وافق مجلس وزراء الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، على العمل على تطوير برنامج نووى للأغراض السلمية وإقامة هيئة للطاقة النووية للغرض ذاته، وذلك استجابة لحاجة الدولة المتزايدة من الكهرباء. وقال مصدر رسمى فى تصريحات صحفية له إن المجلس وافق على مذكرة وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان "بشأن قيام دولة الإمارات بإمكانية المبادرة بتطوير برنامج نووى للأغراض المدنية السلمية". وأكد الشيخ عبد الله أن الإمارات "ستنشر قريباً التفاصيل الكاملة المتعلقة بهذا المشروع وذلك حرصاً منها على التعامل بشفافية تامة أمام المجتمع الدولى". كما صادق المجلس على بيان يؤكد على التزام الإمارات بمراعاة كل الضوابط الدولية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى تنفيذ برنامجها النووى ذى الأغراض السلمية. وفى هذا الإطار سيتم إنشاء مؤسسة تتبنى مهمة تقييم وتطوير برنامج سلمى للطاقة النووية فى دولة الإمارات العربية المتحدة برأسمال أولى يقدر ب 375 مليون درهم أى ما يوازى 100 مليون دولار أمريكى. يذكر أن الرئيس الفرنسى ساركوزى كان أعلن خلال زيارته الإمارات فى يناير الماضى عن دعمه لحيازة دول الخليج برامج نووية للأغراض السلمية وتم توقيع اتفاق لهذا الغرض بالأحرف الأولى من قبل وزيرى خارجيتى فرنساوالإمارات، كما أن الإمارات عضو فى مجلس التعاون الخليجى الذى كان قرر فى قمته في ديسمبر 2006 تطوير برنامج نووى مدنى إقليمى.