توابع زلزال حكم العسكر...!؟

* الزلازل الطبيعية هى عبارة عن هزات أرضية تصيب قشرة الأرض وتنتشر في شكل موجات خلال مساحات شاسعة منها. وتعاني قشرة الأرض دائما من الحركات الزلزالية نظرا لعدم استقرار باطنها . وينتج عن تلك الزلازل خسائر مادية واقتصادية وبشرية وارتفاع منسوب المياه وآلاف من المنكوبين والمفقودين والمشردين والمصابين والمقتولين وتصدع فى العمارات وتشققات فى البنايات . *أما تعريف زلزال الحكم العسكري فى الدول التى تعيش خارج حدود الزمن فهو عبارة عن هزات اجتماعية تصيب بنيان المجتمع وتنتشر فى شكل موجات مسلحة لقمع المعارضين وينتج عن هذا الزلزال الآلاف من المسجونين والمعتقلين والمجروحين والمطاردين وتصدعات فى صرح المجتمع ونظامه السياسي وانشقاقات فى لحمة المجتمع وتفريقه وتخريبه وارتفاع منسوب القمع والكبت والقهر فى مياه السياسة الراكدة التي ينصب عليها العسكر شباكه فلا تتحرك يمينا أو يسارا إلا حسب الأوامر العسكرية الصادرة والواجبة التنفيذ..! والزلازل الطبيعية تحدث فجأة بلا سابق إنذار والحكم العسكري يقع فجأة وبلا مقدمات فى ليل أو نهار..!؟

* لقد أثبتت تجارب الأمم والشعوب والإحداث والوقائع منذ نحو نصف قرن أن حكم العسكر من أكبر المصائب التي حلت بالأمة، ومن أكبر عوامل تراجعها، وأن استمرار تدخلهم في الشأن العام بعيداً عن مهامهم الدستورية جلب للأمة الهزائم وحال دون تقدّمها، واستعادة دورها الريادي على صعيد تطوير الحضارة الإنسانية . ولقد ابتليت مصر بسنوات عجاف من حكم العسكر كان فيه يغاث الناس وفيه يعصرون...! فحكم العسكر في اى وطن يعنى ببساطة الاعتقالات التعسفية والقتل والتعذيب والفساد، والتضييق على الحريات، وتزوير الانتخابات وتوقف التطوير والتنمية، واستنزاف أموال البلاد وثرواتها بلا حسيب ولا رقيب. و استنزاف القدرات والطاقات، وتدمير الإنجازات في شتى المجالات، والتراجع إلى الوراء بحيث يحتاج البلد إلى سنين لتعود الأوضاع إلى طبيعتها . ولايخفى على باحث منصف أن انتشار الجهل والفقر والأمية والتخلف والتعسف هو نتاج طبيعي لحكم العسكر طيلة السنوات العجاف الماضية .
* إن حكم العسكر يعنى ببساطة سيطرة المؤسسة العسكرية على مقاليد الحكم في البلاد والتحكم في السياسة والتدخل فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أو التحكم في المؤسسات المدنية التي تدير البلاد عن طريق التدخل في شئونها والتأثير على قراراتها بهدف أن تصدر قرارات وسياسات معينة . إن أهم وأخطر عيوب حكم العسكر في ان الحياة العسكرية حياة جامدة صلدة مبنية على طاعة الأوامر والمحاكمات العسكرية لمن يخالفها ، ولا يوجد فيه أي مرونة لأن التوجه هنا هو العقيدة القتالية للمؤسسة العسكرية واحدة وثابتة ، على عكس الحياة المدنية فهي تحتاج إلى مرونة في الإدارة السياسية نظراً لأن الحياة المدنية فيها توجهات وتكتلات كثيرة مختلفة يجب الوصول بينهم إلى قرارات وسياسات توافقية ترعى مصالح الجميع دون إقصاء او تمييز لأحد
* العسكر سيكون الأداة القمعية المسئولة عن معاقبة المحتجين على قرارات ما في الغالب تكون منحازة لفئة ضد فئة ، أو حتى احتجاجات للمطالبة بحق من الحقوق ، لأن الحياة العسكرية لا يوجد فيها إلا الأوامر وطاعتها فقط ولا تتوفر فيها العدالة أو المرونة المطلوبة التي تحتوي كل مطالب الفئات والكتل والتوجهات المختلفة سواء لحقوقها أو لاحتجاجها على سياسات معينة تراها مضر بها أو بشكل عام ، فبدلاً من أن يصبح جندي قوات المسلحة محبوباً من الشعب لأنه الذي يضحي بروحه وراحته دفاعاً عنه وعن الوطن ، فيصبح رمزاً للقمع لأنه قام بقمعه عندما احتج أو طالب بحق من حقوقه أو عبر عن رأيه وخطورة هذا انه يؤدي في النهاية إلى انفصال الشعب عن الجيش مما يعني ضعف حاد في قوة الدولة ويدخل الشعب مع الجيش فى مواجهة مباشرة الخاسر فيها كلا الطرفين والفائز الوحيد من تلك المواجهة هم أعداء الوطن فى تل أبيب وواشنطن . إن اخطر مايكون على الأمن القومي لأي دولة أن يتحول جيشها إلى حزب سياسيي له منافع ومآرب سياسية فيدخل فى نزاع مباشر مع القوى السياسية المدنية .
* إن مصطلح يسقط حكم العسكر لايعنى أبدا تسريح الجيش وتلخيص دوره فى الزراعة والصناعة والتجارة بعيدا عن مهامه الأصيلة . إنما المقصود بكل وضوح هو أن يهتم الجيش بوظيفته الأساسية التي خلق من أجلها وهي تأمين حدود البلاد وجبهتها الداخلية والخارجية من أي عدوان عسكري من أي دولة أخرى كما فى الدول المحترمة والمتقدمة أو حتى المحترمة فقط ، وبناء على ذلك فإن يسقط حكم العسكر تعني هو ابتعاده عن شئون الإدارة السياسية للمدنيين وتسليم السلطة والإدارة السياسية للبلاد للمدنيين من ساسة وخبراء في المجالات المختلفة من ذوي الخلفيات العلمية والسياسية المدنية لا العسكرية حتى تتوافر فيهم المرونة ولأن المدني ملم أكثر بشئون المدنيين واحتياجاتهم وطبيعتهم . إن طبيعة الشخصية العسكرية جبلت على أن يكون لها عدوا فإذا صار هذا العدو هم أبناء الوطن وليس العدو الخارجي فهذا بداية الانهيار فى صرح الوطن وتشقق جدرانه وتهاوى أعمدته الرئيسة .

