أزمة الوقود "تخنق" غزة و"تشل" اقتصاد القطاع

ألقت أزمة الوقود الطاحنة التي يشهدها قطاع غزة بظلالها القاتمة على مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصا الكهرباء والتشييد والبناء والصيد والمواصلات والمستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي وسط تحذيرات من حكومة غزة التي تقودها حركة حماس من وقوع كارثة انسانية في القطاع.
وفي ظل تشديد الحصار الاسرائيلي المفروض منذ سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة منتصف عام 2007 ، كانت الأنفاق الأرضية المنتشرة على طول الحدود المصرية الرئة والقناة الرئيسية لنقل نسبة كبيرة من احتياجات ما يقرب من مليوني فلسطيني بالقطاع من الوقود والمواد الغذائية ومواد البناء الأرخص ثمنا عن إسرائيل.
وخلال الآونة الأخيرة، وصلت أزمة الوقود في غزة الى مستويات غير مسبوقة عقب هدم الانفاق والتي تأتي في اطار ضبط الأمن والحملات ضد البؤر الاجرامية والارهابية في سيناء، وأضحى الاعتماد الرئيسي حاليا على الوقود الإسرائيلي باهظ الثمن الذي تبلغ أسعاره ضعف نظيره المصري وتمنع سلطات الاحتلال إدخاله بالكميات الكافية.
ويبلغ سعر لتر الوقود المصري "بنزين وسولار" (6ر3 شيكل) مقابل (1ر7 شيكل) للبنزين الإسرائيلي ، ونحو (5ر6) شيكل للسولار الإسرائيلي (الدولار يساوى 51ر3 شيكل).
ويحتاج القطاع الى 400 ألف لتر من الوقود يوميا، وأثر نقص الوقود بشكل مباشر على قطاعات حيوية مثل مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي وعمل الآبار، كما انعكس على حركة النقل والمواصلات، حيث امتدت طوابير السيارات في الشوارع أمام محطات تعبئة الوقود.
ويضطر سائق الأجرة "أبو محمود" لتعبئة السولار الإسرائيلي لتعذر حصوله على نظيره المصري الذى اعتاد الحصول عليه بأسعار مناسبة، ما يكبده أعباء اضافية ودفعه الى رفع التعريفة لتغطية الفارق. مشيرا الى أنه يضطر يوميا للبحث عن السولار في محطات تعبئة الوقود المنتشرة في مدينة غزة، أو التوجه إلى المحافظات المجاورة للحصول على الوقود الذي يمكنه من العمل.
ويقول أبو محمود:هناك صعوبة في الحصول على السولار ونضطر للانتظار طويلا في طوابير عند محطات التعبئة التي يبيع بعضها السولار والبنزين في السوق السوداء، مشيرا الى أن سائقين يعرفهم يعملون لدى شركات "التاكسيات" الخاصة انضموا إلى صفوف البطالة.
وأضاف أن بعض السائقين والمواطنين يخزنون الوقود في منازلهم ويبيعونه للسائقين بأسعار مرتفعة جدا، مؤكدا أن هذا الوضع سيؤدي إلى استمرار تفاقم الأزمة.
وبحسب وزارة النقل والمواصلات بحكومة غزة، يوجد في القطاع قرابة 70 ألف سيارة والآلاف من السائقين الذين يعملون عليها لتوفير متطلبات الحياة المعيشية لأسرهم وذويهم ممن يعرفون باسم "سائقو الأجرة".
وتستورد السلطة الفلسطينية الوقود لأسواقها من إسرائيل حسب اتفاقية "باريس الاقتصادية" الموقعة عام 1994، وفقا لاحتياجات هذه السوق، إلا أن قطاع غزة اعتمد بشكل أساسي منذ عام 2007 بعد سيطرة حركة "حماس" عليه، على الوقود المهرب من مصر عبر الأنفاق.
ودفعت أزمة الوقود الكثير من المواطنين للسير على الأقدام لمسافات طويلة من أجل قضاء حوائجهم أو اللحاق بأعمالهم إما بسبب عدم توافر السيارات أو هربا من رفع بعض السائقين لتعريفة الركوب .
ويقول إيهاب محمد –طالب جامعي-:انتظرت لمدة نصف ساعة حتى وجدت سيارة (أجرة) تقلني إلى الجامعة. مؤكدا أن عددا من السائقين يستغلون الركاب بحجة ارتفاع أسعار الوقود , الأمر الذي دفع البعض للنزول من السيارة أكثر من مرة.
وأضاف:اضطررت للسير مشيا على الأقدام مسافة 3 كيلو مترات من أجل الوصول لكليتي..لا مفر من الخروج بعد ذلك مبكرا قبل موعد المحاضرة بساعة، كي أصل في الموعد المحدد.
بدوره، يقول "مصطفى مقاط" –موظف لديه دراجة بخارية يقضى عليها حوائجه – :كنت أخزن نحو 50 لترا من البنزين المصري لاستخدامها وقت الحاجة، واضطررت لاستخدامها كلها بسبب أزمة نقص الوقود.