التراجع عن الضبطية القضائية...المغزى والدلالات

تنصل حكومة الانقلاب من الضبطية القضائية لأفراد الحرس الإدارى بالجامعات وإعلانها عدم إصدار قرار بهذا الشأن، وأن الغرض من اطلاق هذه الشائعة هو إشاعة البلبة له مغزى هام فى معركة التصدى للانقلاب،ومحاولات عودة الدولة البوليسية الأمنية للتحكم فى كل شؤن البلد، واستعادة مركزها الذى فقدته بعد ثورة 25 يناير مرة أخرى
لاشك أن سلطات الانقلاب تعمل جاهدة فى إطار محاولاتها المحممومة للسيطرة على الأوضاع فى البلاد منذ وقوع الانقلاب الى عودة الدولة البوليسية الأمنية التى كان لها القول الفصل فى كل قرارات الدولة، والتى كانت تتحكم فى كل أمور البلاد ابتداء من الموافقة على تعيين أصغر عامل بالدولة حتى مراقبة أكبر القيادات فى البلد بما فيها قيادات المؤسسة العسكرية كما أوضحت تسجيلات أمن الدولة،وكما جاء فى التسجيلات التى نشرتها المصرى اليوم لحبيب العادلى والذى تحدث فيها عن السيسى والذى أوضح أنه كان يخضع للمتابعة من قبل الداخلية
ولاشك أن الجامعات إحدى أهم المؤسسات التى عمل النظام السابق على اخضاعها لسيطرته من خلال الحرس الجامعى، وتعيين قيادات الجامعات وتجنيد الطلبة لكتابة التقارير للأمن عن زملائهم وضد أعضاء التدريس،وشطب الطلاب المنتمين للتيار الإسلامى من قوائم المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية وتزوير هذه الانتخابات ومطاردة الطلبة الذين لهم نشاط واضح سواء بالاعتقال أو بالإحالة الى مجالس التأديب، والتحكم فى الأنشطة الطلابية خاصة فيما يتعلق بضيوف المحاضرات والندوات، وتكوين الأسر الطلابية الى غير ذلك من وسائل ومظاهر التدخل الأمنى فى شئون الجامعات
ومن هنا تأتى أهمية المعركة التى خاضها الطلبة للتصدى لمحاولات عودة الحرس الجامعى أو بمعنى أدق أمن الدولة مرة أخرى تحت مسمى الضبطية القضائية، وإن كان هذا لايعنى بطبيعة الحال أنه لن يتسلل الى الجامعة بطرق أخرى،ولكن يجب على الأقل التصدى لمحاولة عودته بصورة قانونية أوشبه رسمية
لقد جاء تصدى وافشال الطلبة لمحاولة الانقلاب عودة الأمن للجامعة من خلال الضبطية القضائية ليوضح أهمية التصدى للانقلاب، ومحاولاته العودة الى الممارسات الاستبدادية القمعية التى كانت سائدة فى نظام مبارك فى كافة مجالات الحياة.. إن نجاح الانقلاب فى التقدم خطوات فى طريق استعادة الدولة الأمنية ستتبعها خطوات أخرى حتى تستتعيد الدولة الأمنية سيطرتها كاملة مرة أخرى
لقد جاء موضوع الضبطية القضائية ليوضح ارتباك سلطات الانقلاب، وإدراكها فشل محاولة سيطرتها على الوضع فى البلاد، وخشيتها من رد فعل الطلبة وجموع الشعب الرافض للانقلاب بعد مايقرب من ثلاثة أشهر.. ولهذا تراجع الانقلاب وأنكر فى جرأة غير محمودة صدور قرار بهذا الصدد بالرغم من الإعلان عن هذا القرار منذ مدة ليست بالقصيرة ،وترحيب كتبة وإعلامى وعبيد الانقلاب بهذا القرار وتقديم المبررات والمسوغات له،وحتى عندما واجه الطلاب فى جامعة القاهرة حسام عيسى واعترضوا على الضبطية لم ينكر إصدار القرار وإن كان أنكر علمه به،ومن البديهى أنه لو لم يكن هناك قرار بالضبطية لسارعت حكومة الانقلاب الى نفى إصدار هذا القرار على الفور،ولما أعلنت بعض الجامعات أمام ضغط الطلبة أنها لن تطبق هذه الضبطية بينما أعلن البعض الآخر أنه سيطبقها، وهناك من علق تطبيقها على موافقة الطلبة
إن ماحدث ليس له إلا معنيين :.
الأول: أنه بالفعل صدر قرار بالضبطية القضائية وتم التراجع عنه أمام رفض الطلاب لها وخشية من ردود فعلهم
الثانى: أنه لم يصدر قرار بالفعل وأنه تم الترويج لموضوع الضبطية القضائية كبالون اختبار لقياس رد الفعل على هذا القرار بحيث يتم اتخاذ القرار بناء على رد فعل الطلبة فإن جاء رد الفعل ضعيفا تم إصدار القرار وتمريرة ،وإذا جاء رد الفعل قويا أمكن التراجع ونفى صدور القرار وهو ماحدث بالفعل
ليس معنى فشل الانقلاب فى موضوع الضبطية أنه لن يحاول التدخل فى شؤن الجامعة، ومحاولة فرض سيطرتة عليها حتى لو لم تكن بالصورة السافرة التى كان عليها الوضع من قبل لصعوبة ذلك فى تلك الفترة، وربما يلجأ لوسائل أخرى تناسب الوضع الحالى..ومن هنا تأتى أهمية تكاتف الطلبة على اختلاف توجهاتهم ومهما كان بينهم من تباين فى المواقف السياسية ،وفى النظرة الى الأزمة الحالية التى تعيشها البلاد للتصدى لأى محاولة للانقضاض على المكتسبات التى حققتها ثورة 25 يناير فى مجال الحريات الطلابية لأن الأمر يتعلق بالحريات الطلابية التى يجب أن تكون هدف الجميع

[email protected]