الإمارات تجمد 41 رصيدا إيرانيا تنفيذا للعقوبات الدولية

أمر البنك المركزي الإماراتي بتجميد 41 رصيدا مصرفيا تشملها العقوبات الدولية المفروضة على إيران، حسبما أفادت صحيفة أميريتس بيزنس الاقتصادية اليوم الاثنين.
وبحسب الصحيفة، عمم البنك المركزي مذكرة على سائر المصارف والصرافين وشركات الاستثمار والتمويل العاملة في الإمارات، طلبت أيضا تجميد التحويلات إلى أشخاص وكيانات تشملها العقوبات التي تبناها مجلس الأمن في 9 يونيو.
وأشارت المذكرة إلى أن القرار يستند إلى العقوبات "المتعلقة بحظر انتشار الأسلحة النووية"، إلا أن المذكرة حذرت من مغبة استهداف أرصدة أو تحويلات لأشخاص وكيانات غير مشمولة في عقوبات مجلس الأمن.
وكانت تقارير صحافية نقلت عن مصدر إماراتي رسمي قوله إن السلطات أغلقت أكثر من 40 شركة محلية ودولية انتهكت العقوبات الدولية عبر القيام ببيع إيران مواد يمكن استخدامها في صناعة أسلحة نووية.
وانخفض حجم التبادل التجاري بين إيران والإمارات في السنوات الأخيرة من حوالي 10 مليارات دولار سنويا إلى 7 مليارات دولار العام الماضي، فيما استحوذت دبي لوحدها على حوالي 5.7 مليار دولار من هذا التبادل، بحسب أرقام مجلس الأعمال الإيراني في الإمارات.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في 9 يونيو، القرار رقم 1929 الذي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران بهدف دفع طهران إلى وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم.