الإمارات تجمد 41 رصيدا تنفيذا للعقوبات الدولية على إيران

أبوظبي:- أمر البنك المركزي الإماراتي بتجميد 41 رصيدا مصرفيا تشملها العقوبات الدولية المفروضة على إيران، حسبما أفادت صحيفة "اميريتس بيزنس" الاقتصادية يوم الاثنين.
وبحسب الصحيفة، عمم البنك المركزي مذكرة على سائر المصارف والصرافين وشركات الاسثتمار والتمويل العاملة في الإمارات طلبت أيضا تجميد التحويلات إلى أشخاص وكيانات تشملها العقوبات التي تبناها مجلس الأمن في 9 يونيو.
وأشارت المذكرة إلى أن القرار يستند إلى العقوبات المتعلقة بحظر انتشار الأسلحة النووية.
إلا أن المذكرة حذرت من مغبة استهداف أرصدة أو تحويلات لاشخاص وكيانات غير مشمولة في عقوبات مجلس الأمن.
وكانت تقارير صحفية نقلت عن مصدر إماراتي رسمي قوله إن السلطات أغلقت اكثر من 40 شركة محلية ودولية انتهكت العقوبات الدولية عبر القيام ببيع إيران مواد يمكن استخدامها في صناعة أسلحة نووية.
وانخفض حجم التبادل التجاري بين إيران والإمارات في السنوات الأخيرة من حوالي 10 مليارات دولار سنويا إلى 7 مليارات دولار العام الماضي فيما استحوذت دبي لوحدها على حوالي 5.7 مليار دولار من هذا التبادل.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في 9 يونيو القرار رقم 1929 الذي فرض سلسلة رابعة من العقوبات على إيران بهدف دفع طهران إلى وقف انشطة تخصيب اليورانيوم.
ونصت تلك العقوبات على إجراء عمليات تفتيش في عرض البحار على السفن التي يعتقد أنها تحمل مواد محظورة إلى ايران، كما أضافت 40 كيانا إيرانيا إلى قائمة الأشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر كما اشتملت على عقوبات مالية.