عمال «الحديد والصلب» يحتجون لعدم صرف الأرباح المستحقة وتدهور الشركة وتصفية العمالة وكثرة الفساد

العمال: الحكومة تجاهلت مطالبنا وتركت الفاسدين من فلول «المنحل» يدمرون الشركة لصالح قلة من المنتفعين
تسبب عجز حكومة الانقلاب على توفير الفحم اللازم لصناعة الحديد والصلب مما تسبب فى مشكلة قلة الإنتاج وعدم توفير الأموال اللازمة لصرف أرباح العمال والتى كان صرفها مقررا فى بداية شهر نوفمبر الماضى، وصرحت قيادة الشركة بعدم وجود أموال لصرف تلك الأرباح، مما دفع عمال مصنع الحديد والصلب بحلوان إلى الاحتجاج داخل مقر الشركة لحين صرف مستحقات العمال.
وقد أكد العمال المحتجين ل«الشعب» على أن اعتصامهم داخل الشركة اعتصام سلمى يتناوب عليه عمال الشركة حتى لا تمس حركة العمل، كما أنهم حددوا مطالبهم وهى متمثلة فى صرف الأرباح السنوية بواقع 16 شهرا، والتى كان مقررا صرفها فى 3 نوفمبر الماضى، وإقالة كل من رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الشركة القابضة، وسحب الثقة من اللجنة النقابية، وإلغاء القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية، والتحقيق فى ملفات الفساد داخل الشركة وتحويل المسئولين عنها إلى النيابة العامة.
بداية الأزمة
بدأت الأزمة بشركة الحديد والصلب بحلوان مع بداية الشهر الماضى حين فوجئ العمال المنتظرين صرف أرباحهم المستحقة لهم عن العام الماضى بواقع 16 شهرا، بأن إدارة الشركة عجزت عن توفير تلك المستحقات، ولم تكتف بذلك بل أكدت للعمال أنه لا يوجد أموال كافية بالشركة لذلك البند، فما كان من العمال إلا أن تجمهروا أمام مبنى الإدارة للمطالبة بمستحقاتهم المالية، بعد أن تأكد لهم أن هناك مراوغات من إدارة الشركة لصرف تلك المستحقات، فبدأت الإدارة منذ شهور فى تنفيذ مخطط للتخلص من العمالة عن طريق تحويل العمال إلى القومسيون الطبى، وتزوير توقيع العمال على طلبات الخروج إلى المعاش الطبى، الأمر الذى تسبب فى إخراج مئات العمال خلال الفترة القليلة الماضية دون رغبتهم، بالمخالفة للقانون، حسب قولهم.
وفى المقابل توجد نقابة ضعيفة سيطرت عليها الإدارة ضد مصلحة العمل، لذلك جمع العمال فى الفترة الأخيرة توقيعات لسحب الثقة منها، وعندما علمت إدارة الشركة بذلك وقّعت عقوبات وجزاءات على العمال الذين يجمعون التوقيعات.
عدم توفير الفحم
وأكد عيسوى محمد، أحد العمال المعتصمين بالشركة، أن الحكومة عجزت عن توفير مواد الخام اللازمة لصناعة الصلب، خاصة الفحم الذى تقوم عليه صناعة الصلب، «فلم نعد نعرف للدولة رئيسا من وزير، وأصبحت الدنيا فى فوضى تامة، فالأمر ببساطة: وفر المواد الخام اللازمة وحاسبنا على الإنتاج».
وأوضح عيسوى أن مشكلة توفير الفحم تسببت فى خفض الإنتاج، ومن ثم عدم توافر سيولة مالية لصرف مستحقات العمال، «ونحن لا ندرى لماذا التعنت مع شركة الحديد والصلب ومحاولة عرقلة الإنتاج بها.
فعندما تم توفير الفحم بعد ثورة 25 يانير لم تتوقف الشركة وتم إنتاج مليون و200 ألف طن وتنفيذ الخطة المطلوبة، أما بعد الانقلاب فوجئنا بعدم توفير الفحم ومحاولة عرقلة الشركة لصالح من لا أحد يعلم.
