آلاف الموظفين يتظاهرون مطالبين بإقالة رئيس بنك مصر وعصابته

- منظمات الائتمان العالمية تخفض تصنيف البنك الائتمانى إلى المستوى الثالث
- بعد نشر «الشعب» فضيحة كشوف «البركة».. رئيس البنك عضو لجنة السياسات يصرف لنفسه وشلته 5 ملايين جنيه أرباحا
- المرأة الحديدية تحيل 150موظفا إلى التحقيق وتنقلهم تعسفيا إلى محافظات بعيدة لتظاهرهم ضد رئيس البنك ومطالبتهم بإقالته
- محافظ البنك المركزى يتستر على فساد البنك ويلغى المسميات الوظيفية الجديدة مجاملة للمستشارين الكبار
- صفقات بلا ضمانات ل«عز» و«الهوارى» و«كامل».. ومكافآت بمئات الآلاف للمحاسيب أبرزهم وزير الكهرباء السابق
سادت حالة من الفزع والرعب فى نفوس رئيس بنك مصر وشلته بمجلس الإدارة؛ فلم تتوقف الاجتماعات خلال الأيام الماضية لبحث مخرج للأزمة التى سببتها لهم جريدة «الشعب» بعد فضح عشرات المخالفات التى ارتكبها رئيس بنك مصر وشلته بمجلس الإدارة.
لصوص المال العام
وعلمت «الشعب» من مصدر موثوق به بنيابة الأموال العامة العليا، أن المستشار «أحمد البحراوى» رئيس نيابة الأموال العامة العليا طلب سرعة مخاطبة محافظ البنك المركزى «هشام رامز» للرد على المذكرات المرسلة إليه فى شهر نوفمبر 2012، ولم يأت الرد حتى تاريخه للإذن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد «محمد بركات» رئيس بنك مصر، ولصوص المال العام وعلى رأسهم: «أحمد عز»، و«إبراهيم كامل»، و«تيسير الهوارى»... وغيرهم.
سفريات خاصة على نفقة البنك
وعلمت «الشعب» أن رئيس بنك مصر استدعى المرأة الحديدية أو (الهانم)، كما يطلق عليها ببنك مصر، «بولا محمد حافظ» مدير عام جهاز الشئون القانونية؛ وكانت فى زيارة إلى نجلها المقيم فى بلجيكا لبحث مخرج للخروج من المصيبة التى تواجهه، خاصة أنها دائمة السفر على حساب بنك مصر إلى أوروبا ولبنان، وكذلك المرضى عنهم بإدارتها، خاصة (الكرباج) كما يطلق عليه، والذى لا يتوقف عن تقبيل يد سيدته «بولا حافظ» وولية نعمته والمدين لها بالولاء والطاعة؛ «مصطفى عبد العزيز» مدير عام إدارة التحقيقات والمسئول عن تلفيق الاتهامات الباطلة والكيدية ونمتلك المستندات التى تؤكد ذلك ضد الموظفين من فصلهم تعسفيا، وإنهاء خدمتهم فى حالة اعتراضهم على سياسات رئيس بنك مصر وشلته.
مئات المستشارين بلا عمل
وفى الوقت الذى سادت فيه مشاعر الغضب بين موظفى بنك مصر بسبب المخالفات التى ارتكبها «بركات» وأعوانه ومئات المستشارين الفشلة الذين تم تعينهم إرضاء للمحاسيب -خرج عدد كبير منهم للتظاهر ضد رئيس بنك مصر، خاصة من موظفى البنك بالأقاليم والمحافظات المختلفة.. وكان رئيس بنك مصر يعد كشوف الأرباح بحجة تحقيق البنك أرباحا كبيرة فى الوقت الذى خفضت فيه منظمات الائتمان العالمية تصنيف بنك مصر الائتمانى من المستوى ( (A إلى المستوى ( C)، حيث قام رئيس بنك مصر «محمد كمال بركات» بصرف مبلغ 124.031.35 جنيها لنفسه!
البنك يتراجع.. والمكافآت تتصاعد
و«الشعب» تلتزم بالقانون الذى لولاه لكنا نشرنا رقم حساب «محمد كمال بركات» والذى يطلق عليه بالبنك حساب (100 – 300) ويبدأ ب100 وينتهى برقم 642، وكذلك تم صرف مبلغ 94.166.43 جنيها لنائبه «محمد عباس حسن فايد» والذى ينتهى حسابه برقم 3141، وكذلك تم صرف مبلغ 86.175.00 للمرأة الحديدة «بولا حافظ» على مدير عام الشئون القانونية، والذى ينتهى حسابها برقم 55، وكذلك «فاطمة حنفى الجولى» المسئولة عن (تورتة) الإعلانات، تم صرف مبلغ 50.625.00 لها، و«على فهمى الصعيدى» وزير الكهرباء السابق وعضو مجلس الإدارة، تم صرف مبلغ 25.000.00 له، ورقم حسابه ينتهى ب 5569.
