قبل سبعة و عشرين عاما، قامت مصر بتعديل دستورها لتصبح الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للقوانين. إن بين كل عشرة مصريين، هناك تسعة مواطنين من المسلمين السنيين الذين يتوقعون أن تحكم القوانين الإسلامية أهم أمور حياتهم مثل الزواج و الطلاق و التوريث. وفي تقرير مفصل حول تطورات الأحداث في هذا الشأن أكدت صحيفة الايكونوميست البريطانية أن باقي الشعب المصري يعتنق الدين المسيحي و اليهودي،الذي يعترف بهم الدين الإسلامي، و لكن هناك أقلية تعتنق ديانات أخري، بمن فيهم من حاول ترك الإسلام و هؤلاء يواجهون العديد من المشاكل في مصر. أعضاء الديانة البهائية علي سبيل المثال،و يبلغ عددهم 2000 فرد في مصر، وجدوا أنهم لا يستطيعون و ضع دينهم (البهائي) في البطاقة الشخصية التي تستخدم في كل شيء في مصر مثل: استخراج رخصة قيادة و فتح حساب في البنك و الحصول علي التأمينات أو المعاشات. وفي الغالب يلجأ المئات من الأقباط إلى الإسلام من أجل الحصول علي الطلاق - حيث تمنع الكنيسة الأرثوذكسية في مصر الطلاق إلا في حالات محدودة للغاية – إلا أنهم يجدوا أن من المستحيل أن يعودوا إلي المسيحية مرة أخري في مصر، كما أن الأبناء الذين تربوا كمسيحيين اكتشفوا أنهم لابد و أن يعتنقوا الإسلام إذا كان أبوهم أو أمهم قد أسلموا في فترة ما في حياتهم. أن تلك القيود علي الحرية الدينية ليس سببها الشريعة الإسلامية، بل هي - كما يقول المتحدثون باسم منظمات حقوق الإنسان- مجرد تفسيرات متطرفة للشريعة من بعض المتشددين. و في وجهة نظر العديد من المسلمين لا يصح الاعتراف بالبهائية كديانة حيث أنها ظهرت في القرن التاسع عشر بعد ظهور الإسلام، آخر الديانات السموية و لذلك فيعتبر اعتناق البهائية بمثابة الردة عن الإسلام و عقابها الإعدام. و لكن كل هذه الأفكار بدأت في التغير عندما صرح علي جمعة - مفتي الديار المصرية - أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يثبت أن هناك عقاب في الدنيا لمن يترك الإسلام، بل أن العقاب سيكون من الله في يوم الحساب. و لذلك قامت المحاكم المصرية في الأشهر الماضية بإصدار بعض الأحكام التي تعطي المزيد من الحرية الدينية في مصر، من هذه الأحكام إعطاء البهائيين الحق في ترك خانة الديانة خالية في بطاقتهم الشخصية، و حصل 12 من المسيحيين الذين أسلموا علي حكم يمكنهم من العودة للمسيحية مرة أخري شريطة إثبات أنهم كانوا يعتنقون الإسلام قبل ذلك.