مشاورات بين الأجهزة الرقابية لتحديد سعر بيع الحديد للمستهلك النهائي

تجرى حاليا اتصالات ومشاورات بين مختلف الأجهزة الرقابية والمسئولين بقطاع التجارة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوضع آليات لتهدئة سوق حديد التسليح وضبط الاسعار وكشف المتلاعبين .
صرح بذلك مصدر اقتصادي مسئول لوكالة أنباء الشرق الأوسط وقال إن من بين الاليات المقترحة تحديد سعر البيع للمستهلك النهائى لتفويت الفرصة على بعض الموزعين بالمبالغة فى السعر.
وكذلك الحد من الموزعين الدخلاء الذين يسعون إلى استغلال الأزمة والتربح من ورائها مما أدى إلى وصول الفارق بين سعر بيع المصنع وسعر البيع للمستهلك النهائى حاليا لأكثر من 1500 جنيه.
وأضاف أن هناك اقتراحا بفتح منافذ خاصة لحاملى تراخيص البناء وخاصة من صغار المستهلكين الذين يحصلون على حاجتهم من الحديد بشق الانفس وبأسعار مغال فيها.
واعتبر المصدر أن أزمة سوق الحديد مفتعلة في جانب كبير منها ويقف وراءها مروجو الشائعات من الموزعين الدخلاء الذين يشيعون فى أجواء السوق الخوف والقلق ويقومون بشراء كميات ضخمة وتخزينها لتعطيش السوق ورفع الأسعار ودفع المواطنين إلى الشراء المستقبلى بكميات كبيرة مخافة من ارتفاع الاسعار.
وأشار إلى أنه بسبب ذلك ، زاد معدل استهلاك الحديد في السوق خلال الاشهر القليلة الماضية لأكثر من 500 ألف طن شهريا (أكثر من معدل استهلاكه الشهرى المعتاد والذى يتراوح بين 350 ألف إلى 400 ألف طن).
وأوضح المصدر الاقتصادى أن الشق الآخر من أزمة الحديد هو ندرة كميات الخام فى الأسواق العالمية (البيليت والخردة) وارتفاع اسعاره بصورة متتالية بأكثر من 400 دولار للطن خلال الاشهر القليلة الماضية ، حيث تقوم بعض شركات الانتاج بتحميل هذه الزيادة على السعر دفعة واحدة وليس على مراحل.
ولفت إلى أن طاقة إنتاج مصانع الحديد في مصر تبلغ 7 ملايين طن سنويا وحاجة السوق المصري بلغت العام الماضى 5ر4 ملايين طن، ومن المتوقع زيادتها العام الجارى إلى 5 ملايين طن بسبب زيادة الطلب المستقبلى، وتنتج المصانع حاليا ما يكفى حاجة السوق ولكنها لا تستطيع أن تعمل بكامل طاقتها بسبب نقص الخام.
وذكر المصدر أن الأزمة فى المرحلة المقبلة لن تقف عند مجرد نقص الخام بل ربما تتعداه إلى عدم العثور عليه .. مشيرا إلى أنه يجرى حاليا دراسة تقليل الاعتماد على خامى البيليت والخردة واللجوء إلى خام الحديد المختزل وهو موجود بوفرة في العديد من دول العالم.
وذكرت صحيفة المساء أن المنافذ الجمركية بدأت تطبيق تعديلات التعريفة الجمركية بإعفاء الزيوت والأرز ومنتجات الألبان والأسمنت والحديد من الرسوم.
وقال جلال أبوالفتوح - مستشار وزير المالية لشئون الجمارك: إن التعديلات الجديدة ستؤدي لخفض الحصيلة الجمركية بما يتراوح بين 200 إلي 300 مليون دولار تنازلت عنها الدولة لخفض أسعار السلع الأساسية بالأسواق.
وشهدت الأسواق تراجعا في أسعار السلع التي شملتها التعديلات الجمركية الجديدة حيث انخفض سعر الحديد 500 جنيه ليباع ب 6 آلاف جنيه للطن وانخفض الأسمنت 40 جنيها ليباع الطن بسعر 500 جنيه.. وتوقع التجار أن يتراجع سعر الزيت والأرز والزبد والأجبان خلال أيام.
وطالب المستهلكون بتكثيف الرقابة علي الأسواق لضمان وصول الإعفاءات الجمركية إلي المستهلكين بدلا من أن يستفيد منها المستوردون فقط.