* إن تجارة السلاح لم تنتشر فى القارة السوداء إلا تحت حكم العسكر وتحت ظلال سيوف الانقلابات العسكرية وانتشرت الفوضى وقطاع الطرق وعم الخراب والفقر والمرض حتى أصبحت القارة السوداء تحت حكم العسكر هى المتحدث الرسمي والممثل الوحيد باسم الأمراض المستوطنة والمزمنة التي لاعلاج لها. لذلك أصبح ولا عجب فى ذلك أن العديد من قادة القارة الإفريقية وفي ظل الحكومات الانقلابية والعسكرية ،مروجي للحروب وتجار للسلاح،وأصبحت الأسلحة تتبادل في الشارع الإفريقي كالروايات الرومانسية أمام مدارس الأطفال وكلعب الأطفال فى مولد أبو حصيرة وكقراطيس اللب والترمس فى مولد السيد البدوي....! ،مما أدي إلي استسهال السلطة والحصول عليها ،وبذلك أصبحت الانقلابات العسكرية كموضة الشعر والملبس والمأكل...! بل صار من المضحك أن من لديه بقية من نشاط واستيقظ مبكرا من نومه وتوجه شاهرا سلاحه إلى مقر رئاسة الجمهورية فهو بلاشك هو رئيس الدولة فى هذا الصباح ولاعجب أن يتم الانقلاب عليه عند حلول المساء...!وهكذا فان مستقبل الدول ومصير الشعوب يصبح كدمية الأطفال يتم التلاعب بها وقذفها فى عرض الشارع إذا قضى الطفل حاجته منها . تلك هى الشعوب المتخلفة علميا واقتصاديا وامنيا ومانحن عنها ببعيد..!
* يقول Petrluter Amos وهو متخصص فى strategic studies, military sociology and comparative politics أى الدراسات الإستراتيجية وعلم الاجتماع العسكري والسياسيات المقارنة أن أن هناك أربعة عوامل تؤثر علي السلوك السياسي للجيش: البنيان الداخلي للجيش، ومستوي الوعي السياسي، والتفاعل بين الجيش والساسة المدنيين، ونوع النظام السياسي الذي يريد الجيش أزاحته، ونوع النظام الذي يريد إنشاءه. وبناء علي هذه العوامل يميز Perluter بين نوعين من الجيوش. الجيش المتحكم والجيش الحاكم. فالجيش المتحكم عادة ما يقبل النظام الاجتماعي السياسي القائم، وتنقصه الإرادة لزيادة سيطرة الجيش، ولذلك يميل إلي التخلي طوعا عن السلطة. ولكنه مع ذلك يميل إلي العمل من وراء الكواليس كجماعة ضغط. وخلافا للجيش المتحكم، فأن الجيش الحاكم يرفض النظام القائم ويتحدى شرعيته، وله تنظيم سياسي لزيادة سيطرة الجيش ويري أنه البديل الوحيد للفوضى السياسية. ولذلك فهو يتوقع البقاء في السلطة، وتكون النتيجة النهائية "التحديث" أي التحول إلي نظام مدني مع الاحتفاظ بالسلطة .
* إن النجاح الأهم الذي حققه حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان خلال السنوات العشر الأخيرة ليس النجاح الاقتصادي الباهر الذي لا يمكن أن ينكره أحد، بل هو ذاك النجاح الذي حققه في مكافحة الدولة العميقة وطي صفحة الانقلابات العسكرية في تركيا.
*الأتراك عانوا كثيرا من الانقلابات العسكرية وتدخل الجيش في الشؤون السياسية، ويعرفون أكثر من غيرهم ما الذي يعنيه الانقلاب العسكري، ولذلك استنكرت الحكومة التركية والأحزاب المعارضة الرئيسية بمختلف توجهاتها إطاحة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي من قبل الجيش.
* خلاصة الطرح :
مصر دولة كبيرة محورية فى منطقة الشرق الأوسط وهى مستهدفة من قبل القوى الصهيونية العالمية لتظل محلك سر وهم يخشون أن تكون مصر دولة ديمقراطية يكون شعبها فيها هو صاحب القرار لذا فان شعب مصر ليس أمامه أى خيار سوى خيار الديمقراطية . وأن تحترم المؤسسة العسكرية إرادة الشعب واختياره وساعتها سيكون الشعب والجيش يدا واحدة ولن تستطيع اى قوة خارجية التلاعب بمستقبل الوطن . إن لم نفعل ذلك تكون فتنة فى الأرض وفساد كبير .