طالب تكتل سياسي يضم 17 حزباً سياسياً الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بإرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، وبإنشاء هيئة مستقلة عن وزارة الداخلية تشرف على تنظيم الانتخابات. وأعلنت أحزاب كتلة "القطب الوطني" في بيان صدر عقب اجتماع ضم قادتها في العاصمة الجزائرية رفضها لأي مسعى لتعديل الدستور الذي يستعد الرئيس بوتفليقة لطرحه قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. وشكل الرئيس بوتفليقة في شهر مارس الماضي لجنة تقنية تضم وزير عدل سابق وخبراء دستوريين لطرح تعديلات دستورية تخص بعض المواد في الدستور، وتعهد بطرح المقترح للاستفتاء الشعبي، أو عرضه على البرلمان.