وضعت "حركة مجتمع السلم" (حمس) أكبر حزب إسلامي محسوب على تيار الإخوان المسلمين في الجزائر، ثلاثة خيارات للتعامل مع انتخابات الرئاسة القادمة بينها ترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري. وقال مقري، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب الأحد، إن "اجتماع مجلس الشورى الوطني الأخير (مجلس تنفيذي للحركة) منح صلاحيات موسعة للمكتب الوطني (الهيئة القيادية) بها باتخاذ الإجراءات والاتصالات والمشاورات وبلورة المواقف المناسبة حول ملف الرئاسيات". وأوضح أن "هناك ثلاثة خيارات للتعامل مع هذا الموعد السياسي سنحسم فيها بناء على تطورات الوضع السياسي خلال المرحلة القادمة". وعن هذه الخيارات الثلاثة، قال مقري: "الحركة معنية بهذه الانتخابات وإذا قررنا الدخول بمرشح فسأكون انا المرشح لهذا السباق الإنتخابي فالحركة سترشح رئيسها كما هو معمول به في كل الأحزاب الديمقراطية كما اننا يمكن ان نتحالف مع مرشحين آخرين تتوافق برامجهم مع مواقف الحزب". وعن الخيار الثالث، أشار مقري "كما سنقوم بتقييم مدى جدوى المشاركة في هذه الإنتخابات أصلا ومدى توفر شروط المنافسة، وإذا تبين أن اللعبة السياسية مغلقة ولا مكان فيها للمنافسة سنقوم بمقاطعة هذه الانتخابات". وكان وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز أكد الأسبوع الماضي أن انتخابات الرئاسة ستجرى في موعدها مع نهاية ولاية بوتفليقة الحالية. ويقترب بوتفليقة – 76 سنة – من إنهاء ولايته الثالثة في أبريل 2014 غير أنه لم يعلن حتى اللحظة إن كان سيغادر السلطة أو يترشح لولاية رابعة خلال هذه الانتخابات المقررة رغم أن الحزب الحاكم رشحه رسميا لهذا السباق. من جهة أخرى، انتقد رئيس "حركة مجتمع السلم" السياق السياسي الذي يسبق هذا الموعد الانتخابي بالقول "الوضع السياسي الحالي لا يساعد على إجراء انتخابات ذات مصداقية". وأضاف "نسجل استياءنا من المناخ السياسي المغلق والاستغلال المفضوح للمال العام والمهام الرسمية الحكومية كحملات انتخابية مسبقة". ودعا رئيس حركة مجتمع السلم لانشاء "هيئة وطنية مستقلة لتسيير العملية الانتخابية وهو ما يشجع الأحزاب على المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية". من جهة أخرى، أشار مقري إلى أن حركة مجتمع السلم "ستكثف التنسيق مع الأحزاب السياسية لتحقيق شروط المنافسة ونزاهة الانتخابات وخاصة مع شركاء الحركة من ذوي التوجه الإسلامي، وبينهم "تكتل الجزائر الخضراء"، وباقي الأحزاب الاسلامية ومجموعة السيادة والذاكرة للبحث عن موقف مشترك" من هذه الإنتخابات.