فاليوم لا يوجد سيولة مالية بالشركة لصرف الأرباح؛ فالشهر القادم سوف تمنع الحافز وبعدها سوف تراجع بنود المرتبات.
مع ضرورة تطهير الشركة من الفاسدين ومحاسبة كل من يخطئ بحق هذه الشركة وحق العمال، ووقف المناقصات المشبوهة، فطن تراب الحديد تبيعه الشركة ب70 جنيها، فى حين أن أحد العمال الشباب اتفق مع أحد المقاولين على أن يبيع له طن التراب ب200 جنيها، وهذا الفارق يضيع على الشركة لحساب بعض الأشخاص».
أين أموال الشركة؟
وتساءل محمد قدرى فاضل، أحد العمال المحتجين، عن أموال الشركة؛ إذ يوجد 2,6مليار جنيه وديعة فى البنك لحساب الشركة، كما أن الرئيس مرسى عندما زار الشركة فى عيد العمال وفر ثلاثة مليارات جنيه لتطوير الصلب وتوفير الفحم، وبالفعل طلب من رئيس الشركة استيراد الفحم من الدول الأوروبية، وتم عمل أربع مناقصات ولم تتم أى منها بدون إبداء الأسباب من قبل الإدارة.
كما أوضح قدرى أن شركة الحديد والصلب من أكبر الشركات فى الشرق الأوسط،ولم يقال إن الشركة تخسر إلا بعد 30 يونيو، حيث تم ربط السياسة بالعمل، وهذا من الأمور الخطيرة التى يمكن أن تؤدى إلى كارثة عمالية سوف تطيح بالأخضر واليابس.
تجاهل الإدارة
وأكد العمال المحتجون أن الإدارة تجاهلت العمال تجاهلا تاما ولن تفعل أى شىء حيال العمل، كما أن أعضاء النقابة لن يستطيعوا أن يأخذوا حقا ولا باطلا مع الإدارة، الأمر الذى دفع إلى تصعيد الاعتصام أمام المبنى الإدارى، فما كان من الإدارة إلا الهرب من الشركة وإغلاق أبواب المبنى الإدارى بالجنازير، ولم نرها منذ بداية الأزمة، وتركت الشركة العمال يواجهون مصيرهم.
الأمر الذى يؤكد أن إدارة شركة الحديد والصلب إدارة ضعيفة عاجزة عن احتواء مشكلات الشركة وطرح الحلول والبدائل، كما أنها فقدت ثقتها فى العمال، الأمر الذى دفع العمال إلى المطالبة برحيل تلك الإدارة التى وصفوها ب«الأيدى المرتعشة».
تصعيد المشكلة
وردا على تصريحات رئيس الشركة القابضة، زكى بسيونى، والتى أصابت العمال باليأس والإحباط وزادت من حدة المشكلة وغضب العمال، فأكد للعمال أن الشركة ليس لديها أى أموال لصرف مكافأة الأرباح -بدأ العمال فى تصعيد حركتهم الاحتجاجية بغلق بوابات الشركة بلحام الأوكسجين، لمنع خروج العمال والاعتصام بالشركة، موضحين أنهم استدعوا أسرهم للاعتصام معهم داخل الشركة.
وفى المقابل أكد العمال المحتجون أن جميع قطاعات الشركة تعمل ولا يوجد إضراب عن العمل كما يقال فى وسائل الإعلام التى صورتهم قنوات الفلول على أنهم مخربين -على حد وصفهم- مؤكدين أن المحتجين هم العمال غير عمال الوردية،كما هددوا بتصعيد الاحتجاج إن لم يستجب المسئولون لمطالب العمال عن طريق وقف أفران الشركة، والتى تعمل بربع الإنتاج.
