ليفني تطالب بحجز أموال فلسطينية لدفعها لمتضررين صهاينة

تعتزم وزيرة الخارجية الصهيونية ورئيسة طاقم مفاوضات الحل الدائم مع السلطة الفلسطينية، تسيبي ليفني، حث جهاز القضاء الصهيوني على حجز أموال الضرائب التي يجبيها الكيان الصهيوني لصالح السلطة لدفع تعويضات منها لمتضررين من العمليات التي نفذها مقاومون فلسطينيون في السنوات الماضية.
وقالت صحيفة معاريف الأحد 16-3-2008 إن ليفني تنوي إرسال رسالة خاصة للمحكمة المركزية في القدس خلال الأيام القادمة تساعد على إصدار قرارات ترغم من خلالها السلطة الفلسطينية على دفع تعويضات لمواطنين صهاينة قدموا دعاوى قضائية ضد السلطة بعد أن تضرروا من عمليات فلسطينية.
وتنظر المحكمة المركزية في القدس في 55 قضية كهذه، فيما أمرت ليفني المستشار القضائي لوزارة الخارجية المحامي إيهود كينان بإرسال شهادات رسمية موقعة من جانب ليفني لشملها في ملفات القضايا ال 55 ليتسنى مطالبة السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات.
وبحسب الصحيفة، فإن الوثيقة الرسمية ستكون تحت عنوان شهادة وزير الخارجية وستزيل الحاجز الأساسي الذي منع حتى الآن مطالبة السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لكون السلطة أكدت على أنها تتمتع بحصانة كجهة ذات سيادة ولا تملك المحاكم الصهيونية صلاحية محاكمتها.
ونقلت معاريف عن مسئول سياسي صهيوني رفيع قوله إن الشهادة هي سياسية ورمزية وقضائية. وأوضح المسئول ذاته أنه على الرغم من أننا نجري مفاوضات سلام مع السلطة الفلسطينية إلا أن ليفني أوضحت أنه إلى جانب النية الحسنة للكيان الصهيوني بالتوصل إلى تسوية تاريخية فإنه لن تكون هناك مساومة في مسألة محاربة الإرهاب، وعلى السلطة الفلسطينية أن تتحمل مسؤولية وتحارب الإرهاب والكيان الصهيوني لن يسمح لها بالتمتع بالحصانة الممنوحة للدول لدى تقديم دعاوى قضائية.
ونوهت الصحيفة إلى أن الكيان الصهيوني أعاد منذ العام 2001 احتلال الضفة الغربية بصورة كاملة من خلال حملة السور الواقي العسكرية. وفيما لا يزال الاحتلال الصهيوني جاثما على الضفة فإن الجيش الصهيوني قتل خلال أعوام الانتفاضة الماضية آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين لم يشاركوا في أعمال قتال كما هدم آلاف المنازل الفلسطينية.
وأوضحت أنه في حال صدور قرارات عن المحكمة الصهيونية تقضي بدفع السلطة الفلسطينية تعويضات لمتضررين صهاينة من العمليات سيتم خصمها من أموال الضرائب الفلسطينية التي تسعى ليفني عمليا لتحويلها إلى صندوق تعويضات للصهاينة. وتبلغ قيمة الأموال التي يطالب المتضررون الصهاينة الحصول عليها عشرات ملايين الدولارات الأمر الذي قد يفرغ هذا الصندوق الذي تحتجزه إسرائيل.
وقال مصدر سياسي صهيوني إننا ندرك التبعات القضائية التي قد تنتج عن خطوة كهذه لكن يتوجب فعل الأمر الصحيح. وعقب المحاميان مكسيم ورؤوفين ليبكين، اللذان يمثلان عائلات قتلى وجرحى سقطوا في عملية الدولفيناريوم في تل أبيب التي وقعت في العام 2001، أن هذه خطوة مباركة من الحكومة ومن شأنها أن تسير الدعاوى بسرعة نحو نهايتها ورفض ادعاء السلطة بالحصانة.
وبحسب المصادر الصهيونية يوجد نحو 650 قضية من هذا النوع في المحاكم الصهيونية والتي يطالب أصحابها بتعويضات عن عمليات شنها فلسطينيون تقدر بعشرات الملايين من الدولارات .