"الضبطية القضائية" تفجّر الجامعات.. والطلاب يتعهدون بالنضال حتى إسقاط "الضبطية" والانقلاب

تظاهرات فى جامعات مصركافة.. وتوعّد للانقلابيين بعد بدء الدراسة
بدأ الصدام مبكرا بين سلطات الانقلاب وطلاب الجامعات، فقبل ثلاثة أسابيعتقريبا على بدء الدراسة، اشتعل الصراع والصدام بين الانقلابيين وطلاب الجماعات؛ بسبب ما سمى بالضبطبية القضائية ومنح الحق فى هذه الضبطية لأمن الجامات، وهو مدخل خطير وخبيث لعودة القبضة الأمنية مرة أخرى إلى الجامعة، وممارسة أمن الدولة القذرة بالقبض على الطلاب على أرضيته السياسية،فكل معارض للانقلاب سوف يتم القبض عليه، وحرمانه من حقوقه الجامعية من السكن بالمدن الجامعية،أو فصله من الدراسة وحرمانه من الامتحانات،فضلا عن حرمانه من الحقوق السياسيةوالتى ناضل من أجلها الطلاب فترة طويلة من الزمن، وقدموا العديد من الشهداء والمصابين والمعتقلين منذ 25 يناير وحتى الآن،فهناك العديد من القيادات الطلابية التى تصدت لممارسات العسكر والانقلابيين، فضلا عن إنشاء وتكوين حركة "طلاب ضد الانقلاب" والتى لعبت -ومازالت- دورا مهما فى هذا السياق، و"جامعات ضد الانقلاب".
الغريب فى الأمر أن وزير التعليم الحالى حسام عيسى،هو من رحب بقرار وزارة العدل بمنح الضبطية القضائية لأمن الجامعات، وكان قد قرر منع الطلاب من ممارسة السياسة بالجامعة، وكان حسام عيسى قبل 25 يناير قد انقلب على نفسه، فهو الذى ملأ الدنيا ضجيجا بالمطالبة بالحرية للجامعات، سواء الأساتذة أو الطلاب، وهو الذى عاش فى دور البطل والمدافع عن هذه الحريات حتى وقت قريب وقبل الانقلاب.. ولكن بعد الانقلاب وقبوله منصب وزير تعليم الانقلاب للجامعات، تغير كل شىء، ونسى كل مبادئه وقناعاته التى كان يؤمن بها، ولا نعرف ماذا حدث لهؤلاء؟ هل كانت متاجرة منهم بهذه الشعارات؟أم أنه حكم العسكر الذى يخرس أمثال هؤلاء الذين لا يعلنون جسارتهم وشجاعتهم إلا فى عهد الديمقراطية الحقيقيةعهد الرئيس الشرعى محمد مرسى.
وفى المقابل، كان هناك الرد السريع والشجاع من جانب طلاب الجامعات وشبابها الطاهر، برفضه هذا القرار وإشعال الجامعات بالمظاهرات فى كل جامعات مصر تقريبا أو معظمها، رغم أن الدراسة لم تبدأ بعد، فقد انطلقت المظاهرات من جامعتى القاهرة، وعين شمس، ثم الزقازيق والإسكندرية وطنطا وجامعة قناة السويس والفيوم والمنيا وأسيوط فى رد سريع ومفاجئ يعلن وبكل قوة رفضه لأى تضييق أو انتهاكات أوسلب لحرية الجامعات التى دفعوا لأجلها ثمنا كبيرا.
ففى أحدث رد فعل أصدراتحاد طلاب جامعة الفيوم والمؤتمر العام بيانا بشأن منح الضبطية القضائية لأمن الجامعة.حيث أكد"اتحاد جامعة الفيوم" وطلاب "المؤتمر العام" لاتحاد الجامعةعنرفضهم القاطع لقرار المجلس الأعلى للجامعات بمنح الضبطية القضائية للأمن المعين من قِبل الجامعة.
وشدد البيان على أن "الاتحاد لن يرضخ لأى إجراءات تعسفيةوقمعية، بل إنه سيقابلها بطوفان من الغضب الطلابى لمقتل واعتقال زملائنا الطلاب ووأد حريتهم. وستكون هناك خطوات تصعيدية، لن يتمنوها إذا ما حاولوا تكميم أفواهنا".
وقال البيان:إنه بعد عامين من الحرية التى طالما نادت بها الحركات الطلابية على مدار سنين عِدة، تنفست فيها الصعداء من ملاحقة الأمن الجامعى لأى نشاط طلابى حر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، التى ارتوت بدماء طلاب مصر وغيرهم من فئات الشعب المختلفة.وقد شهدت أول انتخابات حرة فى تاريخ الحركات الطلابية والتى جاءت بأول اتحاد طلابى يعبر بحق عن طلاب مصر، ويدافع عن حقوقهم بكل قوة ويحمى مكتسباتهم بعد الثورة.
