختيار هو ضمان الولاء والطاعة من خلال التقارير التى كانت تصل إليه من رجله الأول ووزير داخليته حبيب العادلى الذى سخر جهاز أمن الدولة للمراقبة والتنصت والتسجيل لمتابعة كل من يقع الاختيار عليه لضمان تنفيذ مخططاته وسياساته فى الاستحواذ على البنوك والاستيلاء على المال العام ومنح رجال الأعمال من قيادات الحزب الوطنى المليارات بدون ضمانات لتنفيذ المشروعات الخاصة بسياساته، وأهمها مشروع التوريث، وكان أهم ما يشغل بال جمال مبارك هو خضوع وتبعية كل مؤسسات الدولة له، وساعده على ذلك رجلاه «حبيب العادلى» وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل لص المال العام «أحمد عز»، وبالفعل نجحت الخطة فى السيطرة والاستحواذ على مفاصل الدولة، ومن بينها البنوك، وصنع جمال مبارك من وزير داخليته حبيب العادلى شيطانا للبطش والتنكيل بكل معارضيه، ساعدهم فى ذلك تسخير بعض إدارات وزارة الداخلية، وعلى رأسها مباحث أمن الدولة، وتم تلفيق الاتهامات الباطلة للمعارضين والزج بهم خلف القضبان لإسكات الباقين وإخراس الأصوات التى تغرد خارج السرب.
تأشيرة الدخول إلى عالم المال والشهرة
نجح جمال مبارك وعصابته فى تركيع الجميع باستثناء قلة ظلت تسبح ضد التيار وضحوا بالغالى والثمين لكشف الفساد، ولم يجد جمال مبارك أفضل من محمد كمال بركات وطارق عامر وغيرهما من قيادات البنوك العامة لإسناد رئاستها إليهم فى هذه المرحلة لتنفيذ سياسات الحزب الوطنى ومشروعاته ومنحهم تأشيرة الدخول إلى عالم المال والمجد والشهرة.
رجال جمال مبارك أعضاء لجنة السياسات يسيطرون على البنوك العامة
تولى طارق عامر قيادة البنك الأهلى أكبر البنوك المصرية، وبدأ بالفعل فى رد الجميل لسيده، وكانت بداية فضائح عامر -والتى لم تحدث فى تاريخ البنك- هى تعيين بعض الفشلة وذوى الحظوة من أبناء قيادات الحزب الوطنى ولجنة السياسات طمعا فى ضمان مساندتهم ولتنفيذ خطته فى الاستحواذ على البنك واختيار قيادات جديدة يضمن ولاءها له.
وقام طارق عامر بإعادة هيكلة الإدارات المختلفة وتعيين قيادات جديدة، وتوزيع الوظائف العليا على أبناء قيادات الحزب الوطنى.
212 مستشارا بلا عمل ويتقاضون الملايين
وكما انفردت «الشعب» فى الأعداد الماضية بفضح ملف الفساد فى تعيينات الوظائف العليا ببنك مصر وتعيين 212 مستشارا يتقاضون الملايين شهريا من المال العام، وهم مجموعة من الفشلة، معيار اختيارهم لم يكن سوى الوساطة والمحسوبية فقط وضمه قيادات الحزب الوطنى، وأبرزهم على الصعيدى وزير الكهرباء الأسبق.
على الدرب نفسه سار رجل جمال مبارك طارق عامر وقام بتعيين أشخاص لا يملكون الكفاءات، ولا تتناسب مؤهلاتهم مع طبيعة العمل بالقطاع المصرفى سوى أنهم أبناء قيادات الحزب الوطنى.
مظاهرات لإقالة عامر
لأول مرة بتاريخ البنك الأهلى.. آلاف العاملين بالبنك تظاهروا مطالبين بمحاكمة طارق عامر وإقالة القيادات الجديدة وإعادة المليارات المنهوبة من مال البنك لصالح شلة جمال مبارك.
