أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان هناك فرصة حتي 16 مارس الجاري لكل ممول من الأفراد "الأشخاص الطبيعيين" يجد صعوبة في تقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة القانونية لتقديم إقرارات الأشخاص الطبيعيين والتي تنتهي في 31 مارس الجاري لكي يتقدم بطلب إلي المأمورية المختصة بمحاسبته بمد أجل تقديم الإقرار. واشترط أن يواكب تقديمه الطلب سداده للضريبة من واقع تقديره مع احتفاظ المصلحة بحقها في الفروق الضريبية ومقابل التأخير عنها في حالة تقديم الممول للإقرار فيما بعد متضمنا ضريبة تزيد علي الضريبة التي توقع ان يسددها مع الاقرار عند تقديمه طلب التأجيل. وقال ان طلب التأجيل يمد أجل تقديم الاقرار لمدة 60 يوماً من تاريخ تقديمه.