أزمة الوقود بشمال سيناء

نظم سائقو سيارات الأجرة بشمال سيناء وقفة احتجاجية أغلقوا خلالها شوارع مدينة العريش والشيخ زويد اعتراضًا على استمرار أزمة الوقود وغياب الرقابة من قبل المسئولين، متهمين إياهم بالتهريب وبيع الوقود للسوق السوداء.
وقام المسئولون بتوفير 80 ألف لتر بنزين " 80 " للسيطرة على إضراب السائقين ووضع حل مؤقت لهم في ظل استمرار الأزمة. وقال فيصل محمد، أحد سائقي سيارات الأجرة بالعريش، نقف بالأيام داخل محطة الوقود للحصول على بعض اللترات القليلة من بنزين 80 ولا نستطيع، بالرغم من أننا نشاهد شاحنات البنزين تتجه من أمامنا إلى الأنفاق لتعبر إلى قطاع غزة، متسائلا أين مسئولي التموين.
أما محمد الشريف فيؤكد وجود أكثر من 13 محطة وقود في العريش لا تعمل منهم إلا محطة واحدة وعليها زحام شديد، مما يؤدي إلى تزايد المشكلات والتحديات بين سائقي السيارات ليضمن كل منهما أن يحصل على بنزين لسيارته. ويلقي محمد السوارك، من سائقي الأجرة بمدينة الشيخ زويد المسئولية على أصحاب المحطات ومفتشي التموين والمسئولين الذين يبيعون سيارات الوقود المقبلة لهم إلى السوق السوداء ليتم دخولها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق من أجل أموال إضافية دون مراعاة الله في شعبهم ونسوا أن البنزين مدعم لصالح الشعب البسيط. ويضيف ناصر من الشيخ زويد بأن الحل بسيط ويكمن في تنسيق الجيش للمحطات وتوزيع الوقود.
ويقول " ح . م " أحد مهربي البنزين بسيناء إلى قطاع غزة، نشتري البنزين من الشركات والمحطات بسعر جنيه وعشرة قروش للتر البنزين 80 وتقوم سيارات الشحن الخاصة بهم بنقل البنزين إلى أماكن نخصصها لهم وبعد ذلك نقوم بنقل البنزين إلى الأنفاق برفح لنساعد إخواننا في قطاع غزة و يصلهم البنزين بسعر 150 قرشا أي ما يعادل شيكل بعملتهم ومن ثم تقوم حماس بإضافة شيكل جمر، وبعد ذلك يقوم صاحب المحطة بقطاع غزة ببيع اللتر ب 3 شيكل أي ما يعادل 5 جنيهات .
ويشير إلى أن الأزمة الحالية ليست بسبب دخول البنزين إلى غزة فالكمية التي تمر من الأنفاق لا تتعدى 200 ألف لتر أسبوعيا، ونقوم منذ أربعة أعوام بتدخيل البنزين إلى القطاع ولم تكن هناك أزمة من قبل، والسبب الآن هو تهريب البنزين إلى ليبيا بعد الثورة بكميات أكبر بكثير من التي نتحدث عنها.
وعلى الصعيد الآخر أشار محمد عبد ربه" فلسطيني بقطاع غز": إلى أن المشكلة لن تحل في سيناء مادام هناك رفض من الحكومة المصرية لدخول المواد البترولية لنا والكهرباء.
ويضيف صاحب محطة بهلول للمواد البترولية "برفح فلسطين" إذا أرادت الحكومة المصرية أن تبيع لنا البترول بأسعار أعلى من العالمية بشكل رسمي فسنوافق على ذلك، مستغربا من أن مصر تصدر البترول بأسعار قليلة ولا تعطيه للفلسطينيين بأسعار عالية!