أمرت محكمة الاستئناف التركية، يوم الجمعة، بوضع رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان رهن الاعتقال المنزلي لمدة 11 شهرًا بعد تأجيل اعتقاله أربع مرات لتردي حالته الصحية . وكانت المحكمة الدستورية في أنقرة قد أغلقت قبل 10 سنوات حزب "الرفاه" الحاكم بزعامة أربكان بتهمة السعي إلى الإطاحه بالنظام العلماني في البلاد. وسبق أن صدر حكم ضد أربكان عام 2000 بالسجن لمدة عام بتهمة "إثارة الكراهية" في كلمة ألقاها عام 1994 ومنع من الاشتغال بالسياسة بعدما أغلق القضاء حزبه الذي انضم عدد من زعماءه إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم حاليًا في تركيا. ويتزامن ذلك مع تحذير العام التركي من اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسئولين ووسائل إعلام تستهدف التأثير على الدعوى القضائية المرفوعة لدى المحكمة الدستورية لحظر حزب "العدالة والتنمية" أو تهديد الموظفين العموميين أو الإساءة إليهم بسبب قيامهم بعملهم فيما يتعلق بقضايا إغلاق أحزاب سياسية أخرى، كما جاء في بيان لمكتب المدعي العام.