الإمارات تضع الإطار القانوني لإنتاج الطاقة النووية وتتخلى عن تخصيب اليورانيوم

اعتمدت الإمارات الإطار القانوني لإنتاج واستخدام الطاقة النووية متخلية تماما عن تخصيب اليورانيوم على أرضها ، فيما يتوقع أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام توقيع عقود بعشرات مليارات الدولارات تنفيذا للبرنامج النووي الإماراتي.
وأفادت الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين ووكالة الأنباء الإماراتية أن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر مرسوم قانون اتحادي حول "الاستعمالات السلمية للطاقة النووية".
وبحسب الوكالة ، يمثل مرسوم القانون هذا "احد العناصر الأساسية للبنية التحتية القانونية اللازمة وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإطار لإنجاح قطاع الطاقة النووية السلمية".
وشمل مرسوم القانون مبادئ عامة سبق أن أعلنتها الإمارات في ابريل 2008 ، وهي مباديء تتضمن خصوصا حظر "تطوير أو إنشاء أو تشغيل أي منشآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدود دولة الإمارات العربية المتحدة".
وبموجب مرسوم القانون تم إنشاء "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" ، وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة تنظم القطاع النووي في الإمارات وتهتم خصوصا بحماية الأمن النووي والوقاية من الإشعاعات.
وذكرت صحيفة "ذا ناشونال" انه يتوقع أن تمنح هذه الهيئة الجديدة عقدا ب41 مليار دولار لبناء محطات نووية "خلال الأشهر المقبلة".
وبحسب الصحيفة، ستساهم المحطات النووية بتأمين ثلث حاجات البلاد من الطاقة.
وكانت الصحيفة نفسها -وهي تابعة لحكومة أبوظبي- أفادت الشهر الماضي أن الحكومة الإماراتية تقوم بالاختيار بين ثلاث تحالفات متنافسة لمنحها عقدا نوويا ب41 مليار دولار.
والتحالفات الثلاثة هي كونسورتيوم فرنسي يضم "اريفا" و"اي دي اف" و"جي دي اف-سويز" و"توتال" وتحالف أمريكي ياباني يضم "جنرال إليكتريك وهيتاشي" اضافة الى كونسورتيوم كوري جنوبي يضم "كوريا إليكتريك باور" و"سامسونج" و"هيونداي" بمشاركة الشركة الأمريكية "ويستنجهاوس".
ومن أجل برنامجها النووي المستقبلي ، وقعت اتفاقات تعاون مع فرنسا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كما وقعت مذكرة تفاهم مع بريطانيا.
والاتفاق مع الولايات المتحدة الذي ينص على نقل مكونات ومعدات نووية وافق عليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مايو وعرضه على الكونجرس لينظر فيه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.