اعتبرته خياراً منافساً بيئياً واقتصادياً.. الإمارات تعلن عن عزمها إقامة هيئة للطاقة النووية

وافق مجلس وزراء الإمارات العربية المتحدة على العمل على تطوير برنامج نووي للأغراض السلمية وإقامة هيئة للطاقة النووية وذلك بالخصوص للاستجابة لحاجة الدولة المتزايدة من الكهرباء، بحسب ما أفادت الاثنين الصحف المحلية.
ونقلت الصحف عن مصدر رسمي أن المجلس وافق الأحد على مذكرة وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بشأن قيام دولة الإمارات بإمكانية المبادرة بتطوير برنامج نووي للأغراض المدنية السلمية.
وأكد الشيخ عبد الله بالمناسبة أن الإمارات ستنشر قريبا التفاصيل الكاملة المتعلقة بهذا المشروع وذلك حرصا من دولة الإمارات على التعامل معه بشفافية تامة أمام المجتمع الدولي.
وأشارت المذكرة التي اعتمدها مجلس الوزراء إن التحاليل التي أجريت في الإمارات بشأن الطلب والعرض على الكهرباء في المستقبل خلصت إلى الاستنتاج بأن توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية يمثل خيارا منافسا من الناحية التجارية وواعدا من الناحية البيئية الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق إسهامات كبرى في اقتصاد الدولة وأمن طاقتها مستقبلا.
وأضافت واستنادا لهذا التحليل تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تأسيس هيئة للطاقة النووية بناء على توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما تواصل دراستها وتقييمها لإطلاق برنامج نووي سلمي يتيح لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من المنافع المرتقبة من الطاقة النووية.
وصادق المجلس على بيان يؤكد بالخصوص على التزام الإمارات بمراعاة كل الضوابط الدولية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ برنامجها النووي ذي الأغراض السلمية.
ويعدد البيان العديد من النقاط التي تلتزم بها الإمارات في هذا المجال منها الشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية وتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي وحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على العمل بشكل مباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بالمعايير التي حددتها الوكالة لتقييم إمكانية إنشاء برنامج للطاقة النووية السلمية.
ومن النقاط الأخرى في البيان إرساء نموذج جديد يتيح للدول التي لا تمتلك برامج نووية دراسة وتوظيف الطاقة النووية بدعم كامل من المجتمع الدولي.
وفي هذا الإطار أيضا يتم إنشاء مؤسسة تتبنى مهمة تقييم وتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة برأس مال أولي يقدر ب375 مليون درهم (100 مليون دولار أمريكي).
وتؤكد دولة الإمارات في بيانها الالتزام بعدم تطوير أي قدرات للتخصيب وإعادة المعالجة مقابل الحصول على الوقود من مصدر خارجي موثوق به وطلب المساعدة على مستوى الحكومات وطلب التعاون التقني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة العالمية للمشغلين النوويين ومنظمات أخرى غير حكومية ذات خبرة في المجال.
يشار إلى أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كان أعلن لدى زيارته الإمارات في يناير الماضي عن دعمه لحيازة دول الخليج برامج نووية للأغراض السلمية وتم توقيع اتفاق للغرض بالأحرف الأولى من قبل وزيري خارجية فرنسا والإمارات.
والإمارات عضو في مجلس التعاون الخليجي الذي كان قرر في قمته في كانون ديسمبر 2006 تطوير برنامج نووي مدني إقليمي.