وأضافت: عامان لم يشهد الطلاب خلالهما دخول ضباط أمن الدولة يحملون العِصى لضرب الطلاب واعتقالهم مثلما حدث لطلبة كلية دار العلوم فى عام 2009.
واستطرد الاتحاد بقوله:الآن وبعد أن تذوقنا طعم الحرية، وسطعت شمسها على الحرم الجامعى، يأتى المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى، الذى تجاهل جميع قضايا الطلاب من قتل واعتقال، وكرّس جهده فى تحجيم واضطهاد طلاب الجامعة، بقرار منح الضبطية القضائية للأمن الجامعى، فهذا القرار بالأساس هو قرار سياسى لتكميم الأفواه، وحتى يُعيد إلينا مشاهد الاحتكار والاضطهاد وقمع لحريات الحركات الطلابية بالجامعات.
وختم الاتحاد بيانه بالقول: نحن لم نُنتخب كى ندين ونشجب، وإنما حملنا هذه المسئولية كى نكون صوت الطلاب الذى يصرخ فى وجه كل ظالم، ويدهم التى تضرب على كل مغتصب لحريتهم.
ومن جانبه، قال الطالبعمرو الخضرى، رئيس اتحاد طلاب جامعة قناة السويس:إنه يوجدتوجه قوى لقمع الحريات داخل الجامعة خاصة مع الكلام حول الضبطية القضائية، الذى بدأ يتردد فى الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الطلاب لا يمكن أن يوافقوا على ذلك، خاصة أنه لا يتفق مبادئ ثورة يناير.
وأضاف أنه لا يمكن القبول أبدا بقمع الحريات من خلال جهاز أمن الدولة، فعلى الرغم من معارضتنا لحكم الإخوان، لكن لا نوافق على عودة أمن الدولة كما كان قبل ثورة يناير، والدليل على ذلك قيام وزير التعليم العالى بإلغاء البند المتعلق بفصل الطلاب المشاركين بالمظاهرات والاعتصامات من المدينة الجامعية بالقاهرة بناء على طلبمحمد بدران، رئيس اتحاد طلاب مصر.
وأشار إلى أن التحدث عن منع المظاهرات لن يجدى؛لأنه من المتوقع أن تشهد الجامعة مظاهرات لطلاب مؤيدين للشرعية، والذين من حقهم التعبير عن رأيهم بسلمية، كما أن شباب الثورة لن يسمحوا بحدوث شىء لزملائهم حتى إن كانوا مخالفين معهم فى الرأى، مؤكدا أن أى محاولة لقمع الطلاب والحد من حريتهم فى التعبير عن رأيهم سيقابله موقف قوى من اتحاد الطلاب.
كما نظمت حركة "طلاب ضد الانقلاب"بجامعة عين شمس، مظاهرات؛ احتجاجا على قرار الضبطية القضائية داخل الجامعات، والمطالبة بالإفراج عن الطلبة المعتقلين.
وردد الطاب هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر، الداخلية بلطجية"، فيما رفع بعضالطلاب لافتات مكتوبا عليها: "بركان غضب الطلاب بدأ يثور"، وردد الطلاب هتافات تعبر عن رفضهم الكامل للضبطية.
والشىء نفسه حدث خلال الأيام الماضية بجامعات القاهرة وطنطا والجامعاتالأخرى.
من جانبها، عبرت حركة "جامعاتضد الانقلاب" عن رفضها التام لقانون منح الضبطية القضائية لأمن الجامعات، ورأت فيه أنه عودة مرة أخرى لممارسات أمن الدولةضد الطلاب، وربما يطال الأمر الأساتذة إن لم يكن المؤكد، ومن هنا تحذّر الحركة من تفعيل هذا القرار، والحد من الحريات داخل الجامعة، التى ناضل من أجلها الأساتذة والطلاب.
وأكدت الحركة وقوفها إلى جانب الطلاب،ودعمهم فى الدفاع عن حرياتهم التى انتزعوها عبر نضال طويل وتضحيات قدمت فى ثورة يناير وما تبعها، وأن من ذاق طعم الحرية لن يتراجع عنها مهما كان الثمن.
كما أكدت لجنة الحريات وحقوق الإنسان بنقابة المحامين بالشرقية برئاسةمحمدعيسى، وكيل مجلس النقابة، رفضها قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائيةللأمن الإدارى داخل الجامعات، معتبرة أن هذا الأمر عودة لأمن الدولة، كما استنكرت موقف الدكتور حسام عيسى من هذه القضية، وذلك خلال اجتماعهاالأخير.
وأعلنت اللجنة أن منح الأمن الإدارى الضبطية القضائية، يُعد التفافا على أحكام مجلس الدولة الصادرة فى عام 2009 باستبعاد الشرطة من داخل الحرم الجامعى، واستبدالها بأمن إدارى خاص يكون دوره حماية الحرم الجامعى.
وترى اللجنة أن منح الضبطية القضائية هى محاولة لإعدام الحركة السياسية الطلابية المؤثرة دائما فى الحياة السياسية، حيث يجوز استخدام الضبطية فى أى توقيت.