الغلاء يعصف بالميزانيات الحكومية في بلدان المغرب العربي

تشكل الأسعار العالمية المتزايدة للطاقة والأغذية اختبارا لأنظمة الدعم الحكومي التي مضى عليها عقود في بلدان المغرب العربي والتي تساعد في إطعام الفقراء وضمان الاستقرار الاجتماعي في المنطقة.
فنسبة كبيرة من ميزانيات الدولة في المغرب والجزائر وتونس تذهب الى الدعم الحكومي لتغطية الفرق بين تكلفة الوقود والسكر والطحين (الدقيق) وغيره من السلع الأساسية في الاسواق العالمية وما يستطيع السكان في هذه الدولة دفعه فعلا.
ومع ارتفاع اسعار تلك السلع الى مستويات شبه قياسية فان تكلفة دعمها تستنزف عائدات يمكن استخدامها في تحسين خدمات التعليم والصحة وجعل الشركات المحلية أقدر على المنافسة مع سقوط حواجز التجارة العالمية.
وقد خصصت الحكومة المغربية 15 مليار درهم (2.05 مليار دولار) في ميزانيتها لعام 2008 من أجل اعادة ملء خزانة صندوقها للتعويضات (الدعم) وهو ما يزيد كثيرا عن مستويات الاعوام السابقة.
ويستند رقم المخصصات الى افتراض ان سعر النفط 75 دولارا للبرميل. وقد وصل سعر العقود الآجلة للنفط الخام مستوى قياسيا 111.80 دولار في 17 من مارس اذار.
وقال خوسيه لوبيز كاليكس كبير خبراء البنك الدولي للمغرب والجزائر "ستنفد هذه الاموال في يونيو او يوليو ولذا بدأ الناس يعتقدون ان التكلفة النهائية قد تصل الى 30 مليار درهم أو حتى الى 35 مليارا."
وقال لوبيز كاليكس ان المغرب ينفق الآن على الدعم الحكومي للسلع أكثر مما ينفق على الاستثمار في الصحة أو الطرق وسوف يكافح لابقاء الدعم الحالي دون السماح لعجز الميزانية أن يتجاوز الحد المستهدف 3.5 في المئة.
ويقول خبراء اقتصاديون ان الدعم الحكومي لم يعد يحقق أهدافه المعلنة فأكبر المستفيدين منه في المغرب وتونس هم الآن الطبقة المتوسطة لا الفقراء الذين يفترض أنه يهدف الى مساعدتهم.
غير أن معدل التضخم السنوي لاسعار الاغذية في هاتين الدولتين بلغ 4.8 في المئة و8.6 في المئة على التوالي في فبراير شباط ويقول محللون ان اصلاح انظمة الدعم ينطوي على مخاطر سياسية كبيرة بالنظر الى أن مجموعات كاملة من السكان تستفيد منه.
ويعيش ما يصل الى 40 في المئة من المغاربة حياة فقيرة أو هامشية ويبلغ الحد الادنى الشهري للاجور لحوالي ثلاثة أرباع الموظفين 1900 درهم شهريا وهو رقم هبط في قيمته الحقيقية منذ تم تحديده في عام 2004 .
وبعد عقود من ضعف الاداء الاقتصادي أصبح نصيب الفرد من الدخل القومي في المغرب وتونس 1750 دولارا و2880 دولارا على الترتيب في عام 2005 بالمقارنة مع 27028 دولارا في اسبانيا أقرب جيران المغرب وذلك حسبما تظهره احصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي.
وتوجد في تونس أكبر طبقة متوسطة في افريقيا لكن بعد سنوات من التحسن المطرد لمستويات المعيشة فان المستهلكين بدأوا يشعرون بوطأة الغلاء.
وقالت عايدة بن ساسي -وهي متسوقة في العاصمة تونس انها تحاول رد قرض مستحق عليها- "اني أنفق أكثر مما أكسب لكني لا أشتري الا ما هو ضروري لاطعام اطفالي والعيش."
وقال قاسم البالغ من العمر 40 عاما ولديه طفلة انه اضطر للاستدانة لان دخله راكد والغلاء شديد.
وقال قاسم "أموالي تتلاشى. اذا كان لديك 20 دينارا في جيبك في الصباح فلتتأكد انها ستنفد في المساء ولن تعرف كيف حدث ذلك."
وقال عزام محجوب استاذ الاقتصاد في جامعة تونس "وضع الطبقة المتوسطة أصابه الركود. والحكومة تحاول معالجة التضخم بزيادة الدعم وفي الوقت نفسه محاولة الالتزام بالحد المستهدف لعجز الميزانية ثلاثة في المئة كما يشترط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي."
أما الجزائر التي لديها عائدات وفيرة من صادراتها النفطية فانها تواجه مشكلات أقل الحاحا من جارتيها لكن قضية اصلاح الدعم قد تثور في المباحثات بشأن عضويتها في منظمة التجارة العالمية.
وتغطي مشكلة ارتفاع الاسعار على المباحثات في المغرب بين الحكومة وأرباب الاعمال ونقابات العمال لتحديد الحد الأدنى للأجور ويقول محللون ان الحكومة سوف تتفادي معالجة قضية حساسة مثل اصلاح الدعم لبعض الوقت.
ومازال الدعم الحكومي أداة مفيدة للسيطرة على التضخم. والسماح للوقود والأغذية بان تقتفي اثر الاسعار العالمية بدرجة أكبر قد يؤدي الى ارتفاع أسعار الفائدة وينذر بافساد ازدهار ائتماني ساعد في تحفيز استثمارات القطاع الخاص بالمغرب.
ويقول بعض الاقتصاديين ان مؤسسات الاقراض الدولية بالغت في تصوير قضية أنظمة الدعم في بلاد المغرب العربي وان الحكومات يمكنها تعزيز مواردها المالية دون الاضرار بالفقراء اذا أزالت أولا طائفة من الثغرات الضريبية للموسرين.
وقال الخبير الاقتصادي والسياسي المعارض مهدي لحلو "هناك حوالي 400 امتياز من هذه الامتيازات تتسبب في ضياع ما بين 25 مليار درهم الى 30 مليارا على خزانة الدولة في المغرب وهو ما يعادل حوالي مثلي ما يجري انفاقه على صندوق التعويضات ( الدعم)."
وقال "لا ينبغي للدولة أن تميز الأغنياء بسياسة مالية تحابي ذوي الدخول العالية ثم تعاقب الفقراء بالغاء صندوق التعويضات."