وكشف المركز المالى للبنك الأهلى والمخصصات المالية للبنك عن عام (2012 – 2013) أن إجمالى المرتبات التى يحصل عليها الموظفون وقيادات البنك بلغ مليار جنيه، وأن طارق عامر قام بتعيين أكثر من 500 مستشار وقيادة وموظفين جدد بالبنك، وأن إجمالى الرواتب التى كانت تدفع للموظفين قبل تعيين طارق عامر لم تكن تبلغ سوى 300 مليون فقط، أى أن الرواتب زادت بما يساوى 700 مليون جنيه، فى الوقت الذى ضربت فيه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة الاقتصاد المصرى وزادت نسبة البطالة بين الشباب، ولكن طارق عامر لم يكن يشغله سوى إرضاء جمال مبارك وعصابته من رجال أعمال الحزب الوطنى.
تعيينات بالأمر المباشر
كانت أغلب التعيينات تتم بالأمر المباشر دون مسابقات تضمن الشفافية واختيار الكفاءات من شباب مصر العظام، وتم تعيين وظائف جديدة وعمل هياكل تنظيمية جديدة فى البنك لم تكن موجودة من قبل، وتمت ترقية بعض الموظفين من الوظائف الأدنى إلى الوظائف الأعلى وتخطى من هم أقدم منهم، ومن ثم قتل جيل كامل من القيادات المصرفية بسبب الوساطة والمحسوبية وإبعادهم عن مواقعهم لضمان تنفيذ مخططه فى الاستحواذ على إدارات البنك المختلفة.
موظف واحد يتقاضى 120 ألفا شهريا
وعلمت «الشعب» من مصدر مصرفى كبير داخل البنك الأهلى أن الاجتماع الأول لطارق عامر بالبنك الأهلى، كان مع قيادات البنك، وطلب منهم تعيين 10 قيادات جديدة فى الوظائف العليا من الكفاءات بحجة تدعيم مشروع تطوير البنك، إلا أنه فى غضون أيام قليلة كان قد قام بتعيين أكثر من 500 موظف جديد بمبالغ طائلة، والفضيحة والعار أنه عيّن أحد الموظفين لم يتجاوز عمره 35 عاما بإدارة بطاقات الائتمان يتقاضى شهريا مبلغ 120 ألف جنيه.
فضيحة شركة العقدة
وكشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى ظلت حبيسة الأدراج طوال تولى رئيس الجهاز الأسبق جودت الملط رئاسة الجهاز والذى لم يجرؤ على إبلاغ النيابة العامة عن تلك المخالفات خوفا من جمال مبارك وعصابته، حتى تولى المستشار المحترم هشام جنينة رئاسة الجهاز, وتم إخراج هذه التقارير من الأدراج وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيما تضمنته من وقائع فساد خطيرة كان من بينها المركز المالى لبنكى مصر والأهلى عن الفترة من (2009 – 2010) عن فضيحة مدوية، حيث تبين تواطؤ رئيسى بنك مصر والأهلى مع محافظ البنك المركزى السابق فاروق العقدة الذى أسس شركة وظل عضوا منتدبا لها لأكثر من 9 سنوات.
حصلت هذه الشركة على قروض من بنكى مصر والأهلى بدون ضمانات بلغت 782 مليون جنيه، هذا غير الفوائد والمديونيات المترتبة عليها، وحصل فاروق العقدة على أرض لهذه الشركة مجانا، وحقق أرباحا بلغت 28 مليون جنيه، وتبين من البلاغات التى تباشرها نيابة الأموال العامة ومنها البلاغ رقم 52 لسنة 2012 حصر تحقيق نيابة أموال عامة عليا تحت إشراف المستشار الجليل أحمد البحراوى رئيس نيابة الأموال العامة العليا؛ أن تكلفة القروض على شركة فاروق العقدة بلغ مليارا و75 مليون جنيه.