و«سوزان فؤاد» مدير عام وعضو مجلس الإدارة، تم صرف مبلغ 62.335.00 لها وحسابها ينتهى برقم 1630، و«شريف سامى عجيب» مدير عام، وتم صرف مبلغ 61.875.00 له، وحسابة ينتهى برقم 5545.
المستشارون الجدد.. ومكافآت بالجملة
وكذلك تم صرف أرباح للمستشارين الجدد الذين لم يمض على تعيينهم سوى سنوات قليله، وعدد كبير منهم تم تعيينه مؤخرا بمبالغ كبيرة، مثل «هلال جميل» مدير شئون العاملين، تم صرف مبلغ 67.500.00 له، وحسابه ينتهى برقم 5162، وكذلك كل من «عماد قاسم» و«محمد حامد» و«إيهاب مكاوى» و«طارق حماد» و«عمرو كامل» و«عماد ميشيل عطا»، وقام رئيس بنك مصر باعتماد الميزانية بعد أن وقع على كشوف الأرباح بخلاف ما تقاضاه المستشارين من كشوف «البركة».
المرأة الحديدية تشرد العمال
وفى المقابل نظم الآلاف من الموظفين الشرفاء ببنك مصر مظاهرات حاشدة ضد رئيس بنك مصر وشلته، وكان فى مقدمتهم من شباب بنك مصر «عبد المجيد راضى» المدير بإدارة المخازن، والذى قاد التظاهرات، وحملوا اللافتات المنددة برئيس بنك مصر والفساد المنتشر بالبنك وتعيين أبناء الكبار. وعقب انتهاء المظاهرات قامت المرأة الحديدية باستخدام أذرعها الملوثة بالتعدى على حقوق العمال، وعلى رأسهم «مصطفى عبد العزيز» مدير التحقيقات؛ بنقل 150 موظفا من المشاركين بالتظاهرات إلى محافظات وأماكن بعيدة وإحالتهم إلى التحقيق بالمخالفة للقوانين فى العالم التى تكفل حق التظاهرات والإضرابات السلمية للعمال، وحتى قبل انتهاء التحقيقات معهم، وهم: «عبد المجيد راضى» المقيم بقرية ساحل الجوابر بالشهداء ويعمل بالمركز الرئيسى منذ 10 سنوات، نُقل إلى أبو رواش بمدينة 6 أكتوبر، و«محمد فرج» مصرفى وكان يعمل بإدارة العمليات المركزية، نُقل من المركز الرئيسى إلى بنك مصر فرع شبرا، و«أميرة كمال» مراقب بالمركز الرئيسى نُقلت إلى فرع السودان، و«محمد شمس» مصرفى بالمركز الرئيسى نُقل إلى فرع حلمية الزيتون... وغيرهم.
حتى الموتى لم يحصلوا على حقوقهم
و لم يتوقف العاملين بشركة «برايمير» -إحدى الشركات التابعة للبنك- عن المطالبة بالتعيين والتثبيت بدلا من تعيين فشلة وليس لديهم خبرة سوى أنهم أبناء الكبار، وزملاؤهم ماتوا أثناء العمل ولم يحصلوا على أى حقوق لهم ولأسرهم. واتهم العاملون بشركة «برايمير» المسئولين بالبنك المركزى وعلى رأسهم محافظ البنك المركزى؛ بالتستر على الفساد ببنك مصر وإلغاء المسميات الوظيفية الجديدة التى صدرت يوم الخميس 25/6/2013 والتى تقتل طموح الموظفين لصالح المستشارين الكبار ومعالجة الرسوب الوظيفى ببنك مصر.
النقابة المستقلة للعاملين ببنك مصر
ولأول مرة بتاريخ بنك مصر اتفق عدد كبير من الموظفين بكل الفروع بالقاهرة والمحافظات على تأسيس كيان بعيدا عن نقابة العاملين ببنك مصر التى تم السيطرة عليها وخضوعها لمجلس الإدارة على حساب مطالب ومشكلات الموظفين، وتم تأسيس النقابة رسميا وتحولت إلى صداع مزمن فى رأس رئيس بنك مصر وشلته. وطالبت النقابة بضرورة إقالة المستشارين وحالة وقائع الفساد بالبنك إلى النيابة العامة وضرورة تشكيل لجان من البنك المركزى تحت إشراف نيابة الاموال العامة العليا لفحص هذه المخالفات التى تسببت فى تراجع البنك عالميا.