عامر: النظام السابق كان ينوى تدمير القطاع المصرفى لصالح رجل أعمال

كشف طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى عن أن نظام الرئيس السابق حسنى مبارك كان ينوى تدمير بنوك القطاع العام المصرية الأربعة، وهى مصر والأهلى والإسكندرية قبل بيعه والقاهرة، من خلال تقدم أحد رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطنى باقتراح لتأسيس شركة قابضة يرأسها تضم هذه البنوك، ويقوم بإدارتها مباشرة، إلا أن محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة رفض هذا الاقتراح بشدة، وتمسك بموقفه رغم الضغوط الشديدة التى مارسها عليه النظام السابق، وهدد حينها بتقديم استقالته إذا ما تم تنفيذ تلك العملية.
قال عامر - فى حديث لقناة "الحياة" الفضائية الليلة الماضية- إن من بين الطلبات غير المنطقية التى كان أعضاء النظام السابق يحاولون فرضها على البنك المركزى تخفيض سعر الفائدة خلال الانتخابات الرئاسية فى عام 2005، من أجل مصلحة رجال الأعمال، على الرغم من أن ذلك كان ضد مصلحة المواطنين، إلا أن البنك المركزى رفض ذلك أيضا.
وشدد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى على أن محافظ البنك المركزى وأعضاء مجلس الإدارة تعرضوا لإغراءات شديدة، من أجل الانضمام لعضوية الحزب الوطنى، إلا أنهم جميعا رفضوا الانضمام لأى حزب سياسى فى مصر، حتى لا يفقدوا مصداقيتهم فى العمل المصرفى.
كما كشف عامر عن أنه كانت هناك أيضا محاولات لدمج البنك التجارى الدولى (سى آى بى) فى شركة (إف جى هيرميس)، التى يمتلك جمال مبارك نجل الرئيس السابق نسبة كبيرة من أسهمها، إلا أن المركزى رفض ذلك، رغم محاولات عدد كبير من أعضاء الحزب الوطنى التدخل لإتمام تلك العملية، التى كانت ستلحق أكبر الضرر بالبنك.
وأشار إلى أن إجمالى الديون الرديئة، التى تم الحصول عليها دون ضمانات من جانب رجال الأعمال الموالين للنظام السابق قبل عام 2002 بلغت قيمتها نحو 100 مليار جنيه، وكانت تهدد مسيرة البنوك المصرية، التى خسرت أكثر من 80% من رصيدها حتى ذلك الوقت وكادت أن تشهر إفلاسها.
وقال طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى إن جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسنى مبارك تدخل أكثر من مرة لمنح تسهيلات ائتمانية لعدد من أصدقائه، مثل هشام طلعت مصطفى، الذى رفض البنك الأهلى منحه قرضا قيمته 4.5 مليار جنيه لتمويل عمليات الرهن العقارى لمشروعاته.
وأضاف: "رفضنا الذهاب إلى مجلس الوزراء لمناقشه هذا القرض من أساسه، مما تسبب فى تعمد هشام الهجوم على البنك الأهلى وقياداته، إلا أن ذلك لم يمنعنا من التمسك بموقفنا، الذى أنقذ البنك الأهلى من كارثة -لو تمت- مثل كارثة الرهن العقارى، التى ضربت بالعديد من بنوك العالم إزاء الأزمة المالية العالمية الأخيرة".
ونفى عامر قيام البنك الأهلى بإخراج أى أموال خلال ثورة 25 يناير تخص أى عميل، سواء من رجال الأعمال أو رجال النظام السابق، مؤكدا أنه تم بالعكس إحضار 350 مليون دولار من أرصدة البنك من الخارج، لمواجهة عمليات السحوبات التى كانت متوقعة على النقد الأجنبى، "إلا أننا اضطررنا لإعادتها مرة أخرى، بعد التأكد أنه ليس هناك حاجة إليها، ونفس الشىء قام به بنك مصر حيث أحضر 200 مليون دولار من الخارج أيضا لنفس السبب".
ومن ناحية أخرى، أشار عامر إلى أن البنك الأهلى تحول الآن من مؤسسة حكومية إلى مؤسسة مالية متطورة تتبع أحدث النظم العالمية فى الإدارة، مما مكنها من تحقيق أرباح العام الماضى تصل إلى 3.7 مليار جنيه قبل الضرائب، وتم القضاء نهائيا على الديون الرديئة للبنك، التى تم منحها أعوام 95 و96 و97، التى تصل قيمتها إلى نحو 14 مليار جنيه قدمت لنحو 70 عميلا بدون ضمانات حقيقية.
وقال إن مشاكل العاملين فى البنك الأهلى تم حلها وتم تحديد موعد من جانب البنك والمسئولين فى البنك المركزى للالتقاء بعدد من العاملين فى البنوك لحل أي مشكلة عالقة، معربا عن أمله فى أن تعود الأموال المهربة إلى الخارج، سواء الخاصة بأفراد النظام السابق أو عدد من رجال الأعمال الهاربين، لأنها فى النهاية أموال فقراء تم الحصول عليها دون وجه حق.