بعد تدخله في الشئون الجزائرية.. الجزائر للسفير الأمريكي: إلزم حدودك

دعت الجزائر السفير الأمريكي إلى الالتزام بالقواعد الدبلوماسية اثر لقاءان أجراها مع أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات جزائرية وتتعلق خصوصا بمشروع مراجعة دستورية، واعتبرت ذلك تدخلا في الشؤون الجزائرية.
وحذر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز بلخادم في تصريح للصحافيين الأحد لا نقبل بهذا النوع من التدخل ونطلب من أحزابنا السياسية أن تعبر عن هواجسها دون اللجوء إلى السفارات .
إصلاح دستوري
وكان السفير الأمريكي روبرت فورد، الممثل السابق لواشنطن في بغداد بعد الاجتياح الأمريكي عام 2003، استقبل في فبراير قادة أحزاب سياسية، من بينهم زعيم حركة مجتمع السلم (عضو في الائتلاف الرئاسي)، للتحادث في مشروع الإصلاح الدستوري.
وهذا المشروع الذي لم يعلن عنه رسميا، يتعلق خصوصا بإعادة توزيع السلطات بين رئيسي الحكومة والجمهورية لمصلحة الأخير، وإلغاء تحديد ولاية رئاسة الجمهورية بفترتين متواليتين كل منها من خمس سنوات.
وهذا التعديل سيسمح للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة المولود في 2 مارس 1937 والموجود في السلطة منذ 1999، بالترشح لولاية ثالثة عام 2009.
وأفادت صحيفة ليكسبريسيون أن وزير الخارجية مراد مدلسي صرح انه اتصل بفورد ليذكره بان نشاطه في الجزائر ينبغي ان يحترم القواعد الأساسية للدبلوماسية وان الجزائر ستتصرف بموجب الأنظمة الدولية عند أي تجاوز . وأضافت الصحيفة أن مدلسي حذر قائلا في الدبلوماسية، ليس من مشاعر، وسنفعل ما علينا .
طرد السفير
ونفى مدير مركز الرائد للدراسات سليمان شنين أن يتطور هذا السجال إلى نقطة طرد السفير الأمريكي من الجزائر أو توتر جدي في العلاقات بين البلدين، لكنه قال لا أعتقد أن الأمر وصل حد اتخاذ موقف بطرد السفير الأمريكي من الجزائر، فذلك موقف لا تستطيع دولة عربية اتخاذه في هذا الظرف، ولكن يوجد تحفظ جزائري على الانفتاح الواسع للسفارة الأمريكية على الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، وترى في ذلك استفزازا لها لا يتناسب وطبيعة العمل الدبلوماسي .
وأشار شنين إلى أن ما زاد من حساسية الموقف الجزائري تجاه التحرك الأمريكي في البلاد هو حساسية الظرف لجهة التعديل الدستوري المطروح والموقف من العهدة الثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وعلاقة كل ذلك بالحراك الاجتماعي المتميز بالإضرابات هذه الأيام.
توتر العلاقات
وتربط مصادر سياسية وحقوقية جزائرية التوتر في العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية بجملة من التغيرات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، ذلك أن الجزائر التي يحتل فيها اللوبي الموالي للسياسات الفرنسية مكانة مميزة في البلاد ليس في وارد التنازل عن أي من مصالحه لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت المصادر أن هذا اللوبي هو الذي يقف خلف رفض السلطات الجزائرية تقديم ضمانات قانونية لتتسلم معتقليها في غوانتانامو، تحت ذريعة السيادة الوطنية.
وبدا موقف البلدين متباينا من ملف الصحراء الغربية، فقد أثارت إشادة مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد وولش في زيارته الأخيرة للدول المغاربية بمقترح المغرب لحل ملف الصحراء الغربية من حيث اعتباره مدخلا لحل جدي، تحفظا لدى السلطات الجزائرية التي ترى أن الحل لهذا الملف يتم عبر استفتاء يقرر فيه الصحراويون مصيرهم.
وكانت مصادر إعلامية كشفت النقاب في وقت سابق عن أن الجزائر رفضت التجاوب مع مطلب أمريكي لبناء قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة في سياق ما أسمته الحرب على الإرهاب لا سيما مع تصاعد مخاوف الأعمال الإرهابية المرتبطة مع ظهور تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.