فساد الكبار.. يرعاه الملط
أصبح بما لا يدع مجالا للشكك أن الصمت على فساد الكبار كان برعاية كل من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق جودت الملط، ومحافظ البنك المركزى السابق فاروق العقدة بمباركة جمال مبارك رئيس لجنة الاختلاسات بالحزب الوطنى المنحل، وأن جودت الملط كان يجيد خداع الشعب ب(التمثيليات) المسلية بعرضه بعض وقائع الفساد بحضور أعضاء الحزب الوطنى المنحل بمجلس شعب الحزب الوطنى، لإلهاء الشعب عن الجرائم الأخطر والأهم بنهب المليارات من أموال البنوك، وكان ذلك يتم بعد مباركة جمال مبارك الذى كان يوافق على تمرير بعض الوقائع لتجميل وجوههم القبيحة أمام الرأى العام.
عامر يتلاعب بالأرباح لتحقيق مكاسب غير حقيقية
لا ينكر أحد ممن عرفوا طارق عامر مدى ذكائه وتعامله مع الأرقام وخداع الجميع للوصول إلى مراده فى النهاية، ومدى حرصه على التلميع الإعلامى والظهور بوسائل الإعلام المختلفة التى كان يغدق عليها بالملايين لتجميل وجهه أمام الرأى العام، عكس محمد كمال الدين بركات رئيس بنك مصر الذى لا يجيد فن التعامل مع وسائل الإعلام، وتتولى بدلا منه مستشارته الإعلامية «فاطمة الجولى» ذلك، حيث كان عامر يتوسع فى بيع الأصول المملوكة للبنك لتخفيض حجم المخصصات وتغطيتها.
أذون خزانة لتحقيق إيرادات سريعة
ولم يتمكن طارق عامر من الوصول إلى مثل الإدارات السابقة للبنك الأهلى بالنسبة إلى فائض التشغيل، ولو حدث ذلك لكانت الأرباح تجاوزت 6 مليارات جنيه، وهذا دليل على تدنى مستوى أداء البنك والأرباح التى حققها فى عهد طارق عامر. وأوضحت المستندات أن طارق عامر اعتمد بشكل كبير على شراء أذون خزانة لتحقيق إيرادات سريعة، ولم يتوسع فى تمويل المشروعات الكبرى كما حدث فى عهد الإدارات السابقة والتى كانت تهدف إلى جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب والبعد القومى والاجتماعى من خلال تمويل المشروعات المختلفة.
«مرسى» اقتحم عش الدبابير
استمرت المظاهرات التى شارك فيها الآلاف من موظفى البنك الأهلى عقب ثورة 25 يناير -والتى تحدث حتى الآن من وقت لآخر- تطالب بمحاكمة طارق عامر رئيس البنك الأسبق وبعض القيادات الحالية لتورطهم فى وقائع فساد خطيرة وتوسعهم فى منح رجال أعمال الحزب الوطنى قروضا بدون ضمانات كافية، مما دفع طارق عامر إلى الهروب من مصر، خاصة بعد فوز الرئيس مرسى وبداية حربه ضد الفساد.
إعادة المليارات المنهوبة
ويكفى الرئيس مرسى أنه لم يجرؤ أحد قبله على إعادة المليارات المنهوبة من أموال الضرائب العامة والتى استولت عليها عائلة ساويرس بسبب علاقاتهم المشبوهة بجمال مبارك قبل ثورة 25 يناير، وأعاد بالفعل الرئيس مرسى 10 مليارات جنيه من الأموال المنهوبة من أموال الضرائب العامة. وتربح فى عهد طارق عامر لصوص المال العام من رجال الحزب الوطنى، وفى مقدمتهم أحمد عز الطفل المعجزة والذى استولى على 20 مليار جنيه من بنكى مصر والأهلى وتيسير الهوارى وشقيقه محمد الهوارى وغيرهم من رجال أعمال الحزب الوطنى وفى مقدمتهم إبراهيم كامل عضو لجنة السياسات، وحصلوا على قروض بدون ضمانات بضمان جمال مبارك وعضويتهم بالحزب الوطنى وتعمد رئيس الجهاز المركزى الأسبق إخفاء تقارير الجهاز وعدم إبلاغ النائب العام والتستر على الفساد داخل بنكى مصر والأهلى، وهو ما حدث بتقارير الجهاز عن أعوام 2007 و 2008 و2009 و2010 و2011.
رجال حسين سالم
وتبين من خلال التقارير التى ظهرت مؤخرا بعد تولى المستشار الجليل هشام جنينة رئاسة الجهاز عن وقائع الفساد داخل بنكى مصر والأهلى وأن مديونية أحد قيادات الحزب الوطنى من رجال الأعمال بلغت 486 مليون جنيه، ومساهمة البنك الأهلى فى رأس مال شركته بلغت 1.9 مليار جنيه بخلاف الفوائد وغيرها، وكذلك مشاركة البنك فى سداد مبلغ 274.5 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية تمثل باقى قيمة الأرض التى حصل عليها رجل الأعمال، وذلك بتعليمات من جمال مبارك. وأضافت التقارير أن رجل أعمال آخر بالحزب الوطنى المنحل تربطه علاقة عمل برجل الأعمال الهارب حسين سالم، ويعمل فى مجال تصدير الغاز الطبيعى وتم إخفاء مديونيته والتى بلغت 310.5 مليون دولار، أى ما يعادل 1.8 مليار جنيه هذا بدون الفوائد وغيرها لإنشاء خط أنابيب لتصدير الغاز الطبيعى، حيث بلغت قيمة التجاوزات التى كوش عليها رجل الأعمال 1.15 مليار جنيه بالمخالفة للمادة 33 من قواعد الائتمان بالبنك.
20.3 مليار جنيه عجز بالمخصصات
كما توسع طارق عامر فى منح رجال أعمال الحزب الوطنى قروضا بدون ضمانات بالمخالفة للقانون وعدم كفاية المخصصات المالية اللازمة لذلك لمواجهة القروض بالمخالفة للسياسة الائتمانية المنظمة لمنح القروض، فتبين وجود عجز بالمخصصات بلغ فقط فى عام واحد 20.3 مليار جنيه بخلاف المخصصات المطلوبة لمديونية عملاء قطاع الأعمال العام البالغة 5.3 مليار جنيه. ويكفى أن نشير إلى أنه فى عام واحد مثلا مثل عام 2007 بلغ إجمالى العجز فى المخصصات فى بنكى مصر والأهلى 32.5 مليار جنيه.
هشام جنينة بعبع لصوص المال العام
كان الرئيس «محمد مرسى» يدرك أنه اقتحم عش الدبابير عندما قرر منذ اليوم الأول لحكمه الحرب على لصوص المال العام، وكان يدرك جيدا أنه لا تقدم ولا تنمية دون الحرب على الفساد واقتلاع جذوره من كل مؤسسات الدولة، وكان يدرك أيضا أن انتشار الفساد ساعد عليه بعض كبار المسئولين فى القطاعات الرقابية بسبب تسترهم على الفساد، لذلك اختار واحدا من أشرف القضاة فى مصر لرئاسة أهم وأخطر جهاز فى مصر، وهو المركزى للمحاسبات، حيث قرر هشام جنينة منذ اليوم الأول إخراج التقارير حبيسة الأدراج وإبلاغ النائب العام عن مخالفات قيادات البنوك المصرية، ويباشر حتى الآن هشام جنينة البحث فى المخالفات المالية والجرائم التى ارتكبتها قيادات البنوك المصرية ورجال أعمال الحزب الوطنى الذين فتحت لهم خزائن البنوك على مصراعيها فى عهد المخلوع بمباركة ومشاركة نجله جمال مبارك.
وتتوالى فى الأعداد القادمة فتح مغارة على بابا.. عصابة الحزب الوطنى بالبنوك المصرية.