أزمة في غزة بسبب وقف تهريب البنزين المصري.. التشديدات الأمنية قلصت الحصة من 500 ألف لتر يومياً ل 30 ألفا.. القطاع يحتاج 400 ألف لتر من الوقود يوميًا

كان مشهد السيارات وعشرات المواطنين الذين اصطفوا في طوابير أمام محطات الوقود في قطاع غزة؛ كافيا لأن ترتفع صيحات التحذير من أن نقصا واضحا طرأ على كميات البنزين القادمة من مصر عبر الأنفاق الحدودية.
ووضع أهالي غزة أياديهم على قلوبهم خوفا من أزمة بنزين تضاف إلى سلسلة الأزمات اليومية التي يخلفها الحصار الخانق والمفروض على القطاع منذ أزيد من سبعة أعوام؛ غير أن رئيس الهيئة العامة للبترول في حكومة غزة المقالة "عبد الناصر مهنا" أكد أن هيئته تواصل حل الأزمة مع كافة الأطراف المعنية.
وقال مهنا إن النقص لن يحدث أزمة كبيرة خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن ما يقارب من 100 _120 ألف لتر من البنزين سيصل محطات الوقود في القطاع خلال اليوم؛ معربا عن أمله في عدم وصول نقص البنزين إلى حد الأزمة داعيا المواطنين في ذات الوقت إلى عدم الهلع والخوف.
ومنذ ساعات الصباح وحتى مساء اليوم تشهد محطات قطاع غزة تكدسا في أعداد السيارات والمواطنين الذين اصطفوا في طوابير للحصول على كميات من البنزين خشية نفاد كميات البنزين المتبقية.
وعلى مقربة من إحدى المحطات وفيما كان السائق "أبو أحمد" "45 عامًا" ينتظر دوره في تعبئة البنزين؛ قال إن الجميع هنا يتخوف من أزمة في نفاد كميات البنزين واستدرك:" صعب أن نشتري البنزين الإسرائيلي فهو ضعف ثمن البنزين المصري، ولو استمر نقص الكميات القادمة من الأنفاق فسنكون أمام كارثة حقيقية."
ويباع لتر البنزين المصري بنحو 4 شيكل (ما يعادل دولار أمريكي واحد) فيما يباع البنزين الإسرائيلي بما يقارب 7 شيكل، ما يجعل المواطنون يتجهون للوقود المصري الذي يدخل عبر الأنفاق الممتدة على طول الحدود مع مصر.
ويحتاج القطاع إلى 400 ألف لتر من الوقود يوميًا، ويعتمد بالدرجة الأولى على المحروقات الواردة من الجانب المصري عن طريق إدخالها عبر الأنفاق.
وذكر أصحاب أنفاق على الحدود بين قطاع غزة ومصر أن تشديدا أمنيا تفرضه السلطات المصرية قيد حركة عمل الأنفاق.
وقال أحد تجار الأنفاق المختصة بإدخال الوقود إنه وفي خلال الأيام الثلاثة الماضية لم يدخل أي لتر من البنزين، وأضاف التاجر الذي طلب عدم ذكر هويته، أن 500 ألف لتر كان يوميا يتدفق إلى القطاع من الأنفاق، ليتقلص إلى 30 ألف ثم لا شيء"، واستدرك بالقول:" محاصرة الأنفاق والتشديد الأمني في الجانب المصري تزداد يوما بعد يوم."
واقترح التاجر كما آخرون يعملون في الأنفاق، أن تقوم الحكومة المقالة بغزة بتخفيض ضريبة الجمارك والتي تفرضها على لتر البنزين الواحد من (16 أغورة) إلى ( 14 أغورة) ليتسنى للتجار تهريب كميات يومية عن طريق شاحنات صغيرة لا يتم اعتراضها من قبل الجانب المصري.
وشهدت الأيام القليلة الماضية إجراءات أمنية استثنائية في الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة، رافقها قيام السلطات المصرية باستهداف وإغلاق العديد من الأنفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية _الفلسطينية.