تماسك العمال
وقد حاولت إدارة الشركة بث روح الفرقة بين العمال ونشر بعض الشائعات الكاذبة بين المعتصمين لتفريق الاعتصام، وكان عمال الشركة قد وزعوا بيانا على المعتصمين قالوا فيه، إنه «بعد ما حدث والرفض الواضح والمستفز لرئيس الشركة القابضة فى لقائه مع بعض من أعضاء اللجنة النقابية، وتأكيده على عدم صرف أى أرباح والتعامل مع مطالبنا المشروعة بهذا التحدى، وأمام صمت وزير الاستثمار ووزير القوى العاملة والمسئولين كافة فلم يعد أمامنا من سبيل إلا تصعيد حركتنا الاحتجاجية واستخدام جميع الأساليب المطروحة دون استثناء بدءا من إغلاق بوابات الشركة وإعلان الاعتصام للعمال وأسرهم داخل شركتهم التى بنوها على أكتافهم»، وذلك حسبما ورد فى بيان عمال الحديد والصلب.
وأوضح العمال فى بيانهم ضرورة تمسكهم بوحدتهم لكى يستعيدوا حقوقهم المسلوبة، حفاظا على شركتهم ولقمة عيش أبنائهم، معلنين تمسكهم بمطالبهم التى يأتى على رأسها: (إقالة رئيس الشركة القابضة ورئيس مجلس إدارة الشركة - سحب الثقة من اللجنة النقابية - إلغاء القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية - التحقيق فى ملفات الفساد داخل الشركة وتحويل المسئولين عنها إلى النيابة العامة).
عودة الفساد
كما أكد العمال المحتجون ضرورة تطهير الشركة من الفساد والفاسدين وفلول الحزب الوطنى المنحل، وكذلك رحيل القيادات التى ما زالت موجودة بالشركة القابضة وشركة الحديد والصلب منذ العهد البائد الذى شاع فيه الظلم والفساد وضياع حقوق العمال.
وأوضح إبراهيم إمام، من قطاع الساخن، أن الأيام القليلة الماضية كشفت عن قضية فساد كبيرة داخل القطاع بالمستندات؛ «فكان يتم بيع الحديد الدرجة الأولى على أنه حديد خردة، وقد تقدمت للمسئولين بهذه القضية، وبدلا من تحويلها إلى النيابة واتهام المتربحين بإهدار ملايين الجنيهات على الشركة، تم معاقبة الجانى بجزاء إدارى وفبركة الموضوع».
وأشار مصطفى حسن سلام، محاسب بالحديد والصلب، إلى أن شركة الحديد والصلب من المستحيل أن تخسر، إنما الموضوع هو سوء إدارة، لصالح من؟ لا أحد يعلم، مؤكدا أن الشركة فى عهد ضياء طنطاوى كانت تحقق ربحا عاليا، ثم جاء بعد ذلك على حلمى الذى وفر للشركة 2,6 مليار جنيه فائض أرباح، بعد تسديد المديونات، بالإضافة إلى إنتاج وفير من الصلب.وبعد 25 يانير وفى عهد محمد سعد حققت الشركة الخطة المطلوبة من الإنتاج، فالحديد والصلب صناعة لا يمكن أن تخسر أبدا لكن المسألة سوء إدارة.
وردد جموع العمال الهتافات التى عبرت عن سوء إدارة الشركة وكثرة الفساد مطالبين الجهات المسئولة بضرورة التحرك لإنقاذ الشركة من الضياع ومن هذه الهتافات «اعرف دورك فى الوردية.. مهما بتتعب مهما بتشقى.. تعبك رايح للحرامية»، «الصحافة فين.. رجالة الصلب أهُم»، «يا نقابة فينك فينك.. أرباح الصلب بينا وبينك»، «ارحل يا سعد.. ارحل يا سعد».
غضب على قنوات الفلول
كما صب العمال المحتجون غضبهم على قنوات الفلول التى وصفتهم ب«القلة المأجورة» و«البلطجية»، كما وصفتهم لميس الحديدى بالبلطجية، كما سخر منهم إبراهيم عيسى، ولم تنقل قنواتهم الحقيقة ووصفهم بالعشرات، وأنهم فئة مندسة لتعطيل حركة العمل داخل الشركة، وهذا ما نفاه العمال واصفين تلك القنوات ب«قنوات التضليل